جي فوكس نيوز | شؤون دولية
الثلاثاء 29 يوليو/ تموز 2025
في تصعيد جديد للضغوط الدبلوماسية على الحكومة اللبنانية، كشفت وكالة “رويترز”، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تُكثّف جهودها لدفع بيروت نحو إصدار قرار حكومي رسمي بنزع سلاح “حزب الله”، كشرط أساسي قبل استئناف أي محادثات متقدمة بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
ووفقاً للمصادر التي شملت مسؤولَين لبنانيَين، دبلوماسيَين، ومصدرًا لبنانيًا مطلعًا على المفاوضات، فإن واشنطن أوضحت صراحة أنها لن ترسل مبعوثها توم برّاك إلى بيروت لإجراء محادثات مباشرة ما لم يتلقَّ التزامًا علنيًا من مجلس الوزراء اللبناني بخصوص نزع سلاح الحزب. كما أشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية لن تمارس أي ضغط على إسرائيل لوقف غاراتها الجوية أو سحب قواتها من الجنوب في غياب هذا الالتزام.
خارطة طريق أميركية… وتعقيدات لبنانية
المحادثات بين الجانبين اللبناني والأميركي مستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع، وتتمحور حول خارطة طريق وضعتها واشنطن بهدف نزع سلاح “حزب الله” بشكل كامل، مقابل وقف إسرائيل لغاراتها الجوية وانسحابها من خمسة مواقع عسكرية في جنوب لبنان.
وتضمنت المقترحات الأميركية بنداً أساسياً يدعو إلى إصدار الحكومة اللبنانية قرارًا وزاريًا واضحًا يتعهد بنزع سلاح الحزب، إلا أن “حزب الله” أعلن رفضه العلني لهذا الطلب، رغم أن المصادر تشير إلى أنه يناقش داخليًا إمكانية تقليص ترسانته العسكرية، دون الالتزام بالتجريد الكامل منها.
من جهته، نقل “حزب الله” رسالة للسلطات اللبنانية مفادها أن أي خطوة من جانبه يجب أن تسبقها إجراءات ملموسة من الجانب الإسرائيلي، تشمل الانسحاب من الجنوب ووقف الغارات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف عناصره ومخازن أسلحته.
نبيه بري يدخل على خط الوساطة
المصادر الأربعة أكدت أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الحليف السياسي الأبرز لحزب الله، دخل على خط الوساطة مع الأميركيين، مقترحًا أن تبدأ إسرائيل أولاً بوقف عملياتها العسكرية، كخطوة تمهيدية تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، استنادًا إلى الاتفاق الذي أنهى جولة القتال الأخيرة العام الماضي.
إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من جانب إسرائيل، بحسب ذات المصادر، وذلك قبل أيام قليلة فقط من كشف رويترز عن التطورات الراهنة.
موقف الحكومة اللبنانية | تمسّك بالسيادة وحصر السلاح بيد الدولة
في موازاة هذه التطورات، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيواصل خلال جلسته الأسبوع المقبل مناقشة مسألة “بسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية فقط”، في إشارة مباشرة إلى موضوع نزع سلاح “حزب الله” وحصر السلاح الشرعي بيد مؤسسات الدولة اللبنانية.
وأوضح سلام في بيان رسمي أن “مجلس الوزراء سيعقد جلستين خلال الأسبوع المقبل، وستتضمن الجلسة الأولى (لم يُحدد موعدها بعد) استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، وتحديدًا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الملف سبق أن تم بحثه خلال جلسة الحكومة المنعقدة بتاريخ 17 نيسان/أبريل الماضي، مؤكدًا أن الجلسة المقبلة ستتناول أيضًا الترتيبات الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ سريانه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بالإضافة إلى ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك وما تضمنته من “أفكار” لا تزال قيد النقاش.
ضغط سياسي داخلي وتقاطعات خارجية
هذه التحركات تتزامن مع ارتفاع وتيرة الجدل الداخلي اللبناني، حيث تعلو أصوات سياسية تطالب بحصر كل أنواع السلاح، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، في يد الدولة وحدها، وسط انقسام واضح بين الأطراف السياسية اللبنانية بين مؤيد ومتحفظ على الطروحات الأميركية.
يُذكر أن الموقف الأميركي يأتي في إطار سعي واشنطن لإعادة ترتيب الأوراق الأمنية في جنوب لبنان، في ظل تصاعد التوتر بين “حزب الله” وإسرائيل منذ أشهر، وتخوّف دولي متزايد من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.