أوروبا والنظام العالمي المتغيّر: بين الأحادية القطبية والاستقلالية الاستراتيجية

 

كتب المؤرخ أرنولد ج. توينبي: “إن الغروب والشروق في مسيرة الحضارات يفصل بينهما حتمًا فاصل من الظلام المعزول.” وقد شكّلت سلسلة من الغروب والشروق وصفًا دقيقًا للنظام السياسي العالمي بعد عام 1914، إذ إن الفترات الانتقالية التي وقعت كانت قصيرة الأمد.

قبل الحرب العالمية الأولى، كان هناك نظام عالمي متعدد الأقطاب أسسته أوروبا، وعلى وجه الخصوص المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا. ومن خلال التفوق التكنولوجي، والعلمي، والاقتصادي، والمالي، والعسكري، مارست هذه القوى السياسية المتنافسة سيطرة مباشرة أو نفوذًا غير مباشر على معظم مناطق أوراسيا. (الخريطة 1)

 

لقد أطاحت الحرب العالمية الأولى بذلك النظام. فلم تكن الحرب مجرد مذبحة دموية استمرت لأكثر من أربع سنوات، بل كانت فعلًا من أفعال الانتحار الجماعي. فبعد عام 1918، أظهرت الخرائط الجديدة فقدان قوى المركز لأراضيها وتوسّع أراضي الحلفاء المنتصرين. (الخريطة 2)

لكن تلك الخرائط كانت أعمالًا من خداع الذات؛ فالحرب كانت قد أفلست الحلفاء كما أفلست قوى المركز، على المستويين العاطفي والمالي. وكانت القوة الحقيقية قد انتقلت إلى أطراف العالم الأوروبي – إلى الولايات المتحدة في الغرب، والاتحاد السوفيتي الذي حلّ محلّ روسيا في الشرق.

وقد أكملت الحرب العالمية الثانية “غروب” أوروبا والنظام السياسي العالمي الذي أسسته في القرن التاسع عشر. لم يستغرق الأمر أكثر من 31 عامًا، من عام 1914 حتى عام 1945، لتصل أوروبا إلى ما أسماه توينبي “الظلام المعزول”.

 

 

بلغت الإمبراطوريتان الاستعماريتان البريطانية [باللون الأحمر] والفرنسية [باللون الأزرق] ذروتهما بعد الحرب العالمية الأولى.

وبعد الحرب العالمية الثانية، جاءت الحرب الباردة (1947–1991)، لترسّخ نظامًا عالميًا ثنائي القطبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. فقد بات لكل منهما نفوذ عسكري يمتدّ إلى ما هو أبعد من أوراسيا، ليشمل العالم بأسره. (الخريطة 3)

 

بعد أربعة وأربعين عامًا، انتهت الحرب الباردة؛ انهار الاتحاد السوفيتي؛ وبرزت الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم – “دولة تهيمن على جميع الدول الأخرى في كل المجالات… ولا يوجد لها منافسون قادرون على مجاراتها في قدراتها.”⁵ وقد أصبح النظام السياسي العالمي أحادي القطبية، كما هو موضح في صحيفة National Post الكندية بتاريخ 28 أكتوبر 2011. (الخريطة 4)

 

 

أطلق ما يُعرف بـ”السلام الأمريكي” (Pax Americana) “فترة من السلم النسبي والاستقرار امتدت عبر مناطق النفوذ الأمريكي.”⁷ إلا أن هذا السلم تم الحفاظ عليه من خلال “انتشارات عسكرية لا تنتهي”⁸، أنهكت قدرة وجاهزية وكفاءة الجيش الأمريكي.

وفي غضون عقد واحد، وقعت الولايات المتحدة في فخ ما يُعرف بـ”التمدد الإمبراطوري الزائد” – “وهو التناقض بين الالتزامات العسكرية والسياسية المتزايدة للقوة المهيمنة وتراجع قدرتها الاقتصادية…”⁹، فأصبحت الأحادية القطبية غير قابلة للاستمرار.

