تحليل جيوسياسي | تداعيات صراع الشرق الأوسط عالميًا وإقليميًا ومحليًا

ينطوي الصراع الدائر في الشرق الأوسط على ثلاثة مستويات للتحليل الجيوسياسي: العالمي، والإقليمي، والمحلي.

على المستوى العالمي

يأتي استهداف إيران من قبل القوى البحرية في سياق المنافسة الهيمنية بين الولايات المتحدة والصين، وهي منافسة تنطوي بالضرورة على أبعاد جيوسياسية وجيوستراتيجية. فعلى الصعيد الجيوسياسي، يتعلق الأمر بالطموحات الهيمنية العالمية للصين، التي تتجلى من خلال سلسلة من المخططات الجيو-اقتصادية والجيوستراتيجية الكبرى الهادفة إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، وإنشاء ما تسميه الصين «مجتمع المصير المشترك للبشرية».

أما على الصعيد الجيوستراتيجي، فيتعلق الأمر بـ«الحلم الصيني» الهادف إلى تحويل الصين إلى قوة عظمى قارية–بحرية، وهي طموحات قابلة للتحقق من خلال استراتيجية كبرى سياسية–عسكرية قيد التنفيذ، تحولت إلى تهديد لكل من الولايات المتحدة وروسيا.

من جهة، ترى الولايات المتحدة أن تفوقها البحري وهيمنتها العالمية باتا مهددين. فقد أصبح مشروع «الحزام والطريق»، وهو المخطط الجيو-اقتصادي الصيني الممتد إلى كامل «الجنوب العالمي»، محور نظام عالمي جديد ثنائي القطبية، وقوسًا جيوستراتيجيًا للسواحل و«الخاصرات الرخوة»، فضلًا عن كونه قوسًا حضاريًا مناهضًا للولايات المتحدة، قد يفضي إلى تطويق القوة البحرية المهيمنة في نصف الكرة الغربي الشمالي، التي حافظت على هيمنتها منذ عام 1991.

ومن جهة أخرى، وفي ظل الحروب التي أشعلتها روسيا في جورجيا وأوكرانيا، انتهى الأمر بموسكو إلى الوقوع في «شبكة العنكبوت» الخاصة بالاستراتيجية الصينية، لتتحول إلى وكيل لبكين في مواجهتها مع الغرب الجماعي. وباتت روسيا، في هذا السياق، تابعًا استراتيجيًا عاجزًا عن حماية مصالحه الحيوية في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، وهما فضاءان مستهدفان مباشرة بالمخططين الجيو-اقتصادي والجيوستراتيجي الصينيين.

ويُضاف إلى ذلك ما تطرحه الصين من هوية «شبه قطبية» في القطب الشمالي، بما يساهم في استكمال عملية تطويق «القوة المحورية» (أي روسيا) على جناحها الشمالي. وعلى المستوى العملياتي، تفترض الاستراتيجية الكبرى لـ«الحلم الصيني» تحقيق التفوق التكنولوجي، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لتحول الطموح الهيمني إلى واقع ملموس.

وقد عبّر الرئيس الصيني شي جين بينغ عن هذا الهدف بوضوح خلال المنتدى الثالث للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق عام 2023، عندما أعلن مشروع «المبادرة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي». وقد أُعيد التأكيد على هذه الحوكمة العالمية في العام الماضي خلال منتدى بواو الآسيوي. وهذه الحوكمة تفترض استهلاكًا هائلًا للطاقة. وهكذا نصل إلى صلب الموضوع.

وبشكل أدق، فإن استهداف إيران يُعد مرحلة من مراحل الاستراتيجية الأميركية المضادة الرامية إلى احتواء الاستراتيجية الكبرى الصينية، وهي الاستراتيجية التي بدأت ملامحها خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في تلك المرحلة، تركزت المواجهة على البعد الاقتصادي والرسوم الجمركية، قبل أن تتوقف نسبيًا مع وصول إدارة جو بايدن إلى السلطة، التي أعادت توجيه مركز الثقل في المثلث المنظم للعلاقات الدولية (الصين–الولايات المتحدة–روسيا) نحو المحور الروسي–الأميركي.

