Site icon مجلة جي فوكس

عصر الاستقطاب: الهند وتحديات الاختيار!

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أكبر صدام منذ عقود بين موسكو والغرب. كلاهما يتنافس لإقناع بعض أقوى دول العالم، وتحديداً الصين والهند، بالانحياز إلى جانب في الصراع. حيث أرسلت كل من روسيا والمملكة المتحدة وزيري خارجيتهما إلى الهند حاملين رسائل ترغيب لجر نيودلهي الى موقف واضح من الصراع بين الغرب وموسكو، حيث قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن هدفها هو إقناع إدارة نيودلهي بأن العلاقات الأعمق بين بريطانيا والهند ستعزز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالمي، وتخلق فرص عمل في كلا البلدين، بينما سعى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تعزيز العلاقات التجارية وبيع المزيد من النفط للهند.
وفي مقال لـ هولي إليات نشرته على CNBC تقول ان الدول الغربية تسعى لأغلاق طرق تهرب موسكو من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، من خلال بيع النفط والغاز للصين والهند، وكذلك تتطلع روسيا إلى الالتفاف على العقوبات من خلال الولاءات التي بنتها مع جيرانها الآسيويين.
في 2 مارس، صوتت 141 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يستنكر الغزو الروسي. وصوتت ضدها خمس دول هم: بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا وبالطبع روسيا، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت بينها الصين والهند. تم إجراء مزيد من التصويتات على قرارات أخرى تستنكر الحرب منذ ذلك الحين، حيث حافظت الصين والهند على موقفهما المحايد.
قال أنكيت باندا من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لشبكة CNBC: “أعتقد أن الهند تفضل وقف إطلاق النار والإنهاء السريع للحرب، حيث إنها خططت ميزانياتها المالية بناءً على سعر 75 دولار لبرميل النفط الواحد، بينما تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا، لارتفاع الأسعار إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، وبحسب انكيت باندا، ان هذا كان سبباً اخر لعدم تمكن الهند من التخلي عن علاقتها مع روسيا المُصدرة للنفط، خاصة وان الهند تشتري النفط الروسي بسعر مُخفض حيث يتطلع المشترون الغربيون إلى التوقف عن شراء الطاقة من روسيا.

مشاكل جيوسياسية

للهند مشاكل حدودية قديمة مع كلا من الصين وباكستان. ولطالما شهدت احداث وتوترات امنية على الحدود، أبرزها الحرب الصينية – الهندية عام 1962 بسبب النزاع على الحدود في مناطق جبال الهيمالايا وإقليم ” أكساي تشين” وانتفاضة ” التبت” عام 1959 عندما منح الهند حق اللجوء للدالاي لاما، والتي انتهت بتحقيق الصين خسائر فادحة في صفوف القوات الهندية. ومنذ ذلك الوقت استمرت مناوشات حدودية متقطعة بين الحين والأخر بين الجانبين وتسابق في بناء بنى تحتية وعسكرية على المناطق الحدودية بين البلدين.
أما علاقة الهند مع باكستان لا تقل سوءاً عن علاقتها مع الصين فيما يتعلق بالحدود، بل هي الأسوأ من نوعها، ففي عام 1947 اندلعت الحرب الباكستانية الهندية بسبب النزاع على كشمير، وكانت تلك الحرب الأولى بين البلدين تلتها سلسلة حروب ومناوشات بين الجانبين. والذي يزيد من قلق الهند هو وجود تحالف بين الصين وباكستان وتفاهم على مسائل الحدود على حساب الهند.
تطورت النزاعات على الحدود بين الهند من جهة وبين الصين وباكستان من جهة أخرى، لتصبح في كثير من الأحيان كبوصلة تحدد توجهات ومواقف الدول الثلاث في السياسة الخارجية والتنمية الداخلية والاحلاف الإقليمية والدولية التي ينضمون إليها. خاصة ان فترة الحرب الباردة الأولى، شهدت تنافساً محموماً بين المعسكرين الغربي بقيادة الولايات المتحدة والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وعلى هذا الأساس، لم تفوت القوى العظمى فرصة استخدام ورقة النزاعات الحدودية في سبيل تحقيق نفوذ لها في تلك الدول أو ممارسة ضغوطات في قضايا معينة أو لجرها إلى جانب طرف في الصراع الدولي. فعلى سبيل المثال، دعمت المخابرات الامريكية في فترة نهاية الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، الانتفاضة في ” التبت” ضد الصين، بينما اتجهت الهند صوب الاتحاد السوفياتي السابق بعد الهزيمة التي لحقت ببلادهم على أيدي الصينيين في حرب عام 1962، الأمر الذي ساهم في تنامي الخلاف الصيني-السوفياتي وتزايد حدته خلال عقد الستينيات، وأثمر التقارب الهندي-السوفياتي عن توقيع معاهدة للسلام والصداقة والتعاون بين البلدين عام 1971، والتي تعد بمثابة المحطة الأولى في تاريخ العلاقات الهندية-السوفياتية.
من جانب آخر، أدى الاحتلال السوفيتي لأفغانستان عام 1979 ولغاية 1989، بالولايات المتحدة الى إقامة تحالفاً استراتيجياً مع باكستان والدول العربية والإسلامية، لدعم ” المجاهدين” الإسلاميين في أفغانستان في حربهم ضد الاتحاد السوفيتي، وكانت باكستان جسراً حيوياً في ذلك، ومركزاً لإدارة العمليات ضد السوفييت. الأمر الذي كان مصدر ازعاج وخوف لدى الهند، ولكن جاءت فرصة الهجمات الإرهابية في سبتمبر عام 2001 على مبنى التجارة العالمي في نيوييورك، حيث سارعت الهند لدعمها الفوري للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، وعلى الرغم من واشنطن دفعت نحو تعزيز العلاقات مع الهند لمراحل متقدمة، إلا أنها حافظت على تحالفها مع باكستان وخاصة في الحرب على الإرهاب، ويرى بعض المحللين ان الهند أرادت من التقارب مع واشنطن في حربها على الإرهاب هدفين رئيسيين وهما: جعل العناصر المسلحة الكشميرية هدفاً للحملة الأميركية ضد الإرهاب، ومنع تنامي العلاقات الأميركية-الباكستانية على نحو ما كان عليه الحال إبان التواجد السوفياتي في أفغانستان خلال الثمانينيات.

