ترامب وتأثير النموذج الجديد للسياسة الأمريكية على الجغرافيا السياسية الأوروبية

تعتمد النظرة العصبية للكرملين تجاه السياسة الدولية على الشعور الروسي التقليدي والغريزي بعدم الأمان. … وقد أضيف إلى ذلك، عندما احتكت روسيا بالغرب المتقدم اقتصاديًا، الخوف من المجتمعات الأكثر تنظيمًا، وأكثر قدرة، والأقوى… .كينان، البرقية الطويلة

لم يتغير الوضع منذ قرابة قرن. في روسيا تستمر سيكولوجية “الحصن المحاصر”، حتى أثناء غزوها لدول أخرى.

تغيير في النموذج الأمريكي

أثار وصول ترامب إلى السلطة في عام 2017 اضطرابًا في الكونغرس الأمريكي وترك “في حالة ترقب” كل حكومات العالم بسبب سلوكه. وكانت التغييرات التي اقترحها أو نفذها تخرج عن كل المعايير المقبولة من قبل السياسيين الأمريكيين. الجميع كانوا يأملون بأن هذا حادث في المشهد المستقر نسبيًا للسياسة الأمريكية التي تتبع منذ عقود عقيدة ترومان – كيسنجر مع اختلافات طفيفة. قدم ترومان للعالم “السلام الأمريكي” (Pax Americana)، الذي فرض نظامًا عالميًا مبنيًا على قواعد وقيم غربية مقبولة. لكن المبادئ والأخلاق والمعتقدات التي خارج الغرب لم تُفهم ولم تُقبل من قبل الآخرين الذين نشؤوا في ثقافات مختلفة؛ لكنهم احترموا الديمقراطية الغربية بسبب الضغط العسكري والإكراه الاقتصادي.

عالم منقسم إلى دول ومناطق ذات مبادئ وأخلاق وقيم مختلفة يقودنا إلى صراع دائم، لأننا نفهم الأمور بشكل مختلف. ما يراه البعض أسود، قد يراه آخرون بلون آخر. لا أريد إعادة نظرية صموئيل هنتنغتون، لكن في غياب “شرطي عالمي”، كانت النزاعات الكامنة ستنفجر باستمرار على طول الفوالق الجيوسياسية والحضارية. ومع ذلك، لدينا هذه المؤسسة في الخدمة العالمية منذ قرابة ثمانية عقود، وتمكنا من العيش بسلام. لكن هذا الشرطي قد شاخ وتعب، خاصة في عهد بايدن، وتحول إلى حارس متقاعد. انتظر العالم بأسره خارج الغرب اللحظة المناسبة لاستغلال ضعف الولايات المتحدة. أمريكا الضعيفة، وأوروبا بلا قيادة، وغرب “البطون الممتلئة” أدى إلى إعادة إشعال النزاعات في الشرق الأوسط، وشجع روسيا على غزو جورجيا 2008، القرم 2014، وأوكرانيا 2022. هذه التشجيعات نفسها سمحت للصين بتوسيع قوتها في المحيط الهادئ.

يبدو أن رحيل بايدن عن البيت الأبيض ينهي عصرًا أيديولوجيًا. ونتساءل عما إذا كان الرئيس الجديد سيأتي بتغيير في العقيدة الأمريكية أم أننا فقط أمام تعديلات في اللهجة. أتوقع تغييرًا أيديولوجيًا يرافقه إصلاح شبه عقائدي. اليوم، لا تواجه أمريكا فقط تحديًا بعودة ترامب إلى البيت الأبيض، بل العالم كله.

في ولايته الأولى، فاجأ ترامب حتى الجمهوريين بأفعاله، مما دفعهم للتراجع. الآن، وحّد حزبه، ونجح في السيطرة على جميع المؤسسات الأمريكية الرئيسية: مجلس الشيوخ، مجلس النواب، المحكمة العليا والمدعي العام. منذ فترة طويلة لم يتمتع رئيس أمريكي بمثل هذه القوة.

خلال ولايته الأولى، نسف ترامب الاتفاق الضمني حول تايوان بين نيكسون وماو تسي تونغ. يتذكر هنري كيسنجر في كتابه “الدبلوماسية” زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون الأولى للصين عام 1972، وكيف كان ماو هو الوحيد الذي له صلاحية الحديث عن الجزيرة. كان ماو واضحًا جدًا عندما قال: “إنهم مجموعة من المناهضين للثورة، لسنا بحاجة إليهم الآن. يمكننا الانتظار 100 عام. سنطالب بهم يومًا ما، لكن الوقت ما زال بعيدًا”. في السبعينيات، كانت أمريكا في وضع صعب مع حرب فيتنام، وتحديات نووية مع الاتحاد السوفيتي، وتراجع مكانتها كقوة اقتصادية بسبب صعود أوروبا واليابان. في نهاية عهد نيكسون (1969-1974)، كانت الولايات المتحدة في انحدار من حيث التفوق العالمي. ولهذا كانت التفاهمات مع الصين ضرورية لإضعاف الاتحاد السوفيتي، مما خلق مثلثًا استراتيجيًا بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفيتي، والذي حدد السياسة الدولية حتى نهاية الحرب الباردة. في حين أن نيكسون حل مشكلة كبيرة آنذاك، خلقت أمريكا مؤخرًا لنفسها مشكلة كبرى، وعليها حلها في إطار زمني معقول من خلال حرب اقتصادية عدوانية أو مواجهة عسكرية. قد تتراجع الولايات المتحدة عن السياسة العالمية، لكن من المستبعد أن تقبل بمكانة سياسية غير ذات صلة.