أما لحظة بداية نهاية الأحادية القطبية، فقد تمثلت في الحرب التي استمرت عشرين عامًا في أفغانستان (2001–2021)، والتي كانت أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. فبالرغم من امتلاكها لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، هُزمت القوة العظمى الوحيدة في العالم على يد قوات حرب عصابات مسلّحة ببنادق AK-47 وتستقل شاحنات تويوتا. وكما كتبت نيويورك تايمز في 8 أغسطس 2021: “لقد استحضرت صور [الإجلاء الأمريكي من كابول] ذكرى مغادرة أمريكا المحمومة لسايغون، فيتنام الجنوبية، في 30 أبريل 1975، مُجسّدةً الانهيار المذهل لأفغانستان…”

أفغانستان، أوكرانيا، الساحل، القوقاز، الشرق الأوسط، بحر الصين الجنوبي – لم تعد الولايات المتحدة تمتلك القدرة العسكرية أو المالية أو الدبلوماسية اللازمة للتعامل بنجاح مع كل هذه الأزمات، القديمة منها والجديدة، التي تطوّق أوراسيا. (الخريطة 5)

في 29 مايو 2022، كتب جيمس دي بان، محلل السياسات في مؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) بواشنطن العاصمة، قائلًا:
“على الرغم من أن جودة القوة العسكرية الأمريكية لا مثيل لها حاليًا، فإن حجمها بلغ أدنى مستوياته التاريخية، وهذا يحدّ من قدرتها على الاستجابة للتهديدات المتعددة التي تواجهها البلاد عالميًا. ببساطة، لا تمتلك الولايات المتحدة ما يكفي من القوات. وهذه مسألة مقلقة، لا سيما عندما تحتاج الولايات المتحدة إلى الحشد السريع نحو نزاع ما دون أن تخلّ بموقف قواتها في منطقة مهمة أخرى.
فعلى سبيل المثال، إذا دخلت الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع روسيا، فستُضطر إلى نشر معداتها العسكرية وقواتها من مختلف أنحاء العالم على الجبهة في أوروبا الشرقية. ومن خلال القيام بذلك، ستكون مضطرة إلى سحب قوات من مناطق أخرى من العالم، مثل غرب المحيط الهادئ، حيث يُعدّ وجودنا هناك ضروريًا لردع الصين.”¹⁰

منذ ذلك الحين، أصبح الموقع العسكري للولايات المتحدة أكثر ضعفًا نتيجة الحرب بين إسرائيل من جهة، وحركتي حماس وحزب الله من جهة أخرى. وقد أدّى هذا الصراع إلى فتح “جبهة ثالثة” في جنوب غرب آسيا، وهي جبهة مرشحة للتوسّع لتشمل إيران. وفي حال وقوع أي تصعيد، فإن أمن مصافي النفط وخطوط الشحن في الخليج الفارسي سيكون مهددًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.

 

علاوة على ذلك، ووفقًا لتصنيف Global Firepower لعام 2024 للقوة البحرية حسب الدول، تراجعت البحرية الأمريكية – التي تعتمد عليها الولايات المتحدة بشكل كبير في إسقاط قوتها ونشر قواتها العسكرية حول العالم – إلى المرتبة الرابعة بعد روسيا (1)، والصين (2)، وكوريا الشمالية (3).

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأحادية القطبية موضع تحدٍ مباشر من قبل الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي تسعى إلى تعزيز نفوذها العالمي من خلال مبادرة الحزام والطريق.
(الخريطة 6)

 

 

مع تزايد القوة الاقتصادية للصين، تتعزز أيضًا قدراتها العسكرية، ويتصاعد خطابها الحاد بشأن “إعادة توحيد” تايوان.

وقد شكّل فشل واشنطن الدبلوماسي في عام 2022 في إقناع المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤشرًا واضحًا على تآكل النظام العالمي أحادي القطبية.
فكما صرّح تيوكو فايزاسياه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية:

“إندونيسيا لن تتبع بشكل أعمى الخطوات التي تتخذها دولة أخرى.”

لكن في نظام عالمي أحادي القطبية، تفعل الدول تمامًا ذلك – “تتبع بشكل أعمى” القوة العظمى المهيمنة.

لذا، وبينما وافق الغرب، إلى جانب كولومبيا وباراغواي، على فرض العقوبات؛ رفضت بقية دول العالم، وعلى وجه الخصوص الصين والهند، الانضمام إلى هذه الإجراءات.