وبشكل أكثر تحديدًا، أتاح الغزو الروسي لأوكرانيا للصين فرصة مواءمة روسيا كوكيل استراتيجي، ومنح بكين فرصة لتعزيز موقعها الهيمني العالمي. لكن عودة إدارة دونالد ترامب أعادت مركز الثقل إلى محور التهديد الرئيسي.

وقد بدأت الاستراتيجية الأميركية المضادة – بحسب هذا التصور – بتأجيج الحرب الأهلية في السودان خلال فترة إدارة جو بايدن، ثم تواصلت عبر الاهتمام المفاجئ من واشنطن بالمسيحيين النيجيريين، الذين تعرضوا لعقود من العنف على يد جماعات إسلامية متشددة، إضافة إلى ملف فنزويلا.

وفي الشرق الأوسط، تلاقت المصالح الهيمنية الأميركية مع المصالح الحيوية الإسرائيلية – بهذا الترتيب، لا العكس – وتمحورت حول إيران. لماذا إيران؟

لأن إيران تمثل، من جهة، محورًا أساسيًا في المخططات الصينية الكبرى وفي الجيوستراتيجية الروسية في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى. ومن جهة أخرى، تُعد إيران أحد أبرز موردي الهيدروكربونات منخفضة التكلفة إلى الصين.

كما أنها الدولة التي تملك السيادة على الممر الملاحي في مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق بحرية حيوية تمر عبره ناقلات النفط القادمة من الكويت وقطر والسعودية والبحرين. غير أن إيران تُعد «خصمًا صعبًا»، بحكم كونها دولة ذات حضارة ضاربة في عمق التاريخ، راكمت خبرة طويلة في فنون الحرب. لذلك، فإن إخراج إيران من المعادلة استلزم خطة أكثر تعقيدًا، استهدفت تحييد (حزب الله، حركة حماس، ميليشيات الحوثي).

وهي الأذرع شبه العسكرية المرتبطة بالنظام الثيوقراطي في طهران. وقد جاءت فرصة تنفيذ هذه الخطة مع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. فالهجوم، الذي كان يُفترض أن يوحد العالم الإسلامي حول «القضية الفلسطينية»، انتهى إلى تفعيل الاستراتيجية الأميركية المضادة في أوراسيا، وفي الوقت ذاته خدمة المصالح الروسية بصورة كاملة.

بمعنى آخر: إذا كانت الحرب في أوكرانيا قد خدمت الصين، فإن الحرب في الشرق الأوسط تخدم روسيا. لماذا؟ لأن اهتمام الرأي العام العالمي انتقل إلى المشرق وإيران، كما أن المشاريع الجيو-اقتصادية المناقضة للمصالح الروسية – مثل مشروع خط أنابيب الغاز بين إسرائيل وتركيا وأوروبا، وممر الهند–الإمارات–السعودية–إسرائيل – قد تعثرت.

كذلك، فإن إغلاق مضيق هرمز أظهر قدرة إيران على تعطيل صادرات الهيدروكربونات الخليجية، التي تمثل ما لا يقل عن 25% من إجمالي حجم الهيدروكربونات المنقولة عالميًا سنويًا.

وفي الوقت الراهن، ومن خلال إخراج مزودين بديلين للطاقة بالنسبة للصين من دائرة المنافسة، تسعى روسيا إلى إعادة موازنة علاقتها الثنائية مع بكين، والخروج من موقع الوكيل أو التابع. إنها رهانات كبرى تمنح موسكو رصيدًا إضافيًا من القوة في علاقتها مع الصين، فضلًا عن مكاسب مالية ضخمة. وربما كانت هذه الرهانات قد طُرحت خلال لقاء أنكوراج.

ويؤكد هذا الرهان أيضًا النزاع المفاجئ الذي اندلع بين باكستان – الدولة المنحازة إلى الصين – وأفغانستان، الدولة التي تخضع أيضًا لنفوذ روسي. وهو نزاع حدودي يثير علامات استفهام كبيرة، بالنظر إلى أن حركة طالبان تُعد، في جوهرها، نتاجًا باكستانيًا.