يتحدث المحللون عن عدم القدرة على التنبؤ بالرئيس الأمريكي الجديد؛ ولا أريد أن أحرف النقاش نحو مجال علم النفس. يُعتبر غير متوقع لأنه لا يتبع المعايير التقليدية للسياسة الأمريكية التي اعتدنا عليها لعقود، ولأن العالم يخشى التغيير. من السهل تصنيف التغيرات على أنها غير متوقعة لأنها تخرجنا من منطقة الراحة، وهي منطقة لم يُخرجنا منها نحن الغربيين حتى الحرب في أوكرانيا. ننسى أن الحرب العالمية الأولى استمرت أربع سنوات؛ والحرب العالمية الثانية ست سنوات. صحيح أن حرب أوكرانيا، التي بدأت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لم تُصبح عالمية بالكامل بعد، رغم تزويدها بالأسلحة والذخيرة بكميات كبيرة، لكنها غير كافية من جانب العالمين اللذين اصطفا وفقًا لمصالحهما الحالية والمستقبلية (باستثناء الجنود الكوريين الشماليين أو أياً كانوا – كما قال أحد الكلاسيكيين الأحياء).

التاريخ الحديث

في ولاية ترامب السابقة، سمعنا جميعًا شعار “أمريكا أولاً”، وسمعنا عن ضرورة انسحاب أمريكا من ميادين القتال في أفغانستان والشرق الأوسط، لتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الداخلية الأمريكية. عندما تحدث عن النزاعات، أشار مباشرة إلى النفقات الهائلة التي كانت تتكبدها الولايات المتحدة لسنوات عديدة دون نتائج ملموسة. كان كل شيء يُناقش من منظور الموارد وليس استمرار فرض النظام الأمريكي عبر الوسائل الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية؛ ذلك “السلام الأمريكي” (Pax Americana)، الذي اعتدنا عليه منذ عهد ترومان. كنا نتساءل ما إذا كان الرئيس ترامب يرغب في التخلي عن عقيدة ترومان (1947) وتغيير المسار نحو عقيدة مونرو (1823)، ما سيؤدي تلقائيًا إلى انسحاب الولايات المتحدة من موقع قيادة العالم. ربما تكون الأمور أكثر تعقيدًا، لكننا نبحث حاليًا عن سابقة أو نمط في السياسة الخارجية الأمريكية لفهم الاتجاه المستقبلي الذي سيفرضه الرئيس المنتخب.

التغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية ستنعكس حتمًا على المستوى العالمي، وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا سواء قبلنا ذلك أم لا.

منذ ما يقرب من عقدين، دخلت أمريكا في منحدر تنازلي لتجد نفسها في موقف غير مريح؛ هذه المرة الصين هي المنافس الرئيسي سواء في المجال الاقتصادي أو العسكري. مر فقط خمسون عامًا من الفترة التي قدمها ماو أثناء محادثاته مع نيكسون، ولكن الرئيس ترامب، في ولايته السابقة، قد دمّر هذا العرض. هذا الأمر خلق لأمريكا مشكلة كبرى (إن لم تكن استراتيجية) في المحيط الهادئ، مشكلة قد تستنزف كل مواردها لسنوات طويلة قادمة إذا لم يستطع الرئيس المنتخب الجديد إدارتها بشكل صحيح. من الممكن أن تصبح مشاكل أوكرانيا وإسرائيل غير مهمة مقارنة بتلك الموجودة في المحيط الهادئ. على أي حال، يجب على الرئيس ترامب إغلاق هذين الملفين قبل الانتقال إلى الملف الصيني.

أمريكا ربما تكون في لحظة تغيير في نموذج السياسة الداخلية، مما سينعكس على العقيدة الأمريكية بشكل عام.