 

 

كما أشار المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية (RUSI) في 23 نوفمبر 2023:

“تُعدّ كل من البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، جنوب إفريقيا، تركيا، والإمارات العربية المتحدة من أبرز الأطراف الفاعلة في الجنوب العالمي التي بقيت معارضة أو محايدة تجاه العقوبات الأحادية الجانب.”

وقد جاء في بيان مشترك لوزراء خارجية دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا) في يونيو 2023، أن استخدام العقوبات الأحادية “يتعارض” مع ميثاق الأمم المتحدة.

كان الدكتور هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، قد حذّر من هذا الانهيار في النظام أحادي القطبية، وذلك في 25 يناير 2018، أثناء شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة بعنوان “التحديات العالمية واستراتيجية الأمن القومي الأمريكي”:

“ما يحدث يتجاوز مجرد تزامن لأزمات فردية عبر مناطق جغرافية متعددة. إنه بالأحرى فشلٌ منهجي في النظام العالمي، والذي، بعد أن تراكم زخمه على مدار نحو عقدين، يتجه نحو تآكل النظام الدولي بدلًا من تعزيزه، سواء من حيث احترام السيادة، أو رفض الاستحواذ الإقليمي بالقوة، أو توسيع نطاق التجارة المتبادلة المنفعة دون إكراه جيو-اقتصادي، أو تشجيع حقوق الإنسان. وفي غياب تصور مشترك بين القوى الكبرى… فإن أنماط التنافس التقليدية بين القوى العظمى آخذة في العودة.”¹⁸

وفي ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب كهذا، تصبح الاستقلالية الاستراتيجية ضرورة في فن الحكم.
إنها الأداة التي تمكّن الدولة من توظيف علاقاتها مع الدول الأخرى بشكل فعّال لحماية مصالحها الجوهرية في الأمن القومي. وهي تستند إلى أدوات الجغرافيا السياسية، والاستراتيجية الجيوسياسية، والاقتصاد الجيوسياسي.
إنها مصلحة ذاتية براغماتية، وليست ميكافيلية.

وبشكل أكثر تحديدًا، تمثل الاستقلالية الاستراتيجية توازنًا محسوبًا من جانب الحكومات بين قبول المساعدة العسكرية الأجنبية، وبين عدم الوقوع في التبعية لها في مسألة الدفاع الذاتي.
فالدولة المانحة تقدّم هذه المساعدة بدافع تحقيق مصالحها الخاصة، وليس بالضرورة مصالح الطرف المتلقّي. وبالتالي، يمكن إيقاف هذه المساعدة بشكل أحادي، مما يُلحق ضررًا كبيرًا بالدولة التي تعتمد عليها.

ومن الأمثلة البارزة على هشاشة الاعتماد على الدعم الخارجي، دعم روسيا لأرمينيا.
فكما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في 23 أبريل 2024:

“كل من روسيا وتحالف الأمن الجماعي بقيادة موسكو، الذي تُعد أرمينيا عضوًا فيه، التزما الحياد ورفضا التدخل في أحدث صراع مع أذربيجان. كما فشلت موسكو في تسليم أسلحة روسية بقيمة 200 مليون دولار كانت يريفان قد دفعت ثمنها مسبقًا.”

وبموجب مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية، تسعى الدولة أيضًا إلى منع استخدام التحالفات السياسية كأداة للضغط عليها للتدخل في نزاعات خارجية لا تمسّ مصالحها الأمنية المباشرة.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، ضغط الولايات المتحدة من أجل إشراك حلف الناتو في الحرب التي استمرت عشرين عامًا في أفغانستان.
فقد كانت مهمة الناتو في البداية تقتصر على تأمين كابول والمناطق المحيطة بها، لكن تم توسيع نطاق العمليات في سبتمبر 2005، ويوليو 2006، وأكتوبر 2006.
وقد ازداد عدد قوات إيساف (قوة المساعدة الأمنية الدولية المصرّح بها من الأمم المتحدة والخاضعة لقيادة الناتو²⁰) تدريجيًا من خمسة آلاف جندي إلى نحو خمسة وستين ألفًا، قادمين من اثنتين وأربعين دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء الثمانية والعشرين في الناتو.

وفي عام 2006، تسلّمت إيساف القيادة العسكرية الدولية في شرق أفغانستان من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، كما شاركت بشكل متزايد في العمليات القتالية المكثفة في جنوب أفغانستان – إلى أن هُزِمت أمام طالبان.