ويفسَّر ذلك باحتمال زجّ بعض الفصائل القبلية في النزاع، لا سيما أن الدولة الأفغانية، بمفهومها الفيبري والويستفالي، موجودة قانونيًا فقط، لا فعليًا. وهي فصائل في شمال أفغانستان، لم يكن من الممكن – على الأرجح – أن تتحرك من دون علم الروس.

والهدف من ذلك قد يكون إشغال باكستان، الحليف المعلن لإيران، وإضعاف قدرتها على ضمان استقرار حدودها الثنائية وضبط الأقليات المرتبطة بإيران. وعليه، على المستوى العالمي، نحن أمام تطبيق للاستراتيجية الأميركية المضادة في مواجهة الاستراتيجية القارية–البحرية الكبرى للصين، مع وجود روسيا وإسرائيل كمستفيدين مباشرين.

كما أن مآلات الصراع الجاري في إيران ستؤثر – على المستوى العالمي أيضًا – في نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، والانتخابات الرئاسية المقبلة. فإذا نجح دونالد ترامب، فإن مستقبل الجمهوريين قد يبدو إيجابيًا خلال السنوات الست المقبلة. أما إذا لم ينجح، فقد يستعيد الديمقراطيون زخمهم، ومعهم قد تعود بقوة القضية الفلسطينية وطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

على المستوى الإقليمي

يبدو أن روسيا ابتعدت ظاهريًا، لكنها – بخلاف الأميركيين – تعتمد تفكيرًا «شطرنجيًا» بعيد المدى. وتتمثل «لعبة الشطرنج» الروسية في فهمها العميق للبنية الحضارية والعرقية للشعب الإيراني، المنتمي إلى واحدة من الحضارات المؤسسة للتاريخ الإنساني، ذات الإرث الممتد لآلاف السنين. إنها أمة تعتز بماضيها الإمبراطوري، وتتطلع – وفق هذا التصور – إلى إحياء «إيران الكبرى»، وهي فكرة تناولها ألكسندر دوغين في نموذجه الجيوسياسي، كما سعى آخر شاه لإحيائها.

وقد اعتنقت إيران الإسلام الشيعي الاثني عشري، لتصبح القائد الروحي والسياسي الأبرز لهذه الطائفة. وبالنسبة للشيعة، فإن آية الله يمثل المرجعية الدينية العليا، والمرشد الروحي، وصاحب الشرعية العقائدية. وفي العقيدة الشيعية، يُعد الاستشهاد جزءًا من العقيدة، ويُنظر إليه بوصفه طريقًا إلى القداسة والحياة الأبدية.

ويرى هذا التصور أن تصفية المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي – إذا ما حدثت – خلال شهر رمضان، كانت ستؤدي إلى تحويله إلى «شهيد» مقدس، بما يمنحه مكانة رمزية كبرى. ومنذ تلك اللحظة، تصبح مقاومة إيران في مواجهة «العدوان الحضاري» مقاومة مفتوحة وغير محدودة. وقد تأخذ هذه المقاومة أشكالًا متعددة: (التمرد المسلح، حرب العصابات، العمليات الإرهابية، أنشطة التخريب، والعمل السري)

وبهذا المعنى، فإذا كانت موسكو قد اعتمدت سابقًا في صراعها الحركي مع الغرب على مقاتلين من كوريا الشمالية ودول إفريقية وآسيوية، فإن لاعبًا جديدًا دخل الميدان اليوم، وهو إيران المجروحة في عمق هويتها، والتي يرتبط بها – أيضًا – جزء من التصور الاستراتيجي الصيني.

يشهد الشرق الأوسط اختلالًا في توازن الثلاثية المنظمة للإقليم، أو ما يُعرف بـ«ثالوث الهضاب»: (الهضبة العربية، الهضبة الإيرانية، الهضبة الأناضولية) وأي إخراج محتمل لإيران من المعادلة من شأنه نقل مركز الثقل نحو محور السعودية–تركيا. وهو محور سني حنبلي النزعة، تعزز مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا.