احلاف إقليمية ودولية

في قراءة لخارطة الاحلاف والمنظمات الإقليمية والدولية التي انظمت الهند لعضويتها نجد ترجمة لمخاوف نيودلهي من الصراعات الدولية وحالة الاستقطاب وتأثيرها على مصالح الهند من جهة، وسعيها التواصل والعمل مع جميع القوى الكبرى في سبيل تحقيق مصالحها من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، الهند أول من طرحت مفهوم عدم الانحياز عام 1953 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال فترة الحرب الباردة والصراع بين العملاقين الغربي والسوفيتي، والهدف من الحركة كان تجنب الدول الغرق في صراعات القوى العظمى، رغم ان واقعية “عدم الانحياز” قد تكون جزئية في بعض القضايا ضمن إطار الصراعات والتحالفات الدولية الطويلة الامد، حيث اثبت الواقع ان من الصعب جداً على الدولة في سبيل تحقيق مصالحها عدم الانحياز التام.
منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة آوراسية، تأسست عام 2001 بعضوية كلا من روسيا – الصين – وكازاخستان-وقيرغيزستان – وطاجيكستان – أوزبكستان، وفي عام 2017 انظمت الهند وباكستان الى عضوية المنظمة. وتهدف المنظمة الى توطيد العلاقات بين أعضائها من خلال التعاون في مختلف المجالات الأمنية، الاقتصادية، الثقافية وغيرها. أما مجموعة بريكس، تأسست عام 2009 وتضم في عضويتها الدول ذات الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، روسيا – الصين – الهند – البرازيل – جنوب افريقيا، وتسعى المجموعة الى تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
أما مجموعة ” كواد” تأسست عام 2007 وهو تحالف أمريكي مع اليابان – استراليا – كوريا الجنوبية – الهند، يهدف الى التصدي للمشاكل والتهديدات الأمنية في منطقة اسيا، وتحديداً للنفوذ الصيني المتزايد في المحيطين الهندي والهادئ، ملف كوريا الشمالية النووي، وغيرها من الملفات المتعلقة في المنطقة الاسيوية.

