'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
في تطور يثير قلق الدوائر العسكرية الأمريكية، كشفت تقارير مطلعة عن أزمة حادة في مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية لدى وزارة الدفاع الأمريكية، حيث لا تتوفر حاليًا سوى 25% من الكمية التي تحتاجها القوات الأمريكية لتنفيذ خططها العسكرية على المستوى العالمي.
يأتي هذا النقص في ظل استنزاف مستمر للمخزونات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وهو ما دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تعليق آخر شحنة ذخائر دفاعية كانت متجهة إلى كييف.
تعليق الإمدادات يثير توترًا داخليًا في البنتاغون
بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian، فقد تسبب هذا الانخفاض الحاد في مخزون الباتريوت في إثارة مخاوف متزايدة داخل البنتاغون بشأن قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عمليات عسكرية محتملة في مناطق التوتر.
ونتيجة لذلك، أصدر نائب وزير الدفاع، ستيفن فاينبرغ، تعليمات بتجميد عمليات نقل الذخائر، في انتظار التحقق من الوجهات النهائية للأسلحة المقررة.
ورغم هذا التجميد، عاد ترامب وأبدى مرونة جزئية في موقفه يوم الإثنين 14 يوليو/ تموز خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث أعلن عن نيته “إرسال المزيد من الأسلحة” إلى أوكرانيا. إلا أنه لم يحدد ما إذا كانت تلك الإمدادات ستتضمن أنظمة باتريوت الدفاعية.
وفي مكالمة هاتفية لاحقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوضح ترامب أنه لم يكن هو من أمر بتجميد عمليات الشحن، بل طلب فقط مراجعة دقيقة للمخزونات الدفاعية الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة على مضمون المكالمة.
قرار التجميد | خلفية تقنية واستراتيجية
أشارت أربعة مصادر مطلعة بشكل مباشر إلى أن القرار الذي صدر الشهر الماضي بتعليق الشحنات، استند إلى نظام تتبع الذخائر العالمي التابع للبنتاغون، الذي يستخدم لحساب الحد الأدنى المطلوب من الذخائر لتنفيذ العمليات العسكرية. ويخضع هذا النظام لإشراف هيئة الأركان المشتركة ووكالة التعاون الأمني الدفاعي.
وفقًا لنتائج النظام، فقد تجاوزت عدة أنواع من الذخائر الحيوية – وعلى رأسها صواريخ باتريوت – عتبة الخطر، حيث بقيت لسنوات دون المستوى المطلوب، منذ أن بدأت إدارة الرئيس بايدن في إرسال مساعدات عسكرية منتظمة إلى أوكرانيا.
بدأت إدارة ترامب مراجعة تفصيلية للمخزونات الدفاعية، بما فيها صواريخ باتريوت، في فبراير الماضي، بحسب نفس المصادر. وازدادت حدة هذه المراجعة بعد إرسال مزيد من بطاريات باتريوت إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد الحوثيين، وفي أعقاب التصعيد الإسرائيلي.
إلا أن الأزمة بلغت ذروتها بعد قرار ترامب الشهر الماضي بقصف منشآت نووية إيرانية، وهو ما استدعى من البنتاغون استخدام نحو 30 صاروخ باتريوت لاعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران ردًا على الغارات، مستهدفة قاعدة “العديد” الجوية الأمريكية في قطر.
هذا الاستنزاف المفاجئ دخل مباشرة في صلب “مذكرة توصيات” قدمها إلبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع لشؤون السياسات، التي احتوت على مقترحات لترشيد استخدام الذخائر، وقد تم رفعها إلى مكتب نائب الوزير فاينبرغ.
من اتخذ القرار فعليًا؟
رغم تقارير أولية حمّلت إلبريدج كولبي مسؤولية القرار، خاصةً في ظل انتقادات ديمقراطية لتوجهه بتحويل الموارد بعيدًا عن أوكرانيا باتجاه الاستعداد لمواجهة محتملة مع الصين، إلا أن مصدرين أكدا أن مكتب كولبي لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات تنفيذية بهذا المستوى.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن القرار النهائي اتخذه ستيفن فاينبرغ، المدير التنفيذي السابق لشركة Cerberus Capital Management، والذي يشرف إداريًا على كولبي، وحظي القرار لاحقًا بمصادقة وزير الدفاع بيت هيغسث.
يمثل توقيت القرار أزمة بالنسبة لأوكرانيا، التي تواجه في الوقت ذاته أكبر حملة جوية تشنها روسيا منذ بداية الحرب. ومع محدودية الخيارات الأوكرانية في شراء ذخائر دقيقة أو حتى أسلحة تقليدية لصد الهجمات، تزداد التحديات التي تواجه كييف على الأرض.
وتكمن الإشكالية في أن أوكرانيا لا تستطيع شراء الأسلحة مباشرة من شركات الدفاع، بسبب تعقيد إجراءات التعاقد وتفضيل البنتاغون في الأولوية كعميل حكومي، مما يعني أن أي طلب جديد قد يستغرق سنوات قبل تنفيذه فعليًا.
في هذا السياق، يبدو أن تغيير ترامب لموقفه والسماح جزئيًا بإرسال ذخائر دفاعية لأوكرانيا جاء على خلفية شعور متزايد بالإحباط تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي انتقده ترامب مؤخرًا بسبب عدم إنهاء الحرب.
اقرأ ايضاً
وأكد متحدثون باسم البيت الأبيض والبنتاغون أن بعض شحنات الأسلحة ستُستأنف بناءً على تعليمات ترامب، لكنهم امتنعوا عن تحديد ما إذا كانت صواريخ باتريوت – التي وصلت إلى مستويات حرجة – ستُدرج ضمن هذه الشحنات الجديدة.