مراجعة تاريخية للعقائد؛ التشابهات والاختلافات

لفهم اللحظة المحورية في السياسة الأمريكية، سنقوم بتحليل موجز للعقائد الأمريكية وتأثيراتها، بدءًا من الآباء المؤسسين لأمريكا؛ ربما سنكتشف بهذه الطريقة العقيدة الأمريكية التي قد تشبه سياسة الرئيس ترامب، وما ستكون تداعياتها. تعدد العوامل التي تتداخل في مثل هذا التحليل قد يؤدي إلى نتائج خاطئة جزئيًا؛ هنا أشير إلى نظرية صراع الحضارات لصموئيل هنتنغتون، والتي مر عليها ثلاثة عقود، وقد تم دحضها جزئيًا من قبل الواقع، لكن جوهرها لا يزال صالحًا. الحرب في أوكرانيا نقلت فقط الحدود الحضارية من قمم جبال الكاربات إلى السهول الأوكرانية؛ من الخط الفاصل بين الكاثوليك والأرثوذكس، إلى الخط الفاصل بين المسيحية والمسيانية الأرثوذكسية الروسية.

رؤية جورج واشنطن (1789-1797) نجدها في خطاب الوداع الموجه للشعب الأمريكي: القاعدة الذهبية التي يجب أن توجه علاقاتنا مع الدول الأجنبية هي أن نوسع العلاقات التجارية مع أقل قدر ممكن من الروابط السياسية معها. كل هذا بهدف تقليل احتمالية الحرب مع أوروبا العدوانية. هذه السياسة اتبعها أيضًا الآباء المؤسسون الآخرون للولايات المتحدة الذين أصبحوا رؤساء: جون آدامز وتوماس جيفرسون وجيمس مونرو. الأخير، في عام 1823، أعلن أمام الكونغرس أن القوى الأوروبية لن تقوم بعد الآن باستعمار الأمريكيتين ولن تتدخل في شؤونهما الداخلية. كانت الولايات المتحدة ستعلن حيادها في الحروب بين القوى الأوروبية ومستعمراتها. وإذا وقعت هذه الحروب، ستعتبرها الولايات المتحدة أعمالًا عدائية ضدها. هذا الخطاب يُعتبر نقطة مرجعية في العقائد الأمريكية، وبعده عُرفت هذه السياسة الأمريكية باسم “عقيدة مونرو”، وهي سياسة حياد وعدم تدخل، أو بمصطلحات عهد ترامب الحالية: “أمريكا أولاً”، أو “الانعزالية” كما تم تسميتها بشكل سلبي في السياسة الأوروبية.

في نهاية القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر، كانت هذه المقاربة العقائدية مفيدة، وأدت في النهاية إلى تماسك الأمة الأمريكية وتنظيم إدارتها واقتصادها وسياستها. كانت عقيدة ناجحة تم تطبيقها لأكثر من قرن، مما مكن أمريكا من الدخول كقوة عسكرية واقتصادية عظمى في القرن العشرين.

ربما يرغب الرئيس ترامب، الذي يفكر بطريقة اقتصادية تجارية، في العودة إلى سنوات القوة الأمريكية، عندما ركزت الولايات المتحدة كل طاقاتها نحو الداخل وأصبحت أكبر قوة اقتصادية وعسكرية. مع ذلك، لقد تغير العالم، والعودة إلى عقيدة مونرو تبدو فكرة خيالية في عصرنا الحالي. التاريخ لا يسير إلا إلى الأمام!

كانت عقيدة مونرو ستنتهي بعد قرن من الزمن. في عام 1890، نشر الأدميرال ألفريد ثاير ماهان من كلية الحرب البحرية كتاب “تأثير القوة البحرية على التاريخ، 1660-1783”. تمت ترجمة الكتاب بسرعة إلى عدة لغات وغير طريقة تفكير قادة الدول الكبرى. في أمريكا، اعتبر السياسي الشاب ثيودور روزفلت (1901-1909) هذا الكتاب مرجعه الأساسي، وقام بعدها بتغيير عقيدة الولايات المتحدة. في عام 1904، ألقى روزفلت خطابه عن حالة الاتحاد، والذي أصبح “ملحق روزفلت”.

هذا التغيير أبرز رغبة أمريكا في الخروج من عزلتها الذاتية. نص الملحق على أن الولايات المتحدة ستتدخل في النزاعات بين الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية لتنفيذ مطالب مشروعة للقوى الأوروبية بدلاً من السماح للأوروبيين بتقديم مطالبهم مباشرة. استنادًا إلى هذه العقيدة، روّج روزفلت في سياسته الخارجية “دبلوماسية العصا الغليظة” – كما سميت لاحقًا – والتي اعتبرت أن الولايات المتحدة من حقها ممارسة إجراءات الشرطة الدولية للقضاء على الاضطرابات في نصف الكرة الغربي. كان ذلك تحولاً جذريًا بنسبة 180 درجة عن عقيدة مونرو. في عام 1934، تخلى الرئيس الثاني من العائلة روزفلت، فرانكلين روزفلت، عن سياسة التدخل التي اتبعها سلفه ثيودور، وتبنى سياسة أكثر قربًا من الدول الأوروبية.

سنوات التوسع العدواني للاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية أجبرت الولايات المتحدة على إجراء تغيير عقائدي مهم. في مارس 1947، أعلن هاري ترومان للكونغرس عن تغيير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بهدف وقف الثورات الشيوعية في اليونان وتركيا وتقديم الدعم المالي لهما للخروج من المدار السوفيتي. أصبحت عقيدة ترومان عنصرًا أساسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية؛ واعتبر خطاب ترومان عام 1947 بداية الحرب الباردة.

