عملية سرية لإعادة توطين آلاف الأفغان في بريطانيا بعد تسريب بيانات حساسة خوفاً من طالبان

مجلة جي فوكس الدولية | تقارير

السبت 19 يوليو/ تموز 2025

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، من بينها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن تنفيذ عملية سرية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة، بعد تسريب غير مقصود لبياناتهم الشخصية، ما عرضهم لمخاطر محتملة من قبل حركة طالبان.

وبحسب المعلومات، فقد تم تسريب البيانات الشخصية لما يقرب من 19 ألف شخص في فبراير/ شباط 2022، وهم من طالبي اللجوء إلى بريطانيا عقب سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان.

تعتيم حكومي دام تسعة أشهر

رغم اكتشاف الحكومة البريطانية السابقة لحادثة التسريب في أغسطس/ إب 2023، بعد ظهور بعض البيانات على موقع فيسبوك، إلا أن السلطات فرضت تعتيماً قضائياً مشدداً على القضية، منع وسائل الإعلام من الكشف عنها، وحتى من الإشارة إلى وجود أمر قضائي يمنع النشر.

وبعد مرور تسعة أشهر، أُطلق برنامج سري جديد لإعادة توطين الأشخاص المدرجين في قائمة التسريب، ووصل حتى الآن أكثر من 4,500 أفغاني إلى الأراضي البريطانية. لكن تفاصيل العملية والانتهاك الأمني لم تُكشف إلا يوم الثلاثاء 15 يوليو/ تموز، بعد أن قررت المحكمة العليا رفع أمر حظر النشر.

بيانات خطيرة وسيناريوهات مقلقة

تضمنت المعلومات المسرّبة أسماء وأرقام تواصل وتفاصيل عائلية لأشخاص يُعتقد أنهم مهددون من طالبان. ووفقاً لحكم المحكمة، هناك “احتمال كبير” أن يكون بعض من اطّلع على الوثائق داخل مجموعة على فيسبوك من عناصر طالبان أو من المتعاطفين معهم.

ورغم المخاوف من أن يصل عدد الأشخاص المعرضين “لخطر الموت أو الضرر الجسيم” إلى 100 ألف، إلا أن مراجعة وزارة الدفاع خلصت إلى أن الانتشار الفعلي للتسريب كان محدوداً على الأرجح، ولم تؤكد وقوع ضحايا نتيجة مباشرة لهذا التسريب، كما رفضت الوزارة الإفصاح عن حالات اعتقال أو اغتيال محتملة.

الاعتراف بالخطأ… ولكن بعد فوات الأوان

تبيّن أن المسؤول عن التسريب موظف مجهول في وزارة الدفاع أرسل ملفًا إلكترونيًا يحتوي على البيانات إلى خارج النظام الحكومي المصرح به. وعلق وزير الدفاع البريطاني الحالي، جون هيلي، في مجلس العموم، بتقديم “اعتذار صادق” للمتضررين، واصفاً الحادث بأنه “خطأ إداري جسيم”.

وأضاف أن التسريب شكّل واحدة من عدة خروقات أمنية وقعت خلال عمليات الإجلاء من أفغانستان في عام 2021، وتضمّن بيانات مسؤولين عسكريين كبار، وبرلمانيين، وشخصيات حكومية حساسة. بدورها، قالت النائبة المحافظة، كيمي بادينوك، عبر إذاعة LBC: “لقد ارتكب أحدهم خطأ فادحاً، نأسف بشدة لما حدث، هذا أمر لا ينبغي أن يتكرر”.

تكاليف باهظة وتداعيات سياسية

تُقدّر تكلفة “برنامج إعادة التوطين الأفغاني”، كما سُمّي رسمياً، بنحو 400 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، مع توقعات بزيادة الكلفة إلى ما بين 400 و450 مليون أخرى. رغم أن البرنامج أُغلق لاحقاً، إلا أن الحكومة تعهّدت باحترام جميع عروض التوطين التي سبق تقديمها للأفغان العالقين في بلادهم، وبينهم 600 جندي سابق و1,800 من أفراد عائلاتهم.

أفادت وثائق المحكمة العليا بأن وزير الدفاع السابق، بن والاس، طلب “شخصياً” إصدار أمر قضائي عاجل لكتم القضية، بدعوى منح الحكومة الوقت اللازم لحماية الأشخاص المتأثرين. وتم تمديد الأمر حتى نوفمبر 2023، وسط مخاوف من أن طالبان قد لا تكون على علم بالبيانات المسربة بعد. لكن المحكمة خلصت لاحقاً إلى أن الحركة “على الأرجح تمتلك بالفعل المعلومات الأساسية”، وأن رفع الحظر “لن يزيد المخاطر بشكل كبير”. القاضي وصف الأمر القضائي الذي فرض الصمت التام بأنه “سابقة قضائية خطيرة”، وأكد أن ما حصل “أغلق تماماً قنوات المساءلة في أي ديمقراطية”، مما خلق ما أسماه بـ”فراغ رقابي خطير”.

تعويضات لاحقة واعتراف متأخر بالفشل

في تطور لاحق، أكدت الحكومة البريطانية هذا الشهر أنها قدمت تعويضات مالية لعدد من الأفغان المتضررين من خرق أمني آخر منفصل. أما المحامي إيرين ألكوك من شركة “Leigh Day”، التي تمثل مئات من طالبي برنامج ARAP وأفراد أسرهم، فوصف ما حدث بأنه “فشل كارثي بكل المقاييس”. في المقابل، أقر وزير الدفاع من الظل، جيمس كارتليدج، الذي كان في الحكومة حين تم إنشاء النظام السري، بأن ما وقع “كان خرقاً غير مقبول لكافة البروتوكولات المعتمدة لحماية البيانات”.