الدبلوماسية الدفاعية.. ضرورة استراتيجية في بيئة أمنية مُتغيرة

على مر التأريخ البشري عمل الإنسان من أجل الحفاظ على أمنه الشخصي، وأمن أسرته، عشيرته، قبيلته، مجتمعه، الخ، سواء من خلال الفعل الفردي أو الفعل الجماعي.

وكذلك الدول تعمل من أجل الحفاظ على أمن مجتمعاتها المحلية وحدودها السيادية من أي اعتداء خارجي، من خلال تسلحها بالقدرات اللازمة لتحقيق ذلك.

ومن بين الأهداف الأمنية ايضاً: الوصول الآمن إلى الموارد الطبيعية (النفط، الغاز، الفحم، المعادن.. الخ)،  البحار، والأسواق الخارجية، من أجل توفير المستلزمات الضرورية وسد متطلبات المجتمعات المحلية. وبالتالي، الحفاظ على الاستقرار الأمني للدولة بكافة مستوياته الرئيسية.

ومثلما عرف الإنسان القديم أهمية استخدام الأسلحة البدائية، سواء للدفاع عن نفسه من هجمات الأعداء، أو للهجوم على الاخرين للحصول على احتياجاته بالقوة، فإن الدول أيضا عرفت أهمية ان تكون لها جيوش عسكرية، للحفاظ على حدودها من الاعتداءات الخارجية، أو لغزو دول أخرى من أجل الحصول على مواردها و/أو لاحتلالها والسيطرة على أراضي جديدة من أجل التوسع بالدولة.

بالإضافة إلى استخدام أسلوب التواصل السلمي، اللفظي والمكتوب، سواء بين أفراد المجتمع الواحد، أو مع المجتمعات الأخرى، والذي تطور لاحقاً إلى ابرام الاتفاقيات، ثم ظهور علم السياسة وفن الدبلوماسية، والتي نجد أشكالها البدائية حتى في آثار حضارات قديمة، مثل: العراق ومصر واليونان.

ومع تطور المجتمع البشري أصبحت الجيوش العسكرية هي الضامن الحقيقي لأمن الدول وسيادتها على أراضيها. كما تطورت حاجة الدول ايضاً للمعلومات التفصيلية، عن الأصدقاء والاعداء، على حد سواء، في وقت السلم وفي وقت الحرب ايضاً، فظهرت أجهزة المخابرات، والتي تقوم بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات، وتنفيذ مهام خارج حدود الدولة لحماية مصالحها وأمنها القومي. وكذلك ظهرت حاجة ملحة لإيجاد هياكل أمنية تتعامل مع الأمن الداخلي للبلاد، كالمؤسسات الأمنية والاستخباراتية.

الأمن.. مسؤولية جماعية

تقوم الدولة بصياغة سياساتها الأمنية والعسكرية بناءً على متطلبات مصالحها الوطنية، وما يتصل بها من مصالح اقتصادية وثقافية واجتماعية تُشكل بمجملها مصالح عليا للدولة.

وفي ظل تحديات جسيمة قابلة للزيادة والتوسع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بسبب التطورات المتسارعة الناجمة عن العولمة وانتشار التطرف والإرهاب والصراعات الدولية المتزايدة، فقد أصبح من البديهي الإقرار بإن (البيئة الآمنة) لم تعد مسألة تقتصر على المستوى الوطني، فوجود حالة محلية آمنة داخل حدود الدولة يجعلها مهددة طالما يوجد عدم استقرار أمني في دولة مجاورة لها. أي ان عدم استقرار الأمن في دولة (أ) سيكون له انعكاس على الأمن في دولة (ب) المجاورة لها.

وهكذا فإن عدم الاستقرار الأمني في دولة أو أكثر من إقليم معين سيُشكل تهديداً امنياً على بقية دول الإقليم، وقد ينعكس على حالة الأمن الدولي برمته. وبالتالي فإن مسؤولية الأمن يجب ان تكون مسؤولية جماعية لا فردية.

كما ان “الأمن المُستدام” يصبح وهم وشبه مُستحيل ان يتحقق من دون وجود تعاون وشراكة وعمل مُستدام بين الدول على المستويين الإقليمي والعالمي، في سبيل تطوير وتعزيز “البيئة الآمنة”.

ومن هذا المنطلق ينبغي تطوير الفكر الأمني بنظرياته ومفاهيمه واستراتيجياته وسياساته بهدف استيعابه في البُنية الأمنية والعسكرية المؤسساتية للدولة.