تم إطلاق العقيدة الجديدة عام 1948، استنادًا إلى نظرية “الاحتواء” التي رسمها جورج فروست كينان وظهرت في شكل مقال مجهول نُشر في مجلة “Foreign Affairs”؛ ما يسمى بـ “مقال X”. كتب جورج كينان: “العنصر الأساسي في أي سياسة للولايات المتحدة تجاه الاتحاد السوفيتي يجب أن يكون الاحتواء طويل الأمد، الصبور، لكن الحازم واليقظ للنزعات التوسعية الروسية”. ولهذا الغرض، أكد على ضرورة مواجهة “الضغط السوفيتي على المؤسسات الحرة في العالم الغربي” من خلال “التطبيق الذكي واليقظ للقوة المضادة في سلسلة من النقاط الجغرافية والسياسية المتغيرة باستمرار، وفقًا لتغيرات ومناورات السياسة السوفيتية”. وكتب كينان أن “مثل هذا النهج سيعزز اتجاهات من شأنها في النهاية أن تؤدي إما إلى تفكك أو تراجع تدريجي للقوة السوفيتية”. وقد أوصلت سياسة الاحتواء الأمريكية الاتحاد السوفيتي إلى حافة الانهيار في التسعينيات، بعد 52 عامًا من التطبيق المتواصل. وفي النهاية تم التخلي عن خطوة دفع الاتحاد السوفيتي نحو التفكك إلى دول مستقلة عديدة. اليوم، نتساءل إذا لم يكن من الأفضل الاستمرار حتى النهاية؟

استنادًا إلى شخصية الرئيس ترامب، أعتقد أنه سيستخدم بقوة أدوات السياسة الاقتصادية والعقوبات المالية والاقتصادية والتكنولوجية، وسيغرق سوق النفط حتى ينخفض سعر البرميل إلى أقل من 60 دولارًا، بهدف القضاء على الموارد المالية الروسية التي تدعم الحرب، وهذه الإجراءات مجتمعة يمكن أن تشكل نموذجًا أكثر شراسة للاحتواء.

في عام 1969، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة “عالقة” في فيتنام، وكانت قدرة القوات الأمريكية على الدفاع عن حلفائها محدودة باستثناء ظروف قصوى، أعلن الرئيس نيكسون عن تغيير كبير في السياسة الخارجية، عُرف باسم “عقيدة نيكسون”. نصت هذه العقيدة على أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم والحماية لحلفائها، لكنها شددت على ضرورة اعتماد هؤلاء الحلفاء في المقام الأول على مواردهم الخاصة لضمان أمنهم. تتطابق عقيدة نيكسون تمامًا مع ما طالب به الرئيس ترامب في ولايته السابقة. صحيح أن الدول الأوروبية لم ترغب في سماع اقتراحات تقليل ميزانيات “البطون الممتلئة” لإبقاء ناخبيها في حالة من الخمول المميزة للأشخاص المشبعين، الذين يوافقون على أي إجراءات حكومية لا تؤثر على مستوى معيشتهم. استبعدت دول أوروبا الغربية زيادة الميزانيات العسكرية، معتقدة أن روسيا بعيدة جدًا عن أن تشكل تهديدًا لها. ورومانيا تصرفت بأسلوبها المعروف، اللامسؤول والكاذب، حيث خصصت للجيش في ميزانية 2023 نظريًا 2.5%، لكنها أنفقت فعليًا 1.6% فقط، رغم وجود حرب جارية على حدودها.

إذا أردنا استخلاص بعض الاستنتاجات من هذا التحليل المختصر للعقائد الأمريكية وتقارب بعضها مع أفعال وتصريحات الرئيس ترامب، فيمكننا أن نتوقع أنه سيحاول تركيز الجهود المالية على الداخل الأمريكي لرفع مستوى معيشة المواطن الأمريكي المتوسط، لكنه بالتأكيد لن يتبنى عقيدة مونرو. وفي السياسة الخارجية، سيعزز عقيدة نيكسون من أجل دفع دول الناتو لزيادة إنفاقها العسكري إلى المستوى الذي يتيح لها ضمان أمنها الخاص.

