آليات العدالة الانتقالية والأمن المجتمعي في العراق

بعد غزو العراق دون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عجزت سلطات الاحتلال الأمريكي والبريطاني، عن إقناع العديد من الدول بالقيام بدور ذي معنى في مساعدة العراق على التعامل مع مرحلة انتقاله من الحكم الشمولي الى نظام ديمقراطي متعدد. وحرصت سلطات الاحتلال على عدم السماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، التي تمتلك جميعها معرفة وخبرة كبيرة في مجموعة واسعة من آليات العدالة الانتقالية بتقديم المساعدة للشعب العراقي، واصرت على إشاعة ما سمته بـ(الفوضى الخلاقة Creative chaos)، ولم تنظر سلطات الاحتلال الأمريكي، بعين الاعتبار والجدية، الى احتياجات وأولويات العراقيين، في الإصلاح المؤسسي، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الامن المجتمعي في مراحل لاحقة. ان السياسة التي الرئيس الإداري لسلطات الاحتلال بول بريمر، ركزت على اثارة النعرات الطائفية والانقسام المجتمعي، فحل الجيش والأجهزة الأمنية، كما أصدر بريمر سلسلة من التوجيهات الإدارية والقوانين عبرت عن آليات العدالة الانتقالية من وجهة نظر الإدارة الامريكية فقط دون الاخذ بنظر الاعتبار أن آليات العدالة الاجتماعية التي يمكن تعريفها بأنها “مجموعة من الممارسات والآليات والمخاوف التي تنشأ بعد فترة من الصراع أو الحرب الأهلية أو القمع، والتي تهدف بشكل مباشر إلى مواجهة والتعامل مع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.” وهي تدابير لا يمكن تحقيقها بشكل كامل إلا في بيئة آمنة.

وهو الأمر الذي عجزت سلطات الاحتلال الأمريكي من تحقيقه وتأمينه في السنوات اللاحقة، كما لم تتمكن سلطات الاحتلال الأمريكي من اقناع شرائح كبيرة من الشعب العراقي بشرعية النظام الذي اسسته بإشراف بول بريمر وهي الفترة التي كانت فيها السلطة السائدة هي قوة احتلال. الأمر الذي انعكس سلباً بشكل واضح ولايزال على عمليات العدالة الانتقالية وإعادة البناء الاجتماعي، حيث أن آليات العدالة الانتقالية تعمل بشكل أكثر فعالية إذا تم تنفيذها جنباً إلى جنب مع البرامج المصممة لتعزيز إعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسيادة القانون؛ والإصلاح التعليمي والتربوي.

ولم يكن خافياً على أحد أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن شرعية وضرورة الحرب أدت إلى الحد بشدة من مشاركة الخبراء الأجانب في عملية العدالة الانتقالية في العراق. ومن خلال “المضي قدمًا بمفردها أي الإدارة الامريكية، عزلت الولايات المتحدة العديد من الكيانات الحكومية وغير الحكومية التي كانت في وضع أفضل لتطبيق آليات العدالة الانتقالية بحيادية، ونتيجة لهذا فقد تُرك الخبراء ــ وخاصة أولئك الذين يعملون مع المنظمات غير الحكومية أو منظمات الأمم المتحدة يراقبون أو ينتقدون من على الهامش، وكان لكل خطوة من هذه الخطوات الأولية عواقب عملية وسياسية مهمة.

ان سياسات القمع والتعذيب (الفلوجة والنجف وسجن أبو غريب على سبيل المثال لا الحصر)، الذي اتبعته قوات الاحتلال الأمريكي، نسف مفاهيم العدالة الانتقالية، وجعل من الصعوبة بمكان الذهاب الى المصالحة الوطنية في العراق، لسنوات طويلة، كما أنها لم تساعد على تطوير دولة مستقلة، تملك كامل سيادتها لحد الآن، كل ذلك أدى الى تراجع الهوية الوطنية أمام الهويات الطائفية والعرقية والمذهبية وأحدث تغيير جوهري في النظام الاجتماعي وبهذا المعنى، تظل العدالة في العراق هي الحدث الذي لم يأت بعد.

د. عماد علو – خبير استراتيجي

اللواء المهندس البحري الركن المتقاعد الدكتور عماد علوّ. حاصل على درجة الماجستير في هندسة أجهزة الملاحة البحرية من أكاديمية كيروف/ الاتحاد السوفيتي السابق عام 1978، وماجستير في العلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية عام 1990، والدبلوم العالي في استراتيجيات الدفاع الوطني من كلية الدفاع الوطني العراقية عام 2001، وحاصل على الدكتوراة في تاريخ الحضارة والتراث العلمي العربي عام 2005. صدر له سبعة كتب وعشرات المقالات والدراسات المتخصصة في القضايا، والشؤون الاستراتيجية، والأمنية، والجيوسياسية. عضواً في العديد من المؤسسات العلمية والبحثية ومستشاراً معتمداً لعدد من مراكز البحوث والدراسات العربية والأجنبية. تستضيفه العديد من وسائل الاعلام والصحافة المحلية والأجنبية كخبير ومحلل امني واستراتيجي.