الدبلوماسية الدفاعية

إن الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية العسكرية مفهومان لا يستبعد أحدهما الآخر. علاوة على ذلك، فقد تطورتا معًا عبر التاريخ وتمكنتا من الانسجام والعمل في تزامن يضمن نجاح الوظائف الأساسية للدبلوماسية فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الخارجية للدولة، والدفاع عن حقوقها وتعزيز مصالحها دولياً، وفي الوقت نفسه، المساهمة في تطوير علاقات التعاون بين جيوش الدول المختلفة وضمان الظروف اللازمة لإنشاء وصيانة التحالفات السياسية والعسكرية والامنية.

وبالتالي، فقد أصبح من الضروري تطوير وسائل تعزيز البيئة الأمنية لخلق ( البيئة الآمنة)، ومنها، “الدبلوماسية الدفاعية” لتصبح نهجاً رسمياً تتبعه الدول في علاقاتها عبر قنوات رسمية قانونية، لتعزيز الامن والاستقرار المحلي والاقليمي والدولي، من خلال إعطاء القدر اللازم من الاهتمام من قبل صُناع القرار لهذا الجانب الحيوي، وجعله جانب أصيل في الدبلوماسية، وتخصيص الموارد اللازمة للمؤسسات الاكاديمية ومراكز البحوث والدراسات الأمنية والعسكرية، لتدريس الدبلوماسية الدفاعية لاعداد كوادر مؤهلين لتطوير مجالات التعاون مع دول العالم.

حيث ان للدبلوماسية الدفاعية دور جوهري في زيادة مستوى الثقة بين الدول، ومنع تفجر الصراعات، وتوفير الضمانات اللازمة للعودة الى حالة السلام في حال اندلاع الصراع، والحد من انتشار الأسلحة والسيطرة على تجارتها. وكذلك ضمان تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني في جميع الأنشطة العسكرية.

تخليق مصالح أمنية جديدة

من المؤكد ان أي دولة في العالم تضع “أمنها” بالمقام الأول قبل أي شيء اخر، فهو يتقدم على الشؤون الأخرى حتماً، وذلك لأن عدم الاستقرار الأمني يجعل من البيئة المحلية أو الإقليمية غير قادرة على التطور والتنمية. وغياب الأمن يجعل من الدولة “فاشلة”، ويُعطل فاعليتها في السياسة الخارجية.

ومن هذا المنطلق، فالمصالح الأمنية بين الدول من شأنها أن تقود إلى تفاهمات سياسية، وتوطيد للعلاقات في شتى المجالات.

وفي عالم اليوم، لا يمكن القول ان (الجغرافية) وحدها هي التي توجد المصالح الأمنية بين الدول، رغم أنها تبقى، العامل الأقوى في إيجاد مصالح أمنية مباشرة، سواء كانت مصالح متطابقة فتؤدي إلى تعاون، أو مصالح متقاطعة وتؤدي إلى صراع.

وذلك القول على اعتبار، ان التطورات المتسارعة في مختلف المجالات البشرية، وخاصة التكنلوجية، جعلت من المجتمعات مُتصلة مع بعضها بشكل لحظي، من أقصى الأرض إلى أقصاها. ولم تعد المجتمعات مُنغلقة على نفسها، أو منفتحة على جيرانها فحسب، وانما أصبحت في حالة تواصل واتصال دائم مع بقية المجتمعات البشرية في شتى بقاع الأرض، وحتى قيود اللغة أو الثقافة أضحت تتلاشى شيئا فشيء أمام التكنلوجيا الحديثة وتقنياتها وتطبيقاتها وادواتها الاخذة بالتطور يوما بعد اخر، والتي جعلت من كل الناس يطلعون على أفكار كل الناس الاخرين، ويتواصلون فيما بينهم.

وبالتالي، فإن مفهوم الامن لم يعد يقتصر على البر والبحر والجو، خاصة مع ظهور أشكال وأنواع جديدة للحروب، كالحرب غير المتماثلة، الحرب الهجينة، والحرب السيبرانية، واستخدام الانترنيت ووسائل التكنلوجيا في تلك الحروب، وتطوير معدات القتال والتجسس، وانتشار أفكار التطرف والجماعات الإرهابية، والجماعات الانفصالية المسلحة، وعصابات الجريمة المنظمة.