بالعودة إلى عنوان “التشابهات”، يمكننا أن نلاحظ أنه في ولاية الرئيس ترامب السابقة، وخلال الفترة التي تلت انتهاء ولايته وأثناء حملته الانتخابية لولاية جديدة، دعم ترامب أفكارًا قريبة من:

عقيدة مونرو – في ولايته الأولى، بدأ ترامب بسحب الولايات المتحدة من النزاعات العالمية: الانسحاب الأول كان من الشرق الأوسط في عام 2019، حيث تخلت أمريكا عن أهدافها في سوريا وعن حلفائها الأكراد من وحدات حماية الشعب. هذه الخطوة سمحت بعودة الميليشيات الإسلامية إلى المنطقة، مقدمةً سوريا لتركيا وروسيا على طبق من ذهب. وما تبع ذلك بالنسبة لأوروبا معروف: موجة من المهاجرين الذين غزوا أوروبا – بدعوة من السيدة ميركل – تبعها ابتزاز تركيا للاتحاد الأوروبي بالتهديد بموجات جديدة من المهاجرين. فيما يتعلق بأفعال الرئيس ترامب في عام 2019، وصف العديد من المعلقين ذلك كعمل واقعي ساخر، بينما استند ترامب إلى إرادة الناخبين. استمر الانسحاب من الشرق الأوسط في عهد الرئيس التالي جو بايدن، الذي قلص في عامي 2020 و2021 عدد القوات البرية الأمريكية وأنظمة الصواريخ (ثاد وباتريوت) والقوات الجوية المنتشرة في العراق والكويت والأردن والسعودية. أدى هذا الانسحاب إلى ارتفاع مستوى العمليات الإرهابية وصولًا إلى الحرب الحالية في إسرائيل. الانسحاب الثاني كان من أفغانستان، والذي تقرر خلال ولاية ترامب، ونُفذ بشكل كارثي في عهد الرئيس بايدن. وكان هذا أكبر انسحاب للولايات المتحدة من مسرح عمليات في تاريخها.

عقيدة نيكسون – طالب الرئيس ترامب دول الناتو، كما فعل نيكسون من قبله، بتحمل مسؤولية تمويل أمنها الخاص.

عقيدة ترومان – ليس الرئيس ترامب من مؤيدي عقيدة ترومان، لكن الواقع سيجبره على اتباعها جزئيًا على الأقل والتدخل لوقف النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية. الولايات المتحدة لا تستطيع تبني عقيدة الحياد دون أن تحكم على نفسها بأن تصبح غير ذات صلة سياسيًا، والتخلي عن مكانتها كقائد عالمي، خاصة في ظل محاولة الصين المستمرة لأخذ مكانها. لم يُبدِ الرئيس ترامب خلال ولايته السابقة أي علامات على نيته التخلي عن دعم تايوان، مما وضع الولايات المتحدة في موقف قوة في مواجهة الصين.

حساسية أيديولوجية تؤثر على قرارات الإدارة الجديدة

تحدثنا حتى الآن عن التغيير العقائدي الجزئي الذي ستتبعه، على الأرجح، الإدارة الأمريكية في السنوات القادمة. ونلاحظ في الوقت ذاته تغيرًا أيديولوجيًا على مستوى السياسة الداخلية الأمريكية، والذي سينعكس قريبًا على سياسات الدول الأوروبية.

منذ عام 1990 وحتى الآن، واجه الغرب أيديولوجية جديدة غزت في البداية الحياة الأمريكية، ثم امتدت لتشمل جزءًا كبيرًا من أوروبا. كانت وما زالت هذه التغييرات الأيديولوجية، التي تعرف باسم التقدمية، ذات تأثير واسع على المستوى الغربي، والتي روّج لها بكثافة وفعالية الأمريكي ذو الأصول المجرية جورج سوروس. نجحت التقدمية في النهاية في تغيير بنية المجتمع المعاصر في كل من أمريكا وأوروبا. عالجها الكثيرون باحترام، معتبرين إياها مجرد شذوذ يجب التسامح معه أو “تصريفه” في مكان ما، لأن هذه هي الديمقراطية؛ “الجميع له الحق في الوجود على قدم المساواة”. بدأ الأمر بمجموعة من القيم المقبولة وانتهى بانحرافات خطيرة.

جورج سوروس، خلال دراسته التي أكملها في كلية لندن للاقتصاد عام 1952، تأثر بشدة بالفلسفة السياسية لكارل بوبر وكتابه المؤثر: “المجتمع المفتوح وأعداؤه”. مع الوقت، طوّر سوروس أيديولوجيته الخاصة حول العالم، مستندًا إلى أفكار بوبر، والنيوليبرالية في الستينيات، ومفاهيم مدرسة فرانكفورت، التي عمل بناءً عليها بروح من المُثُل النبيلة: الحرية والعقلانية، وحقوق الأفراد المضطهدين. أنشأ ومول بأكثر من 800 مليون دولار سنويًا أكثر من 100 مؤسسة في أمريكا وأوروبا (مؤسسة المجتمع المفتوح) وأسّس بعد عام 1990 الجامعة الأوروبية المركزية في بودابست، حيث شكل عشرات الآلاف من الطلاب شخصياتهم متأثرين بأفكار سوروس. كانت هذه المؤسسات والجامعة الأوروبية المركزية ظاهرة أثرت في العالم الغربي لمدة 30 عامًا، وخلقت فعليًا أيديولوجية جديدة تضم تيارات فكرية عديدة موجودة اليوم؛ بعضها بصورتها الأولية التي روّج لها سوروس، وأخرى تم تعديلها مع الوقت، وأصبحت أشكالاً تهدد أساس الحضارة الغربية. اليوم، عندما نقول تقدمية، نفكر في إعادة تعريف الطبيعية:

• في مفاهيم الإدماج الاجتماعي؛ ودعم أولئك الذين يعانون التمييز بسبب هويتهم، مثل الأقلية الغجرية في أوروبا والأقليات بشكل عام.

