الهند بين الطموح الاقتصادي والتحديات البنيوية

مجلة جي فوكس الدولية | تقارير

الأربعاء 4 يونيو/ حزيران 2025

في الأسابيع الأخيرة، شغلت تصريحات لمسؤولين هنود الأوساط الاقتصادية العالمية، بعد إعلان رئيس مركز “Niti Aayog” التابع للحكومة الهندية أن بلاده باتت رابع أكبر اقتصاد في العالم، متجاوزةً اليابان.

التصريح اعتمد على أرقام صندوق النقد الدولي، لكنه فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول دقة التوقيت، والفارق بين الحجم الكلي للاقتصاد ومستوى معيشة الفرد. ولكن، هل تجاوزت الهند فعلاً اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي؟

صعود متسارع لكن الفجوات عميقة

الهند تُعدّ أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، محققةً نسبة نمو بلغت 7.4% في الربع الأخير من السنة المالية 2024-2025، وهو ما فاق توقعات الخبراء.

ويأتي هذا الارتفاع بدعم من تحسن الاستهلاك في المناطق الريفية، التي شكّلت 40% من مبيعات السلع الاستهلاكية.

وبحسب توقعات صندوق النقد، فإن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيصل إلى 4.187 تريليون دولار في 2025، متجاوزًا بقليل نظيره الياباني، دون أن يؤكد الصندوق رسميًا هذا الترتيب الجديد حتى الآن. ويُتوقع أن تتجاوز الهند الاقتصاد الألماني بحلول عام 2028 لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالميًا.

الهند أكبر، لكن اليابان أغنى

رغم ضخامة حجم الاقتصاد، فإن فجوة الدخل الفردي تروي حكاية أخرى. فبحسب تقديرات 2025، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في الهند حوالي 2878 دولارًا فقط، مقارنةً بـ 33956 دولارًا في اليابان و55911 دولارًا في ألمانيا. مما يعكس اتساع الفجوة بين الثروات المجمّعة ومستوى رفاهية المواطنين.

قوة النمو لا تعني الرخاء

تُظهر بيانات العام الجاري أن النمو الهندي يسير على مسار صاعد رغم التحديات العالمية، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والسياسات النقدية التيسيرية، حيث خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة مرتين لتصل إلى 6%. إلا أن هذا النمو يتباطأ مقارنة بمعدلات ما قبل عامين، وسط مخاوف من تباطؤ خارجي وقيود داخلية.

ورغم التوسع في الصادرات المتوقعة، والارتفاع المعتدل في معدلات التضخم إلى حدود 4.1%، فإن فجوات الاستهلاك والبطالة والبنية التحتية لا تزال تشكل عوائق كبيرة أمام تحقيق ازدهار شامل.

إصلاحات ضرورية… وملحة

يُجمع خبراء الاقتصاد على أن صعود الهند إلى مصاف القوى الاقتصادية العالمية لا يكتمل دون تنفيذ إصلاحات عميقة تشمل البنية التحتية، ونظام التعليم، وتحديث سوق العمل. ويؤكد خبراء من شركات مثل TS Lombard وNatixis على ضرورة تحديد القطاعات ذات الميزة النسبية، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المتعثرة.

ضغوط خارجية وأزمات كامنة

الاقتصاد الهندي يواجه تحديات خارجية أيضاً، من أبرزها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، التي فرضت رسوماً بنسبة 26% على بعض واردات الهند، مما قد يؤثر على نمو الناتج المحلي بنحو 0.5%.

 كما أن توترات كشمير مع باكستان – واحتمالات التصعيد العسكري – تمثل تهديدًا مزدوجًا للأمن والاستقرار الاقتصادي.

وحسب تقارير اقتصادية، فالهند ليس من المتوقع لها ان تتضرر اقتصادياً من التصعيد العسكري على الحدود بنفس القدر الذي ستتضرر به باكستان بسبب أزمة اقتصادية تمر بها، ولكن تصاعد الأعمال العسكرية بين البلدين سيدفع بالهند إلى زيادة الانفاق على القطاع العسكري، مما سيؤثر على قدرتها في بلوغ طموحها الاقتصادي عالمياً.

رغم التحديات، تبدو الهند في موقع استراتيجي فريد، يؤهلها للعب دور محوري في الاقتصاد العالمي. ولكن تظل الإجابة على سؤال: “هل أصبحت الهند رابع أكبر اقتصاد فعلاً؟” مرتبطة لا بالأرقام المجردة، بل بقدرتها على تحويل النمو إلى رفاهية حقيقية لمواطنيها والرفع من جودة المنتجات وكفاءة الأيدي العاملة وتخطي أزماتها الخارجية مع دول الجوار.