فعلى سبيل المثال: تنظيم داعش الإرهابي استخدم الانترنيت ووسائل التكنلوجيا بحرفية عالية فجند المئات من الرجال والنساء في صفوفه، من مختلف دول العالم، ينتمون لجنسيات وثقافات متنوعة، واستقدم الالاف المقاتلين الى العراق وسوريا باستخدام وسائل وأساليب عن بُعد.

 إستجابة للمتغيرات الأمنية

في عام 1998 استخدمت المملكة المتحدة لأول مرة مفهوم (الدبلوماسية الدفاعية) في مجلة الدفاع الاستراتيجي، الكتاب الأبيض للقوات المسلحة البريطانية، كمهمة جديدة للقوات المسلحة في عام 1999، وتم إدراجها كواحدة من المهام الثماني للقوات البريطانية في استراتيجية الدفاع، وأصبحت  منهجاً تعليمياً في تدريب الأفراد العاملين في مجال الأمن القومي. وينص الكتاب الأبيض للعام 1999، على إجراءات الدبلوماسية الدفاعية، ومنها:

• دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية.

• زيارات متبادلة رفيعة المستوى.

• تقديم الاستشارات لإنشاء القوات المسلحة للمجتمعات الديمقراطية.

• تعيين مستشارين عسكريين في دول شرق أوروبا.

• تعيين هيئة تدريسية دائمة داخل كلية دفاع البلطيق في إستونيا.

• تدريب ضباط الصف بشكل خاص، وكذلك الضباط الشباب.

• التدريب العسكري المشترك مع دول صديقة.

• دورات وورش عمل وندوات للمتخصصين المدنيين في مجال السياسة الدفاعية والتخطيط الدفاعي وشراء المعدات.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على مفهوم الدبلوماسية الدفاعية، لكن العديد من الأنشطة التي يقوم بها البنتاغون مع دول العالم هي جزء من هذا المفهوم، حيث تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بنشاط دبلوماسي واسع النطاق في سياق السياسة الخارجية الأمريكية.

ويتم دراسة العناصر الأساسية للدبلوماسية الدفاعية في جامعة الدفاع الأمريكية وكذلك المؤسسات التعليمية العسكرية الأخرى.

وتشير بعض الدراسات المتخصصة إلى ان المفهوم الأمريكي للمشاركة العسكرية، يحتوي على عناصر أكثر شمولاً وتطوراً من تلك الخاصة بالدبلوماسية الدفاعية التقليدية. ومنها على سبيل المثال:

• إجراء اتصالات رفيعة المستوى.

• زيارات رسمية متبادلة، وتشمل هذه الفئة أيضًا الزيارات التعريفية التي يقوم بها أعضاء الوفود العسكرية أو السياسية العسكرية ذات المستوى المنخفض والتي من خلالها تتصل جيوش بعض الدول بشكل مباشر بالنظام العسكري الأمريكي.

• مناقشات هيئة الأركان العامة.

• تبادل الخبرات في المواضيع وفقًا للبرامج الموضوعة ذات الاهتمام المشترك.

• التخطيط لموارد الدفاع.

• إدارة الحياة المهنية العسكرية.

• .التخطيط لحالات الطوارئ.

• تبادل المعلومات العسكرية، الخ.

• تدريب المدنيين في مجال الدفاع: دورات للمدنيين، تبادل الخبرات، ورش العمل.

• الأنشطة الأكاديمية مثل الارتباطات بين المؤسسات، زيارات مديري الكليات العسكرية، ورش العمل أو الندوات، توزيع الدراسات أو المجلات وغيرها.

وهذا النوع من النشاط ليس جديدا على الولايات المتحدة، فخلال الحرب الباردة، وكجزء من استراتيجية “الاحتواء” الأميركية، قام الجيش المنتشر في مواقع مختلفة حول العالم بأنشطة لمساعدة الحلفاء من أجل تطوير إمكانية التشغيل القتالي المتبادل.

ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى هذه الأنشطة باعتبارها أنشطة عسكرية بحتة، بل باعتبارها عناصر مهمة في الدبلوماسية الدفاعية.

بدأ برنامج “المساعدة الدفاعية المتبادلة”، والذي أصبح فيما بعد برنامج “المساعدة الأمنية” في الستينيات من القرن الماضي. وسمحت هذه البرامج بتوفير المعدات والخدمات للأغراض العسكرية، والمدنيين ذوي الأهمية العسكرية.