• في حركة “الوعي” (Woke)، حيث يتم استبدال مفهوم الجنس بالجندر الذي يصبح بدوره اختياريًا.

• في أشكال من العائلات “المفتوحة” مع شركاء متعددين مستقرين.

• في دعم المجتمعات المتأثرة بالفقر والتهميش الاجتماعي.

• في الدعم غير المشروط “للمجتمع المفتوح”.

• في نقص تمويل الشرطة والقضاء على العدالة.

• في دعم “الصواب السياسي” والنسوية المتطرفة.

• في حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في حياة بمستوى أوروبي/أمريكي (رغم أن حضاراتهم لم تساهم بشيء في مستوى الحياة الأوروبي/الأمريكي الحالي، بل على العكس، فهي ضد هذه الحضارة).

ليست كل الظواهر المذكورة قد روجت لها مؤسسات جورج سوروس، لكن ظهورها وتطبيقها من قبل “مؤيدي سوروس” خلقت الظروف المناسبة لظهور حركات أخرى، والتي أدت في النهاية إلى تغيير المجتمع ما بعد الحديث في اتجاه معادٍ بشدة لأمريكا وأوروبا.

إن الحملات التي روجت للحقوق الفردية، والحركات المناهضة للفساد في أوروبا الوسطى والشرقية، وتلك التي تعزز المساواة في الحقوق، والوعي (Woke)، والعرق، والهجرة في أمريكا، والتي تدعمها المؤسسات التي يمولها سوروس (وهو أمر لم يتم إثباته بشكل قاطع)، أثارت قلق الحكومات الأوروبية ووضعت إدارة ترامب السابقة في موقف صعب، مما ولّد لدى الرئيس “حساسية” من نشاطات جورج سوروس. هذه الحركات تركت ندوبًا على المجتمع الأمريكي، ومن خلال تصويتهم، طالب الناس بالعودة إلى القيم التقليدية. يقوم الكونغرس الجديد بالفعل بإجراء تعديلات تشريعية كبيرة على مستوى الحكومة والمؤسسات التي تمولها الدولة، بهدف القضاء على الأيديولوجية التقدمية. من بين التدابير الأولى التي تم اتخاذها تطبيق قانون سريع لحظر المثلية الجنسية في الجيش وإلغاء إدارات الإدماج الاجتماعي التي غمرت جميع المؤسسات الحكومية. تم تبني هذا النموذج أيضًا من قبل شركات خاصة (مثل شركة بوينغ). هذا التيار سيمتد أيضًا إلى القارة الأوروبية القديمة مع آثار إيجابية على صحة المجتمعات، وعودة إلى الميريتوقراطية الليبرالية في الحياة السياسية والاقتصادية.

إفلاس المذكرة

“تقنية الكذب قديمة في روسيا كقدمها ذاتها. سجلها كوستين وميشليه كعنصر أساسي. كانت الكذبة القديمة، في عهد نيكولاي الأول، نتيجةً للفخر الوطني. روسيا شاسعة وقوية، لكنها غارقة في البؤس: وقد عبر عن ذلك غوغول وبوشكين بصيغ مذهلة. هذا التناقض لا يُطاق. وهو خطير سياسيًا، لأن روسيا محكومة بنظام استبدادي: لذلك كان من المفترض أن ينجح هذا النظام في كل شيء. ولإخفاء الفشل، يتم اللجوء للكذب. أولاً على الأجانب (“إنها حقًا فن، أن تكذب على الأجانب” كما لاحظ كوستين)، ثم على الذات. أو يتم البحث عن عزاءات مثل نقاء الأرثوذكسية والروح الواسعة…”

طالما أن الوجودية المسيانية لروسيا متأصلة في الكذب، فلا أفهم مع من ستستطيع أوكرانيا أو أي دولة أخرى توقيع أي وثيقة، سواء كانت هدنة أو معاهدة سلام. منذ تأسيسها وهي تكذب بشكل فادح، ومع الوقت طورت تقنيتها في الكذب إلى درجة توقيع المذكرات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات (كما في حالة تسليم كنز رومانيا إلى روسيا عام 1916)، والتي تنتهكها بالكامل في أول فرصة.

