المنتدى الاستثماري السعودي – السوري في دمشق | بداية عهد اقتصادي جديد لسوريا

مجلة جي فوكس الدولية | تقارير

الجمعة 25 يوليو/ تموز 2025

في لحظة مفصلية من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، شكّل “منتدى الاستثمار السعودي – السوري 2025″، الذي عقد في العاصمة السورية دمشق، حدثاً استثنائياً فتح أبواب ما يبدو أنه مرحلة جديدة من التفاعل الاقتصادي العربي – السوري. المنتدى الذي رعاه الرئيس السوري أحمد الشرع، وجمع وفداً سعودياً رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أسفر عن توقيع 47  اتفاقية استثمارية بقيمة تفوق 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار أمريكي)، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع نقطة انطلاق فعلية لإعادة تموضع اقتصادي سعودي داخل الساحة السورية. أعلنت المملكة العربية السعودية عبر وزير استثمارها أن حجم الاهتمام الرسمي والشعبي بالاستثمار في سوريا بات ملموساً، إذ أبدت أكثر من 500 شركة سعودية رغبتها في استكشاف السوق السورية. وتمثل الوفد الزائر في أكثر من 100 شركة و20 جهة حكومية، حملت معها رؤية متكاملة لتفعيل التعاون المشترك في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها: البنية التحتية، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، الاتصالات، الخدمات المالية، والسياحة.

ولعل التوجيه الصريح الذي أصدره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتشكيل “مجلس الأعمال السعودي – السوري” برئاسة محمد عبد الله أبو نيان، رئيس شركة أكوا باور الرائدة، يعكس القرار الاستراتيجي السعودي بالعودة إلى الساحة السورية من بوابة التنمية والشراكة الاقتصادية طويلة الأمد لمساعدة سوريا إستراتيجياً على تخطي مرحلة عدم الاستقرار التي تعيشها بسبب أجواء إقليمية غير مستقرة لا تزال تعاني من أزمات مُركبة: هجمات إسرائيلية متكررة على مناطق سورية، وحرب إسرائيلية مستمرة على الأراضي الفلسطينية، وصراع إيراني- إسرائيلي أمريكي لا يزال في مرحلة حرجة رغم وقف الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

تفاصيل الاتفاقيات| استثمارات استراتيجية لا مساعدات

تضمّنت الاتفاقيات مشاريع ضخمة، أبرزها:

• قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري: اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي، تشمل إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت تهدف إلى دعم الاكتفاء الذاتي السوري من المواد الأساسية للبناء.

• الاتصالات وتقنية المعلومات: توقيع اتفاقات كبرى مع شركات مثل stc، علم، GO تيليكوم، سايبر، كلاسيرا، لبناء بنية تحتية رقمية متقدمة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي، بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال سعودي.

• الخدمات المالية والتقنية: توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات التقنيات المالية، الإدراج المزدوج، تبادل البيانات، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة.

• السياحة والزراعة والصحة: بدء مفاوضات لتطوير مشاريع سياحية وزراعية حديثة تستند إلى تقنيات الزراعة الذكية والمزارع النموذجية.

  ---

ربط الماضي بالحاضر | الفالح يستدعي ذاكرة التاريخ

في كلمته الافتتاحية، ألقى الوزير الفالح بُعدًا عاطفيًا وإنسانيًا على الحدث، مشيراً إلى أن العلاقة بين المملكة وسوريا تمتد إلى قرون مضت، حين كانت بلاد الشام وجزيرة العرب نقطتي التقاء لطريق الحرير والبخور، وأن الروابط الاقتصادية والاجتماعية كانت ولا تزال جوهرية، مؤكداً أن المملكة لا تبني جسوراً جديدة، بل تُعيد تفعيل علاقة أصيلة اختبرها التاريخ والمجتمع العربي المشترك.

كشف الوزير الفالح أن الاستثمارات السورية المباشرة في المملكة بلغت 10 مليارات ريال سعودي، عبر أكثر من 2600 رائد أعمال سوري. وأشاد بمساهماتهم النوعية في النمو الاقتصادي السعودي، معتبراً أن هؤلاء الرواد سيكون لهم دور محوري في إعادة إعمار سوريا، خاصة أن عدداً منهم –مثل شركة “بيت الإباء” التي أسستها عائلة الحاكمي– وقّع على مشروع سكني تجاري ضخم في حمص بعوائد ستُخصّص بالكامل للدعم الاجتماعي داخل سوريا.

من جانبه، أثنى الوزير السعودي على تعديل قانون الاستثمار السوري بتاريخ 24 يونيو 2025، والذي منح المستثمرين حوافز وضمانات جديدة، واعتبر أن إنجاز اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين بشكل عاجل “خطوة استثنائية” في بيئة إقليمية تتطلب حراكًا سريعًا وفعالًا.

ورغم ذلك، فإن التحديات البنيوية في الاقتصاد السوري، ومنها العقوبات الدولية، محدودية البنية التحتية القانونية، والتعقيدات الإدارية، لا تزال تمثل حواجز محتملة أمام تدفق الاستثمارات المعلنة إلى حيّز التنفيذ الفعلي.

استثمار جيوسياسي سعودي

هذه الخطوة الاستثمارية السعودية لا يمكن فصلها عن سياقها الجيوسياسي الأشمل. إذ تسعى المملكة اليوم إلى إعادة التمركز في سوريا ما بعد الحرب عبر أدوات اقتصادية وشراكات استراتيجية حيث ان هذه الأدوات السعودية الناعمة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي عبر عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بكلمته الشهيرة قبل سنوات من الآن بـسعيه لـ”جعل الشرق الأوسط أوربا الجديدة”.

هذه الرؤية التي استثمرت فيها الرياض نفوذها تهدف إلى إحلال الاستقرار في المنطقة وحل الأزمات عبر الحوار الدبلوماسي والتنمية الاقتصادية ليس للسعودية فحسب، انما لجميع دول المنطقة الاقليمية. في المقابل، ترى دمشق في هذا الانفتاح الخليجي نافذة ذهبية للعودة إلى الحاضنة الاقتصادية العربية، بعد سنوات من العزلة والحصار، حيث يُتوقع أن تلعب الاستثمارات السعودية دورًا رئيسيًا في دعم استقرار السوق المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج.

الاتفاقيات الموقعة | التطلعات أبعد من الأرقام

من أصل 47 اتفاقية موقّعة، جاءت أولى الاتفاقيات التسع كالتالي: تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية، بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك البركة سورية ومجموعة البركة المصرفية، مطارات القابضة وهيئة الطيران المدني السورية، بن داوود للاستثمار ووزارة السياحة السورية، بيت الإباء ومحافظة حمص، شركة العوالي ووزارة الإسكان السورية، زود العقارية ووزارة الإسكان، النصر المشفر للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات السورية، Go تيليكوم ووزارة الاتصالات السورية.

أنهى الوزير السعودي كلمته برسالة مباشرة، مفادها أن الأرقام المعلنة ليست سوى خطوة أولى في مسار طويل، وأن التكامل بين البلدين يجب أن يُترجم إلى شراكات مؤسسية مستدامة، تقوم على الثقة، والوضوح، والأداء المشترك في بيئة إقليمية متغيرة وسريعة التبدل.