وبعد نهاية الحرب الباردة، اصبحت استراتيجية المشاركة والتوسيع استمراراً لسياسة الولايات المتحدة المتمثلة في توسيع التعاون في مجال الأمن. وتشمل الفئة برامج المساعدة الأمنية، والتي أصبحت فيما بعد برنامج مساعدة العمليات الخارجية، وتشمل هذه البرامج ما يلي:

• برنامج مبيعات المعدات العسكرية إلى دول أجنبية (Foreign Military Sales FMS).

• برنامج المواد الدفاعية الزائدة (EDS) الذي يسمح للدول بالحصول على معدات عسكرية أمريكية جديدة أو في حالة مقبولة من التآكل، والتي تكون في حوزة القوات المسلحة الأمريكية.

• البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري (IMET) الذي من خلاله يدرس الضباط الشباب أو المدنيون في الولايات المتحدة. والهدف هو اختيار هؤلاء الشباب من بين أولئك الذين تنوي الدول المعنية ترقيتهم لاحقًا إلى مواقع القرار حتى تتمكن بهذه الطريقة من ضمان تطوير قابلية التشغيل البيني مع الجيش الأمريكي، وفي نفس الوقت مع جيوش الدول الأخرى في حلف الناتو.

• التدريبات التجارية (التخطيط، هيئة الأركان العامة، صنع القرار السياسي العسكري، المناورات، الخ.).

• الأنشطة التي تهدف إلى الحد من التهديد النووي.

• التدريبات في إطار الشراكة من أجل السلام. ويتم تمويل معظمها جزئيًا أو كليًا من قبل الولايات المتحدة.

الخاتمة

بناءً على ما تقدم، يتبين لنا ان (الدبلوماسية الدفاعية) هي أداة فاعلة وعالية التأثير في تعزيز السياسة الخارجية للدولة. وهي ضرورة استراتيجية ملحة من أجل خلق بيئة آمنة، وتحقيق أمن مستدام من خلال اعتمادها بشكل دائم في سياق العلاقات الدولية.

كما ان للدبلوماسية الدفاعية القدرة على تخليق مصالح جديدة مع دول العالم، وتعزيز المصالح القائمة اساساً في مجالات متنوعة.

وتتزايد أهمية الدبلوماسية الدفاعية في الدول التي تعيش أزمات أمنية متلاحقة، أو تقع في مناطق تعاني من الصراعات، كالشرق الأوسط، وأفريقيا. ونخص بالذكر، الدول العربية، فقد أصبح من الضروري تطوير “الدبلوماسية الدفاعية“ من حيث المفهوم الاكاديمي، وتوسيع مساحة انخراطها العملياتي في العلاقات الخارجية عبر القنوات الرسمية.

وأقترح ان يتم ذلك على النحو التالي: استحداث منهاج “الدبلوماسية الدفاعية” في الجامعات العسكرية والمؤسسات الأمنية الاكاديمية، ومراكز البحوث والدراسات العسكرية والأمنية، وتطويره في تلك التي تعتمده في اعداد كوادرها على المستويين الفكري والعملياتي.

ولاسيما التوجه الذي تتبعه معظم الدول العربية هو الدفع نحو التهدئة في المنطقة، وحل الصراعات بوسائل سلمية، سياسية ودبلوماسية. وبالتالي، فإن زيادة فاعلية وتأثير الدبلوماسية الخارجية يعتبر من المتطلبات الأساسية. كما ان مد جسور التواصل بين الجيوش العربية مع بعضها البعض، وكذلك مع جيوش دول العالم سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر وزيادة مستوى الثقة بين قادة الدول، وتطوير العلاقات المشتركة.

كما ان التعاون بين المؤسسات الاستخباراتية والأمنية من شأنه ان يحقق نتائج كبيرة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة الاسلحة غير المشروعة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

محمد الناصري

حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بوخارست، والماجستير في إدارة الازمات والصراعات الدولية من جامعة كارول الأول للدفاع الوطني. عمل سابقاً في مجال الإعلام كمعد للبرامج التلفزيونية ومحرراً للأخبار في إحدى الفضائيات العربية. ينشر كباحث في مجلة “GeoPolitica” الأوروبية والتي تحتل المركز العاشر عالمياً ضمن أكثر المجلات الجيوسياسية تأثيراً على مستوى العالم.