كيف أثرت الحرب في أوكرانيا على سلة القمح العربية؟

جيواقتصادية: مجلة جي فوكس الدولية

تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم، إذ أنهما مسؤولتان عن نحو ثلث مبيعات القمح السنوية العالمية. كما أنهما مسؤولتان عن 55% من صادرات زيت عباد الشمس السنوية العالمية، و17% من صادرات الذرة والشعير. وكان من المتوقع أن تصدرا معا 14 مليون طن من القمح وأكثر من 16 مليون طن من الذرة هذا العام، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

تداعيات الحرب: أزمة غلاء أسعار وسلة غذائية عربية مهددة في أمنها!

حجم اعتماد الدول العربية على القمح الروسي والاوكراني

تستورد الدول العربية نحو 25% من صادرات القمح العالمية، والتي تساهم روسيا وأوكرانيا في توفير 25% منها، أي ربع سلة العالم من القمح توجد في هذين البلدين. وبحسب تقرير للجزيرة نت، شكلت صادرات روسيا للقمح 18.4% من صادرات العالم، بقيمة 8.1 مليارات دولار، خلال عام 2019، وهي بذلك تكون أكبر مصدر للقمح في العالم، بينما احتلت أوكرانيا المرتبة الخامسة عالمياً، حيث بلغت نسبة صادراتها للقمح 7.03%، بقيمة 3.1 مليارات دولار.

على مستوى العالم العربي، تعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وحدها تستورد 10.6% من مجموع صادرات القمح العالمية، بغطاء مالي مجموعه 4.67 مليارات دولار سنة 2019، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي 18 مليون طن. تليها الجزائر التي تستورد 3.3% من مجموع صادرات القمح العالمي، بمجموع 1.47 مليار دولار، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي للقمح في الجزائر 10.8 ملايين طن. أما في المرتبة الثالثة، المغرب، الذي يستورد 2.05% من صادرات القمح العالمي، بنحو مليار دولار سنويا، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي من القمح في المغرب 10.4 ملايين طن. ثم هناك اليمن الذي يستورد 2.3% من مجموع الصادرات العالمية للقمح، والسعودية بنسبة 1.6%، والسودان 1%.

وبحسب التقرير أيضاً، فإن مصر تحصل على 54.5% من حاجتها من القمح من روسيا، وتستورد 14.7% من حاجتها من القمح من أوكرانيا، وهذا يعني أنها تحصل على 70% مما تحتاجه من القمح من البلدين. كما أنها الأولى عالميا في استيراد الذرة من أوكرانيا خلال الموسم الزراعي 2020-2021.  بينما المغرب، يعتمد على القمح الروسي لتوفير 10.5% من حاجته، ومن أوكرانيا بنسبة 19.5%؛ يعني تقريبا ثلث حاجة المغرب من القمح يتم توفيرها من روسيا وأوكرانيا. أما السودان فيعتمد وبشكل كبير جدا على القمح الروسي، مستورداً نحو 46% من روسيا وحدها، في حين لا يستورد القمح الأوكراني.

أما اليمن، فيحصل على القمح من روسيا بنسبة 31%، ومن أوكرانيا بنسبة 6.8%، يعني أكثر من ثلث سلة اليمن من القمح يأتي من هذين البلدين. وتعتمد تونس بشكل كبير على القمح الأوكراني، ويشكل نحو النصف (48%) من واردات تونس من القمح، في حين تستورد نسبة ضعيفة من روسيا (3.97%). بينما الأردن لا يعتمد على القمح الروسي، في المقابل يستورد 11% من حاجته من أوكرانيا، ويحصل على 86% من رومانيا.

حجم صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا للدول العربية

تعد مصر أكثر دولة في العالم استيرادا للقمح الروسي بنسبة 31.3% من مجموع الصادرات الروسية من القمح، أي نحو الثلث من القمح الروسي الموجه للتصدير تحصل عليه مصر. بالإضافة إلى انها أكبر دولة مستوردة للقمح الأوكراني بنسبة 22%، تليها تونس بنسبة 6.3%، ثم المغرب بنسبة 5.7% من مجموع الصادرات الأوكرانية من القمح. وبصفة عامة، فإن الدول العربية تحصل على أكثر من 38% من القمح الأوكراني، أي أكثر من ثلث سلة القمح الأوكراني الموجه للتصدير.

تحديات سياسية جديدة

تشير تصريحات لمسؤولين ومحللين اقتصاديين إلى ان تنويع مصادر استيراد القمح من دول أخرى، بتكلفة أكبر من السابق، من شأنه أن يعمل على زيادة أسعار السلع الغذائية المصنوعة من القمح وفي مقدمتها ” الخبز” الذي يعتبر سلعة غذائية أساسية على المائدة العربية، حيث يمثل (رغيف الخبز) ما يمكن تسميته بسلعة سياسية في مصر، على سبيل المثال. إذ أنه ظل دوما خطا أحمر، فيما يتعلق بزيادات الأسعار التي تقوم بها الحكومات المتتالية، حيث شهدت البلاد ما عرف بـ “انتفاضة الخبز”، في عام 1977، عمت جميع المدن المصرية، بعد أن أقدمت الحكومة في ذلك الوقت، على مضاعفة أسعار سلع غذائية أساسية بينها الخبز، وهو ما دفع الحكومة إلى التراجع عن تلك الزيادات.