يُعَدّ مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية من المفاهيم التي نشأت داخل الاتحاد الأوروبي (EU).
إلا أنّ الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، من الناحية العملية، يشكّلان كيانًا واحدًا.
فوفقًا لما نشرته La Revue Diplomatique:

“اعتبارًا من منتصف مارس 2024، أصبحت 23 دولة من أصل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أعضاءً في الناتو-32. وبالتالي، فإن غالبية دول الاتحاد الأوروبي هي الآن أيضًا أعضاء في الناتو، بما في ذلك فرنسا.”²²

يركّز الاتحاد الأوروبي على القضايا الاقتصادية، بينما يركّز الناتو على المسائل العسكرية. وعلى الرغم من وجود اتفاقيات متعددة مع دول حول العالم، فإن التركيز الأساسي لكل منهما يبقى منصبًا على أوروبا.

وفي إطار الاستقلالية الاستراتيجية، لا يرغب الاتحاد الأوروبي / الناتو في الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة في ما يخص الدفاع، وخاصة في حال ظهرت خلافات – مثلًا – بين بروكسل وواشنطن بشأن روسيا.

وبالطريقة ذاتها، لا يرغب الاتحاد الأوروبي / الناتو في أن يجد نفسه منخرطًا في حرب إلى جانب الولايات المتحدة ضد الصين بشأن تايوان.

أولًا، لا يمتلك الاتحاد الأوروبي / الناتو القدرة، أو الكفاءة، أو الجاهزية اللازمة لخوض مثل هذا النزاع.
ففي دراسة بعنوان “مأساة الجبهتين: أوروبا المترددة لا تستطيع بسهولة تجنّب حرب صينية – أمريكية حول تايوان” (10 أبريل 2024)، أشار تيم سْفَيِس وبول فان هوفت إلى ما يلي:

“…لم يأخذ الأوروبيون على محمل الجد احتمال التدخل نيابة عن تايوان في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة والصين. وعلى أي حال، تفتقر الدول الأوروبية إلى القدرة على ذلك… حتى وإن توصّل عدد كافٍ من الدول الأوروبية إلى توافق بشأن الردّ عسكريًا، فإن جميع الدول – بما في ذلك أقوى قوتين عسكريتين في أوروبا، فرنسا والمملكة المتحدة – تفتقر إلى القدرة على القيام بجهد عسكري مستدام في مثل هذا السيناريو.”²³

ثانيًا، وكما لاحظ ديفيد ساكس في مقال بعنوان “هل للناتو دور في آسيا؟”، نُشر في مجلس العلاقات الخارجية في 30 مايو 2024، فإن الاتحاد الأوروبي / الناتو، وفي ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لا يرغب في أن **”يُضعف قوته العسكرية أكثر من خلال الانخراط في عمليات رمزية إلى حد كبير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.”**²⁴

ثالثًا، وهو الأهم، وكما أشار السفير مارك أ. غرين في مقال بعنوان “الصين هي الشريك التجاري الأول لأكثر من 120 دولة”، نُشر في مركز ويلسون بتاريخ 17 يناير 2023، فإن الاتحاد الأوروبي / الناتو لا يرغب في الدخول في حرب مع الصين، التي تُعدّ **”أكبر شريك تجاري خارجي للاتحاد الأوروبي.”**²⁵

تم ابتكار مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية في الأصل كمفهوم دفاعي من قبل الاتحاد الأوروبي عام 2013.
وقد تناول البرلمان الأوروبي في ورقة صادرة بتاريخ 8 يوليو 2022 تطور هذا المصطلح في سياق الجغرافيا السياسية الأوروبية، موضحًا:

“تشير الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي (EU-SA) إلى قدرة الاتحاد على العمل بشكل مستقل – أي دون الاعتماد على دول أخرى – في مجالات السياسات ذات الأهمية الاستراتيجية. ويمكن أن تشمل هذه المجالات السياسة الدفاعية، الاقتصاد، والقدرة على الحفاظ على القيم الديمقراطية.

ولغرض تنظيم النقاش حول الاستقلالية الاستراتيجية ضمن فئات تحليلية، تفترض هذه الورقة أن النقاش حول EU-SA قد مرّ، عمومًا، بعدة مراحل، تركز كل منها على بُعد مختلف.

