جي فوكس نيوز | شؤون دولية
الأحد 20 يوليو/ تموز 2025
في خطوة سياسية لافتة تحمل أبعادًا داخلية وخارجية بالغة الدقة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت، قرارًا بإجراء انتخابات لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد قبل نهاية العام 2025، سواء عبر صناديق الاقتراع أو من خلال توافق وطني.
القرار الذي يأتي في خضم واحدة من أعقد اللحظات التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة – يُنظر إليه كخطوة محورية نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في إطار سياسي جديد قد يفتح أفقًا أوسع للاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
مجلس وطني جديد | بين الإرادة السياسية والضرورات الدولية
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، نصّ القرار الرئاسي على تشكيل مجلس وطني جديد مكوّن من 350 عضوًا، يُمثل ثلثاه الداخل الفلسطيني (الضفة الغربية، قطاع غزة، والقدس)، بينما يمثل الثلث المتبقي الفلسطينيين في الشتات. وأكد القرار أن المشاركة في هذه الانتخابات مشروطة بالتزام المرشحين ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبكافة التزاماتها وقرارات الشرعية الدولية.
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام عربية عن مسؤولون فلسطينيون، أن التوجه المبدئي هو إجراء الانتخابات عبر الآليات الديمقراطية المعتادة، إلا أن الواقع الأمني والإنساني في قطاع غزة قد يفرض التوجّه نحو تشكيل المجلس بالتوافق، إلى حين توفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات عامة، وهو ما يعكس توازناً دقيقاً بين الإرادة الوطنية والواقعية السياسية.
لجنة تحضيرية موسعة | إشراك الفصائل والشتات
تعكف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حاليًا على تشكيل لجنة تحضيرية واسعة النطاق برئاسة روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني، تضم ممثلين عن رئاسة المجلس، أعضاء من اللجنة التنفيذية، ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمنظمات الشعبية، وكذلك شخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل والشتات. هذه التشكيلة تشير إلى محاولة جدية لخلق قاعدة تمثيل شاملة تعيد الاعتبار للمجلس الوطني باعتباره البرلمان الأعلى للمنظمة.
ووفق ما أُعلن، ستُجرى انتخابات أعضاء المجلس الوطني داخل الأراضي الفلسطينية لعدد 233 مقعدًا، بينما سيتم انتخاب ممثلي الشتات عبر السفارات الفلسطينية، حسب توزع الجاليات في الخارج.
“حماس” خارج المشهد | اشتراطات الالتزام السياسي تفرض الإقصاء
أحد المحاور الجوهرية في هذا القرار يتمثل في استبعاد مشاركة حركة “حماس” من العملية الانتخابية، نتيجة اشتراط التزام المشاركين ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة – وهي شروط ترفضها الحركة حتى اللحظة.
بهذا الشكل، يُراد للمجلس الوطني الجديد أن يكون انعكاسًا لما تعتبره القيادة الفلسطينية “شرعية دولية”، لا تحوي في صفوفها قوى خارج هذا الإطار، في رسالة مزدوجة إلى المجتمع الدولي وإلى الداخل الفلسطيني حول طبيعة النظام السياسي المقبل.
خطوة إصلاحية بحدود الممكن | ما بين الانقسام والشرعية الدولية
أحد المسؤولين الفلسطينيين صرّح بأن هذه الخطوة تُعدّ “الحد الأدنى الممكن للإصلاح” في ظل الانقسام السياسي والحرب الدائرة، مضيفًا أنها على الأقل ستوفر جيلًا جديدًا من القيادات المنتخبة لمؤسسات منظمة التحرير ولدولة فلسطين الناشئة. وأكد أن هذا التحرك يأتي أيضًا استجابة لمتطلبات دولية، قبيل انعقاد مؤتمر دولي لحل الدولتين في نيويورك نهاية الشهر الجاري، معتبرًا أن تشكيل المجلس الوطني يمثل ورقة قوة في معادلة التفاوض الدولي والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
دور المجلس الوطني في النظام السياسي الفلسطيني
جدير بالذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني يُعدّ أعلى هيئة تشريعية لمنظمة التحرير، ويُناط به انتخاب اللجنة التنفيذية التي تُشكّل قيادة المنظمة، كما أن رئيس اللجنة التنفيذية هو، عمليًا، رئيس دولة فلسطين. كما لم يستبعد بعض المسؤولين الفلسطينيين إمكانية اعتبار أول 132 مرشحًا فائزًا بعضوية المجلس التشريعي، وهو البرلمان الفلسطيني الذي لم تُجرَ انتخاباته منذ عام 2006، ما قد يعيد تفعيل دوره التشريعي المجمّد، بما يشمله من صلاحيات تشكيل الحكومة ومراقبتها وسحب الثقة منها.
رهانات الداخل ورسائل الخارج
تحمل هذه الخطوة معاني استراتيجية تتجاوز البُعد التنظيمي أو الإصلاحي. فهي تأتي في لحظة فراغ سياسي وتشريعي عميق، وتحوّل مفصلي في القضية الفلسطينية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتُبعث برسائل متعددة الاتجاهات: إلى المجتمع الدولي حول استعداد القيادة الفلسطينية لضخ دماء جديدة في مؤسساتها، وإلى الداخل الفلسطيني بشأن نية التجديد دون المساس بالثوابت المعترف بها دوليًا. كما أنها محاولة مبكرة لتأطير المسار السياسي الفلسطيني قبل أي اتفاق إقليمي أو دولي مرتقب بشأن غزة، أو بشأن التسوية النهائية.
رغم ما قد يبدو كخطوة تقنية، فإن القرار بإجراء انتخابات المجلس الوطني هو في الحقيقة تحرك استراتيجي متعدد الأبعاد: محاولة داخلية لترميم الشرعية، وخطوة خارجية لتعزيز أوراق التفاوض. في خضم حرب غزة، وتعطّل كامل للحوكمة، تأتي هذه الخطوة كجسر سياسي بين الواقع المنقسم والطموح الدولي بقيام دولة فلسطينية معترف بها. التحدي الأكبر يبقى في التنفيذ، وسط الانقسام، وغياