جي فوكس نيوز | شؤون دولية
الأربعاء 3 سبتمبر/ أيلول 2025
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء مناورة برية واسعة في مدينة غزة منتصف الشهر الجاري، عبر أربع فرق عسكرية، بهدف الضغط على نحو مليون فلسطيني للنزوح جنوباً نحو منطقة المواصي في خان يونس. وأوضحت الصحيفة أن العملية ستُنفّذ على مراحل، وأن وتيرتها في البداية ستعتمد على سرعة إخلاء السكان.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، الثلاثاء، خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية: “لقد بدأنا بالفعل المناورة في غزة. نحن ندخل أماكن لم ندخلها من قبل ونعمل هناك بقوة”، بينما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحرب بأنها تدخل “مرحلتها الحاسمة”، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
تعبئة هي الأوسع منذ الحرب.. وانقسامات داخلية
بالتزامن، بدأ الجيش الإسرائيلي استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في أكبر عملية تعبئة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وقدرت هيئة البث الإسرائيلية أن التعبئة تواجه تحديات جدية بسبب انخفاض رغبة الجنود في الالتحاق بالخدمة بعد نحو عامين من الحرب وجولات متكررة من القتال.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 40 ألف جندي احتياط سيلتحقون بالخدمة ضمن الهجوم على غزة، فيما أشار الجيش إلى الاستعدادات اللوجستية لاستيعاب القوات.
الخلافات طفت على السطح في اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأخير، إذ اصطدم رئيس الأركان زمير مع نتنياهو وعدد من الوزراء خلال مناقشة إمكانية صفقة جزئية مع حركة حماس للإفراج عن محتجزين. وبحسب تايمز أوف إسرائيل، اتهم زمير القيادة السياسية بأنها تستخدم التوسع في الحرب ذريعة للتهرب من إبرام صفقة محتملة قد تفضي إلى إنهاء القتال.
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو أمر بتسريع السيطرة على غزة، بينما حذر الجيش من أن الخطوة قد تعرّض الرهائن للخطر وتطيل أمد الاحتلال العسكري حتى عام 2026.
اقرأ ايضاً
مأزق إنساني
من جهتها، اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن إخلاء مدينة غزة “مستحيل” وخطط الإجلاء “غير قابلة للتنفيذ”، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي المدينة “منطقة قتال خطيرة”. وأفاد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان بأن الفلسطينيين في المواصي “لديهم القليل أو لا شيء من الخدمات الأساسية”.
يأتي ذلك فيما أقرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) بأن سياسات إسرائيل في غزة تستوفي المعايير القانونية لتعريف الإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، حيث أيّد 86% من أعضائها القرار.