هل يشكّل تراجع الالتزام الأمني الأمريكي تجاه أوروبا دافعاً للإتحاد الأوروبي لتطوير علاقاته مع الدول العربية والصين؟

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترات متزايدة منذ تولّي الرئيس دونالد ترامب السلطة، نتيجة تحوّلات جذرية في السياسات الأمريكية تجاه القضايا الدولية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا. إذ تبنّت الإدارة الأمريكية نهجًا يدفع كييف إلى القبول بتفاهمات مع موسكو بمعزل عن الأوروبيين، تشمل تقديم تنازلات تتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها روسيا. وفي موازاة ذلك، اتّهم ترامب القادة الأوروبيين باستغلال موارد بلاده لتوفير مظلة الحماية الأمنية، مع فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على شركاء تقليديين كالدول الأوروبية والصين وكندا.

التحالف الاستراتيجي ومظلة الناتو:

رغم الخلافات، تظل العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قائمة على مصالح هيكلية عميقة، يصعب تجاوزها. فقد تأسس حلف شمال الأطلسي (الناتو) بموجب معاهدة واشنطن عام 1949، لمواجهة النفوذ السوفيتي في أوروبا، بهدف تأمين الاستقرار الاستراتيجي للغرب. ورغم غياب الاتحاد السوفيتي، لا تزال الحاجة إلى استمرار الناتو قائمة، باعتباره ركيزة الأمن الجماعي، ومصلحة استراتيجية عابرة للإدارات والحكومات.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات الدورية التي تجمع مسؤولين من البنتاغون، وحلف الناتو، والمخابرات الأمريكية مع نظرائهم الأوروبيين، إلى جانب خبراء ومحللين دوليين، تركز على الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية. ويُظهر ذلك إدراكًا مشتركًا بأن مواجهة التحديات الأمنية العالمية ومنها التهديد الروسي، ومكافحة الإرهاب، والملف الإيراني، والأمن السيبراني، تتطلّب استمرار الشراكة الأمريكية–الأوروبية.

الاقتصاد والتكنولوجيا: 

تُعد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الأكبر عالميًا، حيث تتجاوز التجارة البينية حاجز تريليون دولار أمريكي سنويًا. كما توجد استثمارات ضخمة متبادلة بين الطرفين، إضافة إلى تعاون متقدّم في مجالات التكنولوجيا، كالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبحث العلمي. ورغم هذه العلاقة المتينة تاريخيا لكن الاقتصاد هو الذي من المرشح أن يتحول لمسرح صراع وتنافس بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.

خيارات أوروبية محتملة في ظل تراجع الالتزام الأمريكي

تنويع الشراكات الاستراتيجية:

مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل، وظهور بوادر على تقارب أمريكي-روسي محتمل، تتجه أوروبا نحو استكشاف بدائل استراتيجية، خصوصًا مع تزايد مؤشرات التعددية القطبية، وصعود مراكز قوى إقليمية ودولية جديدة. وتُعد الصين والدول العربية من أبرز الخيارات أمام أوروبا.

تعزيز العلاقات مع الدول العربية:

•  أمن الطاقة:

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة، خاصة بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. في هذا السياق، تُعد الشراكة مع دول الخليج العربي، مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات، وقطر، خيارًا استراتيجيًا لتعويض النقص في الموارد.

• التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب:

في ظل استمرار التهديدات الإرهابية وتفاقم الأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا، يُعد التعاون الأمني مع دول الجوار الجنوبي (المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، مصر، الأردن) ضرورة ملحّة. كذلك، تكتسب الشراكة الأمنية أهمية إضافية في إطار الجهود للحد من الهجرة غير النظامية، التي تشكّل تحديًا حيويًا للدول الأوروبية.

تعميق العلاقات مع الدول الآسيوية، وخاصة الصين:

رغم التوترات السياسية، تحتفظ الصين بمكانة محورية كشريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2023 نحو 738 مليار دولار. وتمتلك بكين مصالح اقتصادية ضخمة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، وصناعة السيارات الكهربائية داخل أوروبا. وعلى الرغم من فرض أوروبا لقيود استثمارية للحد من النفوذ الصيني، فإن تراجع الالتزام الأمريكي قد يدفع الأوروبيين إلى تخفيف هذه القيود لصالح توطيد علاقاتهم مع بكين، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار والدبلوماسية متعددة الأطراف.

خاتمة:

تطرح التغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة تراجع الالتزام الأمني تجاه أوروبا، تحديات وفرصًا في آنٍ واحد أمام الاتحاد الأوروبي. ففي الوقت الذي يستمر فيه الحلف عبر الأطلسي بوصفه ضرورة استراتيجية، فإن الأوروبيين يدركون أهمية بناء شراكات استراتيجية متوازنة مع قوى ناشئة في العالم العربي وآسيا، لاسيما ان مسألة إنشاء جيش أوروبي ليست وليدة اللحظة الراهنة، وإنما هو طرح قديم، تجدد على مستوى مراكز التفكير الاستراتيجي في أوروبا خلال الأعوام الماضية، ويتجدد مرة أخرى في هذا الوقت الحرج أمام مستقبل الإتحاد الأوروبي. كما إن هذا التوجه لا يعني القطيعة مع واشنطن، بل يعكس سعيًا نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية، وتحقيق التوازن في عالم يزداد تعقيدًا وتعددًا في مراكز القوة.

كما ان هذه التحولات في العلاقات الدولية تضع المزيد من الفرص الكبيرة أمام الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية والامارات وقطر لزيادة حجم نفوذهم العالمي من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، وكذلك بالنسبة لدول الجوار الجنوبي لأوروبا لتحقيق أعلى قدر من المكاسب الاقتصادية والتعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي الذي سيبحث عن تطوير لعلاقاته مع هذه الدول في مجالات متنوعة.

محمد الناصري

حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بوخارست، والماجستير في إدارة الازمات والصراعات الدولية من جامعة كارول الأول للدفاع الوطني. عمل سابقاً في مجال الإعلام كمعد للبرامج التلفزيونية ومحرراً للأخبار في إحدى الفضائيات العربية. ينشر كباحث في مجلة “GeoPolitica” الأوروبية والتي تحتل المركز العاشر عالمياً ضمن أكثر المجلات الجيوسياسية تأثيراً على مستوى العالم.