أسباب قوية تمنع الهند من اتخاذ موقف ضد موسكو

في مقال نشرته صحيفة THE ECONOMIC TIMES تناول الأسباب التي تمنع الهند من اتخاذ موقف ضد موسكو، يقول فيه الكاتب سوميت جانجولي: ” صناع القرار في نيودلهي لا يريدون إزعاج موسكو، لأنهم يعتمدون عليها في استخدام حق النقض ضد أي قرار دولي بشأن قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، فمنذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، خاضت الهند وباكستان ثلاث حروب حول كشمير، ولا تزال المنطقة مصدر توتر”.
ويضيف الكاتب قائلاً:” بالعودة إلى أيام الاتحاد السوفيتي، اعتمدت الهند على حق النقض الروسي في الأمم المتحدة لحماية نفسها من أي بيان ضدها بشأن كشمير. على سبيل المثال، خلال الأزمة الباكستانية الشرقية عام 1971 والتي أدت إلى إنشاء بنغلاديش، قام السوفييت بحماية الهند من اللوم في الأمم المتحدة، باستخدام حق النقض ضد قرار يطالب بانسحاب القوات من المنطقة المتنازع عليها، حيث استخدم السوفييت وروسيا حق النقض ست مرات لحماية الهند”.
ولم تضطر الهند إلى الاعتماد على روسيا للحصول على حق النقض منذ نهاية الحرب الباردة، لكن مع استمرار التوتر بشأن كشمير وسط قتال متقطع، سترغب نيودلهي في ضمان وقوف موسكو إلى جانبها في حالة مثولها أمام مجلس الأمن مرة أخرى.
واعتبر الكاتب ان انجراف الهند إلى المدار السوفيتي في الغالب كان لمواجهة تحالف أمريكا الاستراتيجي مع باكستان، خصم الهند شبه القاري.
ويقول سوميت جانجولي ايضاً: ” تأمل الهند أيضًا في الحصول على الدعم الروسي – أو على الأقل الحياد – في نزاعها الحدودي طويل الأمد مع جمهورية الصين الشعبية”. وذلك لأن الهند لا تريد أن تنحاز روسيا إلى الصين في حالة حدوث مزيد من الاشتباكات في جبال الهيمالايا، خاصة وأن النزاع الحدودي ظهر مرة أخرى منذ عام 2020، مع مناوشات كبيرة بين الجيش الهندي وجيش التحرير الشعبي الصيني.
ويضيف الكاتب: ” روسيا كمورد للأسلحة، حيث تعتمد الهند بشكل كبير جداً في الحصول على الأسلحة من روسيا، في واقع الأمر ان 60% – 70% من ترسانة الهند التقليدية هي من أصل سوفييتي أو روسي. على مدى العقد الماضي، سعت نيودلهي إلى تنويع مصادر الأسلحة، ولتحقيق هذه الغاية، قامت بشراء معدات عسكرية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار من الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، ومع ذلك فهي لا تزال غير قادرة على الابتعاد عن روسيا فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة”.
يستطرد الكاتب قائلاً: ” طورت روسيا والهند علاقات تصنيع عسكرية وثيقة، لما يقرب من عقدين من الزمن، شارك البلدان في إنتاج صاروخ BrahMos متعدد الاستخدامات، والذي يمكن إطلاقه من السفن أو الطائرات أو الأرض، والذي تلقت الهند مؤخرًا أول طلب تصدير للصاروخ من الفلبين”. وبحسب كاتب المقال أنه لا يمكن قطع هذا الارتباط الدفاعي مع روسيا إلا بتكلفة مالية واستراتيجية كبيرة للهند.
مضيفاً:” كما أن روسيا، على عكس أي دولة غربية بما في ذلك الولايات المتحدة، كانت على استعداد لمشاركة أشكال معينة من تكنولوجيا الأسلحة مع الهند، على سبيل المثال، سلمت روسيا غواصة نووية من طراز أكولا للهند، لم تكن أي دولة أخرى على استعداد لتقديم أسلحة مماثلة للهند، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف من مشاركة التكنولوجيا مع روسيا. على أي حال، فإن روسيا قادرة على تزويد الهند بأسلحة عالية التقنية بأسعار أقل بكثير من أي مورد غربي. ليس من المستغرب، على الرغم من المعارضة الأمريكية الكبيرة، أن الهند اختارت الحصول على بطارية الدفاع الصاروخي الروسية S-400.
والى الطاقة النووية، يقول الكاتب ان قطاع الطاقة الهندي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بروسيا، حيث طورت الهند برنامجًا نوويًا مدنيًا، وظهرت روسيا كشريك رئيسي، في وقت لم تبدي الولايات المتحدة أو أي دولة غربية أخرى استعدادها للاستثمار في قطاع الطاقة النووية المدنية في الهند، كانت روسيا قد سارعت الى توقيع اتفاقية لبناء ست مفاعلات نووية في البلاد، ورغم ان قيود مسؤولية القانون النووي تنص على ان الشركة المصنعة للمحطة أو أي من مكوناتها ستكون مسؤولة في حالة وقوع حادث إلا ان الحكومة الروسية بالفعل قالت أنها ستتحمل المسؤولية اللازمة في حالة وقوع حادث نووي، وهكذا تمكنت من دخول قطاع الطاقة النووية في الهند، بينما الحكومات الغربية غير مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات. والى استثمارات الهند في روسيا، فقد استثمرت في حقول النفط والغاز الروسية. على سبيل المثال، شاركت هيئة النفط والغاز الطبيعي التي تديرها الدولة في الهند منذ فترة طويلة في استخراج الوقود الأحفوري من جزيرة سخالين، وهي جزيرة روسية في المحيط الهادئ. وبالنظر إلى أن الهند تستورد ما يقرب من 85٪ من احتياجاتها من النفط الخام من الخارج، وإن كان جزءًا صغيرًا فقط من روسيا، فهي بالكاد في وضع يمكنها من إغلاق حنفية النفط الروسية.
ويختم الكاتب مقاله بما أشار اليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مؤخرًا إلى أن “علاقة الهند بروسيا تطورت على مدى عقود في وقت لم تكن فيه الولايات المتحدة قادرة على أن تكون شريكًا للهند”، وأشار إلى أن واشنطن مستعدة الآن لتكون ذلك الشريك. ولكن بالنظر إلى الاعتبارات الدبلوماسية والعسكرية المتعلقة بالطاقة، من الصعب رؤية الهند تنحرف عن عملها المتوازن بشأن روسيا في أي وقت قريب، بحسب قول الكاتب.