وفي سياق الأزمة الحالية، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن المستشار السابق لوزير التموين، قوله إن الحكومة وجهت باستيراد القمح، بكميات متساوية، من الولايات المتحدة وفرنسا، وكندا وأستراليا، وكازاخستان، والبرازيل، ورومانيا.

أما وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، وفي تصريح سابق يقول:” ان لبنان تستورد ما يقارب الستين بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا” أنتهى. لكن وفي ظل ظروف الحرب هناك فقد أصبح من غير الممكن الاعتماد على القمح الاوكراني.

وأوضح الوزير اللبناني قائلاً” ان احتياطات لبنان من القمح تكفي شهراً على الأكثر، مشيراً إلى مساعي بلاده لعقد اتفاقيات استيراد من دول مختلفة مثل: الولايات المتحدة، الهند، فرنسا، وبعض الدول الاوربية الأخرى” انتهى.

الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لزيادة في أسعار بعض السلع الغذائية، يتحمل المواطن اللبناني بسببها عبئاً إضافياً على كاهله، مع استمرار أزمة اقتصادية يعاني منها البلد منذ فترة.

على صعيد المستوى العالمي، حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن العالم يواجه “كارثة إنسانية” بسبب أزمة الغذاء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي تصريحات له للبي بي سي البريطانية، أشار إلى أن الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية يدفع بمئات الملايين من الناس إلى الوقوع في براثن الفقر.

وأعتبر مالباس ان انعكاس الحرب الروسية في أوكرانيا، على السلة الغذائية العالمية، يؤدي لانخفاض معدلات التغذية، ثم يتحول الأمر إلى ان يكون تحدياً سياسياً للحكومات، حيث انهم لم يتسببوا في ذلك، ولكنهم يرون الأسعار ترتفع. متوقعاً زيادة “ضخمة” بنسبة تصل إلى 37 % في أسعار المواد الغذائية، وأوضح رئيس البنك الدولي أن (التضخم) “يؤثر على الغذاء من جميع الأنواع، الزيوت والحبوب، ثم يصل إلى المحاصيل الأخرى، مثل محصول الذرة، لأنها ترتفع عندما يرتفع سعر القمح.

ويضيف: “ثمة حاجة إلى التركيز على زيادة الإمدادات في جميع أنحاء العالم من الأسمدة والأغذية، إلى جانب تقديم مساعدات للناس الأشد فقرا”. محذراً من ظهور أزمة وراء أخرى عندما تعجز الدول النامية عن الوفاء بمستحقات ديونها التي حصلت عليها أثناء فترة وباء كورونا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وفي سبيل إيجاد حلول في مواجهة الأزمة الغذائية العالمية، أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، استعداد بلاده لتوفير المواد الغذائية لبقية العالم، مؤكداً أن للهند القدرة على تزويد العالم بمخزونات الغذاء اعتبارا من الغد” إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بذلك، بحسب قوله للرئيس الأمريكي جو بايدن.

حيث ان الهند تعد ثاني أكبر منتج للأرز والقمح في العالم، وواحدة من أرخص الموردين العالميين للسلعتين، فهي تصدر الأرز إلى ما يقرب من 150 دولة والقمح إلى 68 دولة.  وبحسب لأشوك غولاتي، أستاذ الزراعة في المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية، ان للهند القدرة على تصدير 22 مليون طن من الأرز و16 مليون طن من القمح خلال هذه السنة. وهي صدرت بالفعل حوالي 7 ملايين طن من القمح في 2020-2021. واستجابة للطلب المتزايد في السوق الدولية، أبرم التجارعقودا لتصدير أكثر من 3 ملايين طن من القمح خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز، وفقا لتقارير صحفية.

وفي تعليق لمحلل الشؤون الاستراتيجية في مجلة جي فوكس الدولية، قائلاً: ” بغض النظر عن دقة الأرقام الصادرة بالتقارير المنشورة، لكنها أشارت إلى حقيقية واحدة، مفادها أن الدول العربية تعتمد بشكل كبير جداً على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، وذلك يعود لعدة أسباب، أبرزها، السعر المنخفض مقارنة بدول أخرى، وطبيعة العلاقات التأريخية بين تلك الدول وأوربا الشرقية، وخاصة روسيا. مضيفاً: ” الدول العربية ستبحث عن مصادر بديلة أخرى لشراء القمح وغيرها من السلع التي كانت تعتمد في استيرادها على الأسواق الروسية والاوكرانية قبل الحرب الأخيرة، وهو أمر يرجح زيادة في أسعار السلع يتحمل تكلفتها المستهلك النهائي، خاصة وان تغطية حاجة الأسواق العربية سيعتمد على مصادر متعددة، ومنها دول ستكون أسعار القمح فيها أعلى مقارنة مع روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن ان العقوبات الدولية المفروضة على موسكو قد تكون سبباً في عدم قدرة الدول العربية على الاستيراد من روسيا مستقبلاً”.

ويضيف محلل الشؤون الاستراتيجية في الجي فوكس الدولية، قائلاً: ” بات من الواضح للجميع ان الحروب والأزمات في بعض الدول لها تأثيرات وتداعيات على بقية دول العالم، وأصبح من الضروري للدول العربية ان تفكر بمسألة استقلالها ذاتياً فيما يتعلق بسلع ومنتجات يمكن تهيئة ظروف مناسبة لإنتاجها ضمن حدود العالم العربي، وذلك عبر استثمارات في مجالات الزراعة والصناعة، تقوم بتمويلها قطاعات حكومية وخاصة ضمن خطط واستراتيجيات تنموية.