جي فوكس نيوز | شؤون دولية
الأحد 13 يوليو/ تموز 2025
في خطوة أثارت جدلاً دبلوماسياً واستراتيجياً واسع النطاق، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خمس دول إفريقية لاستقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في ظل تماطل أو رفض بلدانهم الأصلية إعادة قبولهم.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأميركية وجّهت رسائل مباشرة إلى كل من ليبيريا، السنغال، موريتانيا، الغابون، وغينيا بيساو، تزامناً مع استضافة ترمب لقادة هذه الدول في البيت الأبيض.
ترامب يربط الشراكة بالترحيل | الهجرة مقابل التجارة والسلام
الرئيس ترامب، وخلال كلمته الافتتاحية في القمة مع الزعماء الأفارقة، شدد على أهمية التعاون في “خفض معدلات تجاوز مدة التأشيرة” ودفع عجلة اتفاقيات “الدولة الثالثة الآمنة”.
ووفق الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة، دعت الخارجية الأميركية الدول الإفريقية إلى تسهيل “نقل المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة بطريقة كريمة وآمنة وفي الوقت المناسب”، مشترطة عدم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إلى حين البت النهائي في طلبات لجوئهم داخل الأراضي الأميركية.
وكانت إدارة ترمب قد أبرمت اتفاقاً مشابهاً في فبراير الماضي مع بنما، نُقل بموجبه أكثر من 100 مهاجر، معظمهم من الشرق الأوسط، عبر طائرة خاصة. كما حاولت الإدارة في مايو الفائت ترحيل ثمانية مهاجرين إلى جنوب السودان، بعد إدانتهم بجرائم متنوعة من بينها القتل والاعتداء الجنسي.
وفي سياق هذه السياسة، استثمر ترامب لقائه بالقادة الأفارقة لتوسيع مجالات التعاون، قائلاً: “نحن ننتقل من المساعدات إلى التجارة”، مشيداً بثروات القارة و”إمكاناتها الاقتصادية الهائلة”، ومعلناً التزام إدارته بدعم جهود السلام في مناطق الصراع، على غرار السودان وليبيا.
إعادة هيكلة الأمن القومي
وفي تطور موازي، سلّط تقرير موسّع نشرته منصة الشرق الضوء على تحوّل مؤسسي مثير للجدل داخل مجلس الأمن القومي الأميركي، تمثل في دمج مكتب الشؤون الإفريقية ضمن مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. القرار الذي وصفه البعض بـ”الهيكلي”، رآه آخرون بمثابة “تصفية ناعمة” للعلاقات مع إفريقيا.
تقول إميليا كولومبو، المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، إن هذه الخطوة تنذر بتداعيات خطيرة على الشراكات الثنائية والتعاون الاستخباراتي، محذّرة من أن “تراجع تبادل المعلومات مع شركاء يمتلكون رؤى أمنية فريدة قد يخلق ثغرات استخباراتية مؤثرة في المستقبل”.
في المقابل، يرى الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات أن القرار يُعد جزءاً من “ديناميكية تهميش واضحة لإفريقيا”، لافتاً إلى مؤشرات متراكمة مثل خفض مساعدات الصحة والغذاء، وتهميش ملف إفريقيا في الخطاب السياسي الأميركي، والتضييق على الطلبة، وغياب مشاريع البنية التحتية.
تقليص البعثات الدبلوماسية
إلى جانب الهيكلة المؤسسية، كشفت تسريبات إعلامية عن مسودة اقتراح بوزارة الخارجية الأميركية تفيد بنية واشنطن تقليص تمثيلها الدبلوماسي في ست دول إفريقية.
وبينما استبعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنفيذ القرار “في الوقت الراهن”، رأت خبيرة الشؤون السودانية في البيت الأبيض جانيت ماكليجوت أن هذه التوجهات تعكس “انسحاباً غير محسوب” قد يُفرّغ الساحة الإفريقية لمزيد من النفوذ الروسي والصيني.
وأضافت ماكليجوت: “إلغاء فعلي لوكالة USAID عبر إجراءات غير إنسانية، وتفكيك شبكات الدبلوماسية التنموية، يجعل من إعادة الهيكلة الحالية خطأ فادحاً لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
أفريقيا | نزاعات جديدة وتراجع أميركي ملحوظ
شهدت إفريقيا خلال عام 2024 ارتفاعاً غير مسبوق في ضحايا الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل التي تحولت إلى مركز أساسي للعنف المسلح وملاذ للجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وفي ظل هذا التدهور، تراجعت مكانة الولايات المتحدة كشريك أمني رئيسي، خاصة بعد سلسلة الانقلابات العسكرية التي أطاحت بأنظمة حليفة في القارة.
المخاوف تتصاعد من أن تؤدي التغييرات في مجلس الأمن القومي إلى انكفاء في صياغة سياسات فاعلة تجاه إفريقيا جنوب الصحراء، بما يترك فراغاً استراتيجياً قد يُستغل من قبل قوى منافسة على المسرح الدولي.
مفترق طرق استراتيجي
من منظور تحليلي استراتيجي، تبدو الولايات المتحدة حالياً أمام مفترق طرق حاسم في علاقتها مع إفريقيا. بين الضغوط المتعلقة بالهجرة، وإعادة الهيكلة الأمنية والدبلوماسية، يلوح احتمال تراجع الحضور الأميركي في القارة، في لحظة تاريخية تشهد فيها إفريقيا تصاعداً في أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية.
التخلي عن هذه الشراكة الآن، دون رؤية طويلة الأمد، قد يشكل خسارة مزدوجة للجانبين، ويترك المجال مفتوحاً أمام قوى أخرى لملء الفراغ.
من جانبه، رجّح محلل الشؤون الإستراتيجية في مجلة جي فوكس الدولية، أن تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على استمالة بعض الدول الإفريقية من خلال حوافز مالية واقتصادية، بهدف تأمين دعم سياسي لمقترحات تتعلق باستقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
ولم يستبعد المحلل أن تشمل هذه المقترحات لاحقًا سيناريوهات أكثر حساسية، من بينها بحث إمكانية توطين بعض اللاجئين الفلسطينيين في دول إفريقية محددة، ضمن صفقات قد تتضمن حوافز استثمارية أو دعمًا تنمويًا واسع النطاق.







