التجربة الأولى من نوعها في العالم|  ألبانيا تعيّن أول وزير افتراضي بالذكاء الاصطناعي لمحاربة الفساد

جي فوكس نيوز | شؤون دولية

الجمعة 12 سبتمبر/ أيلول 2025

دخلت إحدى دول البلقان التاريخ من أوسع أبوابه بقرار مفاجئ، تمثل في تعيين أول وزير افتراضي في العالم، تم ابتكاره بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إدارة حقيبة وزارية أساسية في محاولة لتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد الإداري، وفق ما أوردت صحيفة بوليتيكو.

وأصبحت ألبانيا أول دولة في العالم تملك وزيرًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي – ليس وزيرًا مختصًا بالذكاء الاصطناعي، بل وزيرًا مصنوعًا من “بيكسلات وشيفرات”. ويحمل هذا الوزير اسم دييلا (Diella) الذي يعني بالألبانية “أشعة الشمس”، حيث أوضح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الخميس، أن دييلا ستكون مسؤولة عن جميع عمليات المشتريات العامة.

إيدي راما، الذي كان قد لمح خلال الصيف الماضي إلى إمكانية أن تشهد البلاد يومًا ما وزيرًا رقميًا وربما حتى رئيس وزراء افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، فاجأ الجميع بسرعة تحقق الفكرة. ففي اجتماع الحزب الاشتراكي في تيرانا، حيث أعلن عن أسماء الوزراء الذين سيبقون في مناصبهم والذين سيغادرون، كشف أيضًا عن دييلا، العضو غير البشري الوحيد في الحكومة. وقال راما: “دييلا هي أول عضو غير موجود جسديًا، بل تم إنشاؤها افتراضيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي”، مخاطبًا أعضاء الحزب.

وأشار راما إلى أن القرارات الخاصة بالمناقصات ستُنقل من أيدي الوزارات لتصبح بيد دييلا، التي وصفها بـ”خادمة المشتريات العامة”. وأكد أن العملية ستتم “خطوة بخطوة”، إلى أن تصبح ألبانيا بلدًا تكون فيه المناقصات العامة “غير قابلة للفساد بنسبة 100%”، وأن “كل سنتيم من الأموال العامة التي تمر عبر إجراءات المناقصات سيكون شفافًا بنسبة 100%”. وأضاف: “هذا ليس خيالًا علميًا، بل واجب دييلا”.

وقد تم بالفعل تقديم دييلا للمواطنين الألبان عبر منصة e-Albania الرقمية، التي تتيح الوصول إلى معظم الخدمات الحكومية. وتمتلك دييلا حتى صورة رمزية (Avatar) تظهرها على شكل شابة ترتدي زيًا تقليديًا ألبانيًا. وستكون لها صلاحيات لتقييم المناقصات، وتوظيف الكفاءات محليًا ودوليًا، مع التخلص من “الخوف من التحيز والجمود الإداري”.

وتعاني ألبانيا منذ فترة طويلة من مشكلة الفساد، خصوصًا في الإدارة العامة وملفات المشتريات، وهي قضية لطالما أشار إليها الاتحاد الأوروبي في تقاريره السنوية بشأن سيادة القانون. ويأتي هذا التطور بعد أن حصل راما، في مايو/أيار 2025، على ولاية رابعة تاريخية استنادًا إلى وعده بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.