مجلة جي فوكس الدولية | تقارير
الثلاثاء 29 يوليو/ تموز 2025
في تحرك دبلوماسي متقدم ومتماسك، أعلنت المملكة العربية السعودية، من خلال وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر “حل الدولتين”، الذي عُقد في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، بوصفه إطارًا عمليًا متكاملًا يستند إلى محاور سياسية، أمنية، إنسانية، اقتصادية وقانونية. الوثيقة تمثل بحسب البيان السعودي، تصورًا استراتيجيًا متكاملاً قابلًا للتنفيذ، يهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وثيقة شاملة ومسار أممي مرتقب
خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، دعا الأمير فيصل إلى ضرورة تأييد الوثيقة من قبل المجتمع الدولي، قبل اختتام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك عبر التواصل مع بعثتي السعودية وفرنسا. تأتي هذه الدعوة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية بشأن إنهاء الأزمة الممتدة في غزة، ووسط توافق نادر على ضرورة الوصول إلى حل سياسي شامل.
الوثيقة الختامية تضمنت تصورًا عمليًا لإنشاء بعثة دولية مؤقتة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة إقليمية، لتثبيت الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، ومواجهة تمدد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعد هذه الخطوة من أبرز مخرجات اليوم الأول للمؤتمر، والذي شهد أيضًا توافقًا واسعًا بين الدول المشاركة على ضرورة تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وإدانة واضحة لما وصفه المؤتمر بـ”تجويع غزة” .
موقف دولي متباين وتحول بريطاني محتمل
رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت أعمال المؤتمر، عبّرت الولايات المتحدة عن تحفظها، معتبرة أن مثل هذا المؤتمر قد يُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام. وعلى النقيض، كشفت الحكومة البريطانية عن دراسة خطة للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة تُفهم على أنها استجابة للضغوط المتزايدة من داخل حزب العمال الحاكم.
وفي تطور لافت، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستتخذ قرار الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على خطوات جادة لإنهاء ما وصفه بـ”الوضع المروع” في غزة. وقال ستارمر خلال اجتماع وزاري: “قلنا منذ البداية إننا سنعترف بدولة فلسطينية عندما يكون لذلك الاعتراف الأثر الأكبر في دعم عملية سلام حقيقية”. جاء ذلك بعد لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا، حيث ناقش الطرفان ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الكارثة الإنسانية الجارية في القطاع.
اقرأ ايضاً
موقف خليجي موحد وتحذيرات أمنية غذائية
من جانبها، جددت دول الخليج العربية تأكيدها على دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل ودون قيد. هذا الموقف الجماعي الخليجي يعكس تنسيقًا سياسيًا وإنسانيًا عميقًا، بالتوازي مع الأزمة المتصاعدة في القطاع.
في هذا السياق، أصدر المرصد العالمي للأمن الغذائي تحذيرًا غير مسبوق، معلنًا أن “أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن” في قطاع غزة، الذي يعيش تحت الحصار والدمار المستمر منذ 21 شهرًا بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ما وراء الخطاب | هل ينجح التحول الدبلوماسي في فرض واقع جديد؟
ان الوثيقة الختامية لمؤتمر “حل الدولتين” تُعد تحولًا دبلوماسيًا نوعيًا تقوده السعودية بالتنسيق مع فرنسا، في لحظة حرجة من تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الوثيقة لا تُقدَّم كمجرد إعلان نوايا، بل كإطار متكامل يستهدف التنفيذ العملي ضمن مظلة أممية.
وإذا ما تم تبني الوثيقة في الأمم المتحدة، قد نشهد تحركًا سياسيًا يغير من قواعد الاشتباك الدبلوماسي، خاصة مع تزايد احتمالات الاعتراف الدولي المتدرج بالدولة الفلسطينية، وهو ما يشكل ضغطًا على إسرائيل لإنهاء احتلالها ضمن صيغة تفاوضية شاملة.
كما أن دخول دول الخليج بقوة على خط الدعم الإنساني والسياسي يعيد رسم دورها كلاعب إقليمي فاعل، ليس فقط في تقديم المساعدات، بل في صياغة الحلول والمبادرات ذات البعد الاستراتيجي العابر للحدود.
ما بين المبادرة السعودية الفرنسية، وتحولات المواقف الأوروبية، وتزايد الكوارث الإنسانية في غزة، يبقى مصير “حل الدولتين” رهينة إرادة دولية موحدة، وتطبيق فعلي على الأرض. الوثيقة الختامية تمثل فرصة نادرة، لكنها تحتاج لتكثيف الضغوط الدبلوماسية، وتحريك أدوات القانون الدولي، لضمان عدم تحوّلها إلى مجرد وثيقة أخرى تُضاف إلى أرشيف الأزمات.