رومانيا تقدّم إلى المفوضية الأوروبية قائمة مشاريع استراتيجية لتمويلها عبر آلية SAFE لتعزيز القدرات العسكرية

جي فوكس نيوز | شؤون دولية

 الثلاثاء 5 أغسطس/ آب 2025

أعلنت الحكومة الرومانية، الثلاثاء الماضي، عن إرسالها حزمة مشاريع استراتيجية إلى المفوضية الأوروبية، تهدف إلى تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية وتعزيز قدرات التنقل العسكري، وذلك في إطار السعي للحصول على تمويل من خلال الآلية الأوروبية المؤقتة المعروفة باسم “العمل الأمني من أجل أوروبا” (SAFE).

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة، فإن نحو 70٪ من المشاريع المدرجة في الملف الروماني تركز على اقتناء تجهيزات عسكرية مخصصة لتوسيع قدرات الصناعة الدفاعية الوطنية، بينما خُصصت النسبة المتبقية البالغة 30٪ لمشاريع تعزيز التنقل العسكري، بما يشمل شبكات النقل والربط اللوجستي داخل البلاد ومع الحلفاء ضمن إطار حلف الناتو.

اقرأ ايضاً

• وزير الدفاع الألماني: على صناعة السلاح تسريع الإنتاج وتحمل المسؤولية في ظل تحوّلات أمنية كبرى
• فرنسا وبريطانيا تستأنفان إنتاج صواريخ SCALP/Storm Shadow بعد 15 عامًا | سلاح جوّال يعيد رسم معادلات الردع في أوروبا
• مقدونيا الشمالية تتخلى عن دباباتها لصالح أوكرانيا وتبني جيشًا جديدًا قائمًا على الطائرات المُسيّرة والمركبات التكتيكية الخفيفة
• تقرير غربي: هل تعود الدفاعات الجوية إلى صدارة أولويات الناتو؟ رهان بقيمة 1.4 تريليون دولار على أمن السماء الأوروبية

تم تحديد قائمة المشاريع من خلال فريق عمل حكومي خاص شُكّل بقرار صادر عن المجلس الأعلى للدفاع الوطني (CSAT) بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2025، وأشرفت عليه رئاسة الوزراء، بالتعاون الوثيق مع ممثلين عن رئاسة الدولة ووزارات: الدفاع الوطني، الداخلية، الاقتصاد، النقل، إلى جانب مؤسسات أخرى فاعلة في منظومة الأمن والدفاع الوطني.

وقال ميهاي جوركا، رئيس ديوان رئيس الوزراء، في تصريحات نقلها البيان الحكومي: “أنجزنا في ديوان رئاسة الوزراء ملف رومانيا للحصول على تمويل من برنامج SAFE، وهو مشروع بدأنا العمل عليه عندما منذ فترة، وهدفنا هو تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية، إلى جانب تحديث البنية التحتية للنقل والربط اللوجستي”.

ما هي آلية SAFE الأوروبية؟

تُعد آلية SAFE (Security Action for Europe) أداة مالية مؤقتة أقرّها الاتحاد الأوروبي بهدف دعم القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، وتقوم على تقديم قروض تصل إلى 150 مليار يورو، تُمنح للدول وفق خطط استثمار وطنية تُعتمد من قِبل المفوضية الأوروبية.

وتهدف الآلية إلى تعزيز التضامن الأوروبي في مجال الدفاع، من خلال تشجيع التعاون الصناعي، والحد من التجزئة في سوق المعدات الدفاعية، وخلق سوق موحدة فعّالة ومتكاملة في هذا القطاع الحيوي. ويُسمح باستخدام التمويلات الممنوحة حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2030، في حال الموافقة عليها.