لماذا تُعدّ بريطانيا الرابح من الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة… رغم غيابها عن الصفقة؟

مجلة جي فوكس الدولية | جيو اقتصادية

الأربعاء 30 يوليو/ تموز 2025

في الوقت الذي ينشغل فيه القادة الأوروبيون وخبراء الاقتصاد بتفكيك تبعات الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، يشير عدد من المحللين إلى أن المملكة المتحدة قد تكون المستفيد غير المتوقع من هذه الصفقة، رغم كونها خارج الاتفاق رسميًا، بحسب ما نقلته شبكة CNBC عن مصادر اقتصادية مطلعة.

وبموجب الاتفاق الجديد، تُفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية عند دخولها إلى السوق الأمريكية، بينما كانت المملكة المتحدة قد تفاوضت مسبقًا على تعرفة أقل، لا تتجاوز 10%، مما يمنح صادراتها ميزة تنافسية ملحوظة.

يقول فيليب شو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة Investec: “نظريًا، تستفيد بريطانيا من هذا التفاوت. فرض تعرفة أعلى على السلع الأوروبية يجعل المنتجات البريطانية أرخص نسبيًا في السوق الأمريكية، وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الصادرات البريطانية”.

ويذهب أليكس ألتمان، الشريك في مكتب المحاماة Lubbock Fine LLP، إلى أبعد من ذلك، إذ يؤكد أن انخفاض أسعار السلع البريطانية بالنسبة للمستهلك الأمريكي قد يعزز الإقبال على المنتجات البريطانية بدلًا من الأوروبية. بل إن الفجوة الجمركية قد تدفع بعض الشركات الأوروبية إلى نقل قدراتها الإنتاجية إلى بريطانيا، خاصة بعد توفر مساحات وفرص صناعية أكبر عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويضيف ألتمان: “المملكة المتحدة قد تتحول إلى الرابح الأكبر غير المباشر من هذا الاتفاق التجاري”.

ليس فارق الرسوم فقط… بل تفادي الانهيار الأوروبي

لكن فوائد بريطانيا لا تقتصر على فارق الـ5% في الرسوم الجمركية. يشير فيليب شو إلى أن تفادي الاتحاد الأوروبي لتعرفة كانت مهددة سابقًا بنسبة 30% – وهو التهديد الذي لوّح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – يعني تجنّب ركود اقتصادي حاد كان سيؤثر كذلك على حركة صادرات بريطانيا إلى القارة الأوروبية.

فوائد مؤجلة وغير مضمونة

ومع ذلك، فإن المكاسب المحتملة لبريطانيا لا تزال غير مؤكدة وستحتاج إلى وقت طويل لتظهر آثارها الواقعية.

وتقول بيث ماكول، محامية متخصصة في التجارة الدولية لدى شركة Dentons: “فارق الخمسة في المئة قد لا يكون كافيًا لإحداث تأثير ملموس على المدى القصير. العقود التجارية الحالية يجب أن تنتهي أولًا، ومن ثم تُبنى سلاسل توريد جديدة تدريجيًا”.

بل تؤكد ماكول أن كلا الجانبين – المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي – يواجهان الآن ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التصدير إلى الولايات المتحدة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أشهر.

وتختم بالقول: “سواء كانت التعرفة 10% أو 15%، فإن الشركات البريطانية والأوروبية أصبحت تواجه ظروفًا تجارية أكثر صرامة بكثير مما كانت عليه من قبل”.

ما القادم؟

في الوقت الراهن، تبقى آثار الاتفاق الجديد غير واضحة المعالم، وستتوقف بشكل كبير على كيفية تنفيذ التفاصيل خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيتطلب رصدًا دقيقًا من الشركات والمستثمرين على حد سواء.