ويكتمل هذا المحور بثلاثة أقطاب إقليمية: (باكستان “قوة نووية”،  الأردن “بما يحمله من شرعية هاشمية دينية”، مصر “بوصفها ركيزة الاستقرار الإفريقي وذات تأثير مباشر على أمن أوروبا” ). غير أن هذه الأقطاب تعاني بدورها من ضغوط وتحديات ناجمة عن انخراطها في التوازنات الإقليمية والدولية. وبناءً على ذلك، من المحتمل أن نشهد تصاعدًا في المنافسة الجيوسياسية وحالة عدم الاستقرار داخل العالم السني، في ظل سعي السعودية إلى تكريس دورها القيادي.

كذلك، فإن استهداف إيران للقواعد الأميركية في دول الخليج، وإغلاق مضيق هرمز، شكّلا ضربة مزدوجة لما يُعرف بـ«الدرع العربي»:

• ضربة اقتصادية: تمثلت في تعطيل – ولو مؤقتًا – صادرات الهيدروكربونات.

• ضربة جيوسياسية طويلة الأمد: تمثلت في تقويض صورة «الفردوس العربي» التي قامت عليها نماذج التنمية البديلة في الدول الخليجية الصغيرة.

وهي نماذج راهنت على الاقتصاد الخدمي، الاستثمارات العقارية، السياحة العالمية، التمويل الدولي. لكن هذه الاستراتيجيات أغفلت حقيقة أساسية: أن نجاح الدول الصغيرة أو المصغرة في مثل هذه النماذج يتطلب حيادًا مستدامًا وقدرة فعلية على حماية هذا الحياد، كما هو الحال في سنغافورة. وهو شرط لا يتوافر في دول الخليج، نظرًا لوقوعها في أكثر مناطق العالم توترًا واضطرابًا.

ومن زاوية أخرى، يعيد الصراع الجاري في الشرق الأوسط إلى الواجهة الانقسام العقائدي السني–الشيعي، الذي بدا في السنوات الماضية وكأنه تراجع بفعل العولمة. لكن المنطقة تعود اليوم إلى منطق الصراع المذهبي، والاحتكام إلى العقيدة، و«الجهاد الأصغر».

على المستوى المحلي

قد يتعقد الصراع الجاري في إيران عبر احتمال اندلاع صراع داخلي، نتيجة تصاعد الاحتقان داخل الأقلية الكردية في كردستان إيران. وكانت هذه الأقلية قد شاركت بالفعل في احتجاجات الأسابيع الماضية، وربما رحبت برحيل المرشد الأعلى. ويظل الأكراد «المسألة الكبرى» في الشرق الأوسط:
شعب يزيد عدده على 40 مليون نسمة، موزع بين (تركيا، العراق، إيران، سوريا).

ويحمل هذا الشعب، في بعض مكوناته، تراثًا دينيًا خاصًا ذا طابع توفيقي، يقع بين الديانات الإبراهيمية والمعتقدات القديمة، مثل: (الإيزيدية واليارسانية). وقد تعرض الأكراد – تاريخيًا – لأشكال متعددة من التهميش والعنف. وفي العقد الأول من الألفية، جرت محاولة لإنشاء كيان كردي في شمال العراق، بدعم من تركيا وإسرائيل، لكنها توقفت خلال إدارة باراك أوباما.

وقد يصبح الأكراد – بوصفهم ضحايا لتاريخ طويل من التوظيف السياسي – عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الأميركية المضادة. فإطلاق نزعة الانفصال الكردية داخل إيران قد يمتد إلى الأكراد في تركيا وسوريا والعراق.

كما أن تركيا – التي كانت من أكثر الدول دعمًا للقضية الفلسطينية، وانتهجت سياسة خارجية متعددة الاتجاهات – قد تجد نفسها، في حال زعزعة استقرار إيران، مضطرة إلى التخلي عن غموضها الاستراتيجي، بعد خسارة حليف مهم في مواجهة الكتلة العربية.

الخلاصة

قد يتطور الصراع في إيران، على المستويين الإقليمي والمحلي، إلى: ( حرب مذهبية، حرب أهلية، صراع إثني وطائفي). مع احتمال امتداد التأثير إلى الأكراد في تركيا وسوريا والعراق. وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في العالم الإسلامي، مع صعود محور السعودية–تركيا. بمعنى أننا قد نكون أمام «نصف دائرة من النار»، قد تمتد – عبر تركيا – إلى داخل الفضاء البونتي، لتقترب من الجوار المباشر لرومانيا.