في 5 ديسمبر 1994، وخلال قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في العاصمة المجرية، وقّعت أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، كل منها على حدة، على مذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية، مع الموافقة على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مقابل ضمانات أمنية من الدول الموقعة على الوثيقة. تم توقيع المذكرة في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة من الولايات المتحدة على أوكرانيا، كان من الممكن أن تؤدي إلى إفلاس الأخيرة. قدمت روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ضمانات بأنه في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم، فإن الدول الموقعة ستدخل في النزاع إلى جانبها كحلفاء. في وقت لاحق، قدمت الصين وفرنسا ضمانات أكثر تواضعًا لحماية الدول التي تخلت عن ترساناتها النووية. اليوم، تدرك أوكرانيا أنها ارتكبت خطأً فادحًا عندما تخلت عن ترسانتها النووية مقابل أوراق لا قيمة لها. قد يقول البعض إن كامل الترسانة النووية من الاتحاد السوفيتي السابق كانت تحت قيادة روسيا. هذا صحيح، لكن أوكرانيا كانت لديها القدرة على تغيير هذه التفصيلة التقنية. التناقض التاريخي في عملية منع انتشار الأسلحة النووية يكمن بالتحديد في إعلان روسيا أنها ستقوم بتركيب النظام النووي “أوريشنيك” في بيلاروسيا ابتداءً من عام 2025!

غزو روسيا لأوكرانيا، سلسلة لا تنتهي من أخطاء الغرب

في أي وضع نحن اليوم، بعد قرابة ثلاث سنوات من لحظة غزو أولى الدول الموقعة على مذكرة بودابست لعام 1994 لأوكرانيا؟

من وجهة نظر القانون الدولي، فإن جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: جمهورية الصين الشعبية، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، قد انتهكوا الوعد الذي قدموه ووقعوا عليه من خلال ممثليهم الدائمين في الأمم المتحدة. روسيا الاتحادية غزت أوكرانيا، والدول الأربع النووية (الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا) لم تتدخل بشكل حاسم لدعم الدولة التي وعدوها بحمايتها بتوقيعهم على وثيقة دولية. ببساطة؛ مهما تحدثنا بكلمات رنانة عن حق الشعوب في الاستمرار في نومها، أو عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة أو أسباب أخرى غريبة، لو أن الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا كانت قد نشرت قوات على الأراضي الأوكرانية لمنع أي غزو روسي في الأشهر التي حشدت فيها روسيا 120 ألف جندي وتقنية قتالية على حدود أوكرانيا، لما شهدنا اليوم أكبر مواجهة منذ الحرب العالمية الثانية، لما كانت هناك دولة مدمرة، ولا قرابة مليون جندي قتيل أو مفقود أو جريح، ولا سبعة ملايين مهاجر أوكراني في أوروبا، وعدد غير معروف من الملايين الذين تركوا منازلهم وانتقلوا إلى مناطق أخرى في أوكرانيا. مرة أخرى، انتظرت روسيا اللحظة التي يقود فيها القوى الكبرى قادة ضعفاء لتستأنف حروب التوسع الخاصة بها. ماذا فعلت القوى الكبرى في هذه السنوات الثلاث؟ لقد تظاهرت بتقديم المساعدة. في العامين الأولين أفرغت مستودعاتها وتخلصت من المعدات العسكرية والأسلحة المنتهية الصلاحية أو القديمة، وتخلصت من الذخيرة القديمة التي كانت تحتاج إلى التخلص منها بتكاليف ومخاطر عالية، لتكتشف بعدها أنها تعاني نقصًا شديدًا في الذخيرة والأسلحة الحديثة نسبيًا، حيث اكتشفت الدول الأوروبية أن لديها ذخيرة تكفي أسبوعين فقط من الحرب الشديدة، وليست لديها دبابات أو مدافع أو أنظمة دفاع جوي أو طائرات كافية حتى للدفاع عن نفسها. إرسال الدبابات الحديثة نسبيًا، أو الصواريخ متوسطة المدى، أو الطائرات تم بتأجيلات لا نهاية لها، إلى أن وصل الحرب إلى نقطة ميتة لا يمكن لأي من الطرفين تحقيق النصر فيها. في الوقت نفسه، وضعت روسيا اقتصادها في حالة حرب، وكثفت الحرب الهجينة في الفضاء الأوروبي بنتائج ملحوظة في الانتخابات التي جرت في عامي 2023 و2024، مع التركيز على المناطق ذات الاهتمام (مولدوفا، رومانيا، المجر، النمسا، صربيا، بلغاريا). تجاوزت نسبة الأحزاب المتطرفة المدعومة من روسيا 30% في أوروبا، مما وضع فرنسا وألمانيا في موقف صعب، ناهيك عن الدول المتوسطة والصغيرة. كثفت روسيا الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية، والشركات الحيوية لعمل الدول، وعلى المؤسسات المالية والبنكية. في هذه الحرب الهجينة، استغلت روسيا كل السخط في المجتمعات الغربية، والثغرات المؤسسية والتشريعية وتلك المتعلقة بالديمقراطيات الغربية. رعت أحزابًا ومرشحين رئاسيين موالين لروسيا أو قوميين متطرفين لفصل الدول المستهدفة عن الغرب؛ وتسلل عملاؤها إلى مراكز صنع القرار في الأحزاب والمؤسسات في الدول الأوروبية.

