'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
مجلة جي فوكس الدولية | تقارير
الجمعة 11 يوليو/ تموز 2025
في كشف يسلّط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في منظومة الإنفاق الأمريكي، كشف تقرير مشترك صادر عن “معهد كوينسي للحكم المسؤول” ومبادرة “تكلفة الحرب” التابعة لجامعة براون، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنفقت ما يزيد عن 2.4 تريليون دولار من المال العام لصالح شركات خاصة لصناعة السلاح، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى عام 2024.
صناعة الحرب | المال العام في خدمة المجمع الصناعي العسكري
بحسب التقرير الذي حصلت عليه صحيفة The Guardian البريطانية بشكل حصري، فإن الجزء الأكبر من مخصصات البنتاغون خلال السنوات الأربع الماضية لم يُوجّه لتعزيز قدرات الدفاع الوطني بالمعنى التقليدي، بل جرى تحويله بشكل مباشر إلى شركات خاصة، تتقدّمها أسماء عملاقة مثل لوكهيد مارتن، رايثيون، بوينغ، نورثروب غرومان، وجنرال دايناميكس. حيث حصلت هذه الكيانات الخمسة وحدها على عقود بقيمة 771 مليار دولار.
ويقدّر التقرير أن 54% من إجمالي ميزانية وزارة الدفاع خلال هذه الفترة، والتي بلغت 4.4 تريليون دولار، ذهبت إلى الشركات الخاصة، وهو ما وصفه المحللون بـ”أكبر عملية تحويل ممنهجة من المال العام إلى جيوب الصناعات العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث”.
اقرأ ايضاً
ما يثير القلق على الصعيد الاستراتيجي هو ما كشفه التقرير حول الطفرة المتوقعة في الإنفاق العسكري الأمريكي، خصوصًا مع استمرار المسار التصاعدي الذي بدأ فعليًا منذ أوائل القرن الحالي. إذ أشار التقرير إلى أن الميزانية الجديدة المقترحة من قبل الرئيس دونالد ترامب من شأنها أن ترفع الإنفاق العسكري السنوي إلى أكثر من تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق يعكس تحوّلاً جذريًا في فلسفة الإنفاق الدفاعي.
ومما يزيد من حساسية هذا التحول، أن تقرير كوينسي يشير إلى أن هذه الطفرة في الإنفاق ستُترجم إلى أرباح مباشرة لكبرى شركات السلاح، فضلًا عن شركات التكنولوجيا الدفاعية الناشئة، مثل Palantir وAnduril وSpaceX، والتي تُعرف بارتباطها الوثيق بشخصيات مقرّبة من إدارة ترامب، ومن بينها السيناتور J.D. فانس.
من مواجهة الإرهاب إلى مواجهة الصين… الإنفاق يستمر
يمثل التقرير جردة حساب دقيقة لمسار طويل من التوسع العسكري، بدأ فعليًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تحت مظلة “الحرب على الإرهاب”، واستمر تصاعديًا رغم التغييرات الجيوسياسية، ليتحول اليوم إلى أداة رئيسية في الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة الصين كخصم استراتيجي في القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى ضخ كميات ضخمة من الأسلحة نحو إسرائيل وأوكرانيا.
ورغم الانسحاب من أفغانستان في سبتمبر 2021، والذي كان يُفترض أن يؤدي إلى تقليص الميزانية العسكرية، يؤكد معدّو التقرير أن الإنفاق لم يتراجع، بل زاد بشكل ملحوظ، في ظل مطالبات مستمرة من إدارات بايدن وترامب بزيادة الميزانيات السنوية للبنتاغون.
المفارقة تكمن في أن الرئيس ترامب كان قد صرّح في فبراير الماضي بنيته خفض الميزانية العسكرية إلى النصف، مؤكدًا أنه سيطلب من الصين وروسيا تقليص الإنفاق المشترك على التسليح.
لكن الواقع أظهر عكس ذلك، إذ جاء مشروع القانون الذي دفع به إلى الكونغرس متضمّنًا زيادة مباشرة في إنفاق البنتاغون بقيمة 157 مليار دولار.
اقرأ ايضاً
خطاب “دعم الجنود” يغطي مليارات تُحوّل إلى لوبيات
أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في التقرير يتمثل في تفنيد الرواية السائدة بأن الميزانيات الضخمة مخصصة لـ”دعم القوات المسلحة”.
ففي تعليق صريح، قال ويليام د. هارتونغ، الباحث الرئيسي في معهد كوينسي ومعدّ التقرير: “الميزانيات تُبرر على أنها مخصصة للجنود، لكن الغالبية الساحقة منها تُمنح للشركات، في صفقات تمليها لوبيات المصالح أكثر مما تمليها الاعتبارات الدفاعية الرشيدة”.
ويضيف التقرير أن جزءًا كبيرًا من هذه الميزانيات يُهدر على أنظمة تسليح فاشلة أو باهظة التكاليف، إلى جانب حزم تعويضات “مبالغ بها بشكل صارخ”.
الفجوة بين الدبلوماسية والحرب
في مقارنة بين الدعم للدبلوماسية مقابل الحرب، يشير التقرير إلى أن الإنفاق العسكري، بعد تعديله وفقًا للتضخم، يتجاوز 356 مليار دولار كانت مخصصة للمساعدات الخارجية، والتنمية، والدبلوماسية الإنسانية. وهو ما يعكس خللاً بنيويًا في توازن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
وقد أكدت ستيفاني سافيل، مديرة مشروع “تكلفة الحرب”، أن هذه الأرقام تعكس: “نمطًا ثابتًا لتحويل المال العام من مجالات بناء السلام إلى ميادين الصراع”.
ويُذكر أن صحيفة The Guardian كانت قد نشرت الشهر الماضي تحليلًا من البيت الأبيض أظهر انخفاضًا ملحوظًا في التمويل المخصص لوزارة الخارجية، وخصوصًا في البرامج المتعلقة بدعم الديمقراطية عالميًا.
من منظور استراتيجي، يعكس هذا التقرير تحولًا نوعيًا في هندسة القوة الأمريكية، حيث باتت الآلة الصناعية العسكرية ليست فقط مكوّنًا من مكونات الدفاع الوطني، بل رأس حربة في الاقتصاد والسياسة والمصالح الاستراتيجية. هذا التحول يُنذر بتضاؤل دور الدبلوماسية، وتزايد الاعتماد على القوة الصلبة كأداة أولى في إدارة العلاقات الدولية.
الأخطر من ذلك، هو الترويج على نطاق واسع بإن “الإنفاق على الحرب” أصبح ضرورة وطنية، على حساب إعادة توزيع هذه الموارد نحو البنية التحتية، التعليم، والصحة. وفي ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، واستمرار التوترات مع روسيا والصين، يتضح أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن هذا النهج في المدى القريب، بل قد نشهد مرحلة توسع جديدة في ميزانيات الحرب دون سقف واضح.