الهند وصعوبة الاختيار

يقول محلل الشؤون الاستراتيجية في مجلة جي فوكس الدولية: ” ان الهند تشترك مع روسيا والصين في نظرتهما لعالم متعدد الأقطاب، ورغم ان نزاعها على الحدود مع الصين مر بظروف وتفاصيل قاسية، ولكن في حال توصلت الصين لصيغة تفاهم مع الهند على تجميد الصراع الحدودي – على أقل تقدير – في سبيل تحقيق مكاسب عالمية، باعتقادي ان الهند ستفضل خيارها الجيوسياسي على تحالفها مع الولايات المتحدة والغرب، واذا أصرت الولايات المتحدة على جر الهند الى محورها ومواصلة التصدي لروسيا والصين، فأعتقد ان على الولايات المتحدة ان تقدم الكثير للهند في سبيل تحقيق ذلك، وقد تفشل أيضاً.
أما من جانب روسيا، فاعتقد ان انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسية سيفتح المجال أكثر امام الشركات الهندية والصينية للدخول الى السوق الروسية بقوة أكبر، وهذا الأمر ستكون فيه مكاسب اقتصادية كبيرة للهند ايضاً، ولكنها بذلك قد تكون في مواجهة مع الغرب والولايات المتحدة، لذلك فالمعادلة صعبة للغاية بالنسبة للهند.
ويضيف: ” ان كل المؤشرات تؤكد على ان العالم يتجه نحو نظام عالمي جديد، متعدد الأقطاب، وهذا الأمر لن يتم من دون عنف وسيناريوهات صعبة، ليس بالضرورة ان يتم استخدام أسلحة نووية استراتيجية بين الدول المتصارعة على زعامة العالم، ولكن لا نستبعد التصعيد واستخدام وسائل وطرق مختلفة، وهنا أقصد ” الحرب الهجينة” وعلى سبيل المثال قد نشهد حرباً سيبرانية واسعة، ويبقى سيناريو استخدام أسلحة نووية تكتيكية هو الأقرب للواقع في اسوء الأحوال، ولكن ان تأثير استخدام أسلحة من هذا النوع يبقى نفس تأثير الأسلحة الاستراتيجية النووية، وهي تأثيرات لن تزول إلا بعد زمن طويل جداً.
اما الهند فالتحديات أمامها كبيرة وصعبة في نفس الوقت، واعتقد ان موقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي والعسكري، لن يسمح لها ان تمارس سياسة عدم الانحياز لفترة طويلة فيما يتعلق بانحيازها لقطب على حساب اخر.
ويختم محلل الشؤون الاستراتيجية في مجلة جي فوكس الدولية قائلاً: ” بالفعل ان منطقة جنوب شرق اسيا، تشكل تحدياً كبيراً للغاية، وتهديداً لمكانة وموقع الولايات المتحدة على وجه الخصوص، فهناك توجد قوى كبرى نامية بشكل سريع للغاية، كثافة سكانية عالية، اقتصادات عملاقة، وتمتلك ترسانة نووية ضخمة، ولهذا السبب نشهد حالة قلق من جانب واشنطن على شكل المستقبل القادم، خاصة وان بروز قطب يضم روسيا – الصين – الهند – ايران – كوريا الشمالية، وتنضم اليهم دول أخرى، يمثل تهديداً حقيقياً على مكانة الولايات المتحدة في العالم، لأن كل تلك الدول يشتركون في نظرتهم لعالم متعدد الأقطاب ويتشاركون مشاعر الاستياء تجاه الولايات المتحدة وسياساتها”.

Exit mobile version