• من عام 2013 إلى 2016، تم النظر إليها في المقام الأول كنهج يتعلق بقضايا الأمن والدفاع.

  ● من 2017 إلى 2019، أصبحت الاستقلالية الاستراتيجية وسيلة للدفاع عن المصالح الأوروبية في بيئة جيوسياسية عدائية، اتسمت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورئاسة ترامب، وتزايد حدة التوجهات الصينية.

  ● في عام 2020، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تحول التركيز نحو تقليل الاعتماد الاقتصادي على سلاسل التوريد الأجنبية.

  ● ومنذ عام 2021، تم توسيع نطاق الاستقلالية الاستراتيجية ليشمل عمليًا جميع مجالات سياسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيم الأوروبية ذاتها، في حين لوحظ، بشكل مفارِق، أن استخدام تعبير “الاستقلالية الاستراتيجية” بات أقل تكرارًا، وغالبًا ما تم استبداله بمفاهيم مماثلة مثل: “الاستقلالية الاستراتيجية المنفتحة”، “السيادة الاستراتيجية”، “القدرة على التصرف”، و”المرونة”.”

أحد الانتقادات الموجّهة لمفهوم الاستقلالية الاستراتيجية يرى أن:

“في صورته النقية، يفترض مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية أن الدولة المعنية تمتلك قوة متفوقة بشكل كاسح. فهذه القوة وحدها هي التي تُمكّن الدولة من مقاومة الضغوط التي قد تمارسها عليها دول أخرى لإجبارها على تغيير سياساتها أو تعديل مصالحها.

ومن الناحية النظرية، فإن الدولة العظمى الوحيدة في نظام دولي أحادي القطبية هي فقط من تمتلك الاستقلالية الاستراتيجية الحقيقية، كونها الدولة الوحيدة التي تمتلك قدرات اقتصادية وصناعية وعسكرية وتكنولوجية ساحقة، وبالتالي القدرة على مقاومة الضغط من جميع الدول الأخرى.

حتى القوى العظمى ذاتها تصبح عُرضة للضغوط التي تمارسها نظيراتها من القوى الكبرى في الأنظمة الثنائية أو المتعددة الأقطاب، وهو ما يعني أن قدرتها على الحفاظ على استقلالية استراتيجية ليست مطلقة، بل نسبية فقط.” لكن المصالح الأمنية الجوهرية هي مطلقة. فكما أعلن اللورد بالمرستون، رجل الدولة البريطاني في القرن التاسع عشر:

“ليست لدينا تحالفات أبدية، وليس لدينا أعداء دائمون. إنما لدينا مصالح دائمة وأبدية، ومن واجبنا أن نسعى خلف تلك المصالح.”

وليس من الضروري أن تكون الدولة قوة عظمى تمتلك “قدرات اقتصادية وصناعية وعسكرية وتكنولوجية ساحقة” من أجل حماية مصالحها الوطنية الجوهرية – أي النمو الاقتصادي والاستقلال السياسي.
فلقد نجحت سويسرا في ذلك منذ عام 1848، كما فعلت النمسا، وفنلندا، وإيرلندا، والسويد من خلال التزامها بالحياد أثناء الحرب الباردة.

ومع تفكك الأحادية القطبية، يعود الماضي ليُشكّل مستقبل النظام العالمي عبر الرجوع إلى نظام متعدد الأقطاب.
وقد بدأت بالفعل عدة مراكز قوى في البروز، مثل: روسيا، الصين، الهند، الاتحاد الأوروبي، اليابان، البرازيل، جنوب إفريقيا، المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، وتركيا – وهي تعمل على تشكيل عالم جديد يقوم على تحالفات متغيرة ومصالح متقاطعة. (الرسم البياني 1)

 

من خلال الاستفادة من التحالفات المتغيّرة في نظام عالمي متعدد الأقطاب، تُتيح الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا القدرة على صياغة سياسة خارجية مستقلة تُعزز مصالحها الأمنية الجوهرية.
وحتى إذا اختلفت تلك المصالح عن مصالح الولايات المتحدة، فإن ذلك لا يجعل من أوروبا خصمًا للولايات المتحدة، بل يجعلها ببساطة فاعلًا مستقلًا ضمن النظام العالمي الجديد الذي يتبلور مع انهيار الأحادية القطبية.