ماذا بعد في أوكرانيا؟

حتى مع استمرار الحرب بخسائر كبيرة على الجانبين، استقر خط الجبهة نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة. دون دعم استثنائي من الغرب، لن تتمكن أوكرانيا من دفع الروس للعودة إلى حدودهم السابقة. طوال فترة الصراع وبعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، لم يفعل الدعم الغربي سوى تمكين أوكرانيا من الحفاظ على خط الجبهة. والسؤال الآن: ما القرار الذي سيتخذه الرئيس ترامب بعد دخوله البيت الأبيض؟ تردد الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس ساهم في اندلاع الحرب، ثم لم يكونوا قادرين على إيقافها. أصبح الوقت متأخرًا جدًا الآن، ويمكن فقط لحل دبلوماسي تحت ضغط أمريكي أن يحل المشكلة الأوكرانية جزئيًا. لا أقول إن تقديم دعم أكبر بعشرة أضعاف مما تم تقديمه في السنوات الثلاث من الحرب لن يعيد أوكرانيا إلى حدودها، لكن هذا الخيار يبدو لي غير مرجح للغاية.

أحد الحلول الممكنة هو إعلان منطقة دونباس دولة مستقلة، كمنطقة عازلة ستصبح دولة فقيرة لا تستقطب أي استثمارات، وأن تعود شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، أو في أسوأ الحالات أن تصبح دولة تترية مستقلة منزوعة السلاح، مع وجود قوات دولية في شبه الجزيرة لفترة غير محددة. وحتى لو لم يتم قبول أوكرانيا في حلف الناتو بسبب عدم توافق المجر المرتبطة بروسيا، سيكون الحل الأفضل هو تقديم دعم أمريكي مباشر مشابه لنموذج كوريا الجنوبية. هذا الحل سيضمن أمن أوروبا، بشرط أن ترغب الولايات المتحدة في الاستمرار بضمان أمن أوروبا. من المحتمل جدًا أنها لن ترغب في استنزاف مواردها للدفاع عن دول لا ترغب في تأمين أمنها بنفسها. في هذه الحالة، ستحول المشكلة إلى الأوروبيين. كما قلت في بداية المقال، ستواجه أمريكا في المستقبل القريب مشاكل أكثر أهمية في منطقة المحيط الهادئ، وستحتاج إلى إبقاء أوروبا في حالة تأهب أمام التهديد الروسي، ما سيجبر الأوروبيين على دعم الولايات المتحدة في نزاعها الاقتصادي مع الصين. في هذه الظروف، لن يكون للحرب في أوكرانيا أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، بل ستصبح المشكلة الصينية هي الأكثر أهمية.

في حال تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، سيكون هناك حاجة إلى جهود أوروبية ضخمة لا يمكن تنفيذها إلا من خلال تعبئة كاملة للاقتصادات والصناعات العسكرية وغيرها في أوروبا، لمنع تحركات روسيا في أوكرانيا ووقف الحرب الهجينة الروسية ضد أوروبا. ندرك أن الحرب الهجينة هي واقع لا يستطيع القادة الأوروبيون مواجهته، لذلك يخفون ذلك عن الناخبين الذين يرغبون فقط في الهدوء. لقد تحولت أوروبا من “قارة الشعوب” إلى “قارة الناخبين”، وروسيا تعلم ذلك جيدًا وتتصرف وفقًا لذلك.

توجد دائمًا الحل الأخير، وهو الحل الذي يلجأ إليه أي بلد مهدد بالاختفاء من قبل معتدٍ يتفوق عليه عسكريًا واقتصاديًا؛ وهذا الحل هو تسلح أوكرانيا نوويًا، سواء بمساعدة غربية أو بدونها. يجب ألا ننسى أن أوكرانيا، قبل توقيع مذكرة بودابست، كانت تمتلك في ترسانتها النووية ما بين 1,514 و2,156 رأسًا نوويًا استراتيجيًا، وبين 2,800 و4,200 رأسًا نوويًا تكتيكيًا، وخلال فوضى انسحاب الأسلحة النووية السوفيتية من الأراضي الأوكرانية، بقي هناك 73 رأسًا نوويًا. لا نعرف مكان هذه الرؤوس أو حالتها، وأعلنت أوكرانيا مؤخرًا أنها أجرت اختبارًا لأول صاروخ باليستي لها، ما يعني أنها ستمتلك قريبًا القدرة على توصيل هذه الرؤوس.

المصادر

1.  Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura All, Ediţia a 2-a, Bucureşti, 2008, p. 633
2.  Alfred Thayer Mahan, Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, Published 1890 (Little, Brown and Co.), United States, p. 557.
3.  Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, Routledge and Kegan Paul, London, 1957
4.  Alain Besançon, Sfânta Rusie, Editura Humanitas, 2013, Bucureşti, p. 13
5.  https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb