الحكومة البريطانية تعلن عزمها شراء 12 غواصة نووية جديدة واستثمارات بـ20 مليار دولار في الرؤوس النووية

جي فوكس نيوز | شؤون دولية

الاثنين 2 يونيو/ حزيران 2025

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها شراء 12 غواصة نووية جديدة ستكون مزوّدة بأسلحة تقليدية على متنها، وذلك وفقًا لما أكّده مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، عن توسيع كبير لأسطول الغواصات البريطانية ذات الدفع النووي والتسليح التقليدي، حيث سيتم بناء ما يصل إلى 12 غواصة جديدة ضمن إطار برنامج التعاون العسكري الثلاثي AUKUS بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا.

بحلول نهاية العقد المقبل، ستُعزّز البحرية الملكية البريطانية قدراتها البحرية من خلال أسطول الغواصات الجديد من طراز “دريدنوت”، والذي سيحل محل غواصات “فانغارد” الموجودة حاليًا في الخدمة.

ومثل سابقاتها من طراز “فانغارد”، ستكون غواصات “دريدنوت” قادرة على إطلاق صواريخ Trident 2 D5 الباليستية. كما ستتضمن هذه الغواصات أربع أنابيب طوربيد عيار 533 ملم لتطلق طوربيدات Spearfish المتقدمة. وستعمل بمحركات دفع نووية من نوع Rolls-Royce PWR3  المفاعل النووي المضغوط – الجيل الثالث.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدفاع الجديدة التي ستُعلَن رسميًا اليوم أيضًا.

ومن المتوقع أن تبدأ الغواصات الجديدة في استبدال أسطول غواصات “أستيوت”، والذي يضم حاليًا سبع وحدات في الخدمة. ولم تكشف الحكومة عن التكلفة الإجمالية للمشروع بالنسبة لدافعي الضرائب، لكنها أكدت أن البرنامج سيخلق عددًا كبيرًا من الوظائف عالية المهارة.

وعلاوة على ذلك، ستستثمر الحكومة البريطانية في برنامج الردع النووي السيادي بمبلغ 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 20 مليار دولار أمريكي)، في إطار تعزيز قدرات المملكة المتحدة في مجال الرؤوس النووية.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها بريطانيا عن الحجم الكامل لمخططاتها الاستثمارية في هذا المجال الحساس.

الخطوتان – توسيع أسطول الغواصات والاستثمار في الرؤوس النووية – تأتيان ضمن خطة استراتيجية دفاعية تم تطويرها بمشاركة خبراء خارجيين، ومن المتوقع أن تُنشر رسميًا. وجاء في بيان حكومي أن “التقرير يتضمن 62 توصية ومن المتوقع أن تتبناها الحكومة جميعًا”.

كما أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بنسبة 2.3% التي تم إنفاقها في العام الماضي، وفقًا لأحدث بيانات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويُذكر أن التحالف يناقش حاليًا رفع هدف الإنفاق من 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تسعى بريطانيا لتحقيق هذا الهدف في الدورة التشريعية القادمة التي تبدأ عام 2029.

استراتيجية دفاع جديدة: بريطانيا تدخل في “وضع الاستعداد الدائم للحرب”

في الأيام المقبلة، من المرتقب أن تكشف حكومة لندن عن استراتيجية دفاعية جديدة، تشمل تحويل الجيش والصناعة الدفاعية إلى نمط الاستعداد الدائم للحرب.

وتُعد هذه الاستراتيجية تحوّلًا جذريًا من نهج رد الفعل إلى موقف جاهزية عسكرية دائمة، مشابه لما اتبعته الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، أو ما هو مطبّق حاليًا في إسرائيل وكوريا الجنوبية.

وتتضمن الخطة أيضًا تعزيز مخزونات الذخائر والمعدات الداعمة.

وفي هذا السياق، ستنفق بريطانيا 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ستة مصانع لإنتاج الذخائر والمتفجرات، إلى جانب شراء 7,000 صاروخ بعيد المدى من إنتاج محلي.

كما ستُنشئ الحكومة قيادة جديدة باسم “CyberEM”، تُعنى بقيادة العمليات السيبرانية، بدعم من استثمار بقيمة مليار جنيه في القدرات الرقمية المتقدمة، ما يضع بريطانيا في مقدّمة ساحة الحرب الإلكترونية.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد أعلن، في فبراير الماضي، عن رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، في ظل دعوات أمريكية متكررة لحلفائها في الناتو وأوروبا لبذل المزيد من الجهود الدفاعية.

وقال ستارمر آنذاك: “نحن نواجه تهديدًا مباشرًا من دول تمتلك قدرات عسكرية متقدمة، وعلينا أن نكون مستعدين”، في إشارة إلى روسيا، إيران، وكوريا الشمالية.

وتهدف الحكومة العمالية إلى بلوغ نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الولاية المقبلة بعد عام 2029، وقد صرّح وزير الدفاع جون هيلي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الأحد، قائلاً: “ليس لدي أي شك في أن هذا الهدف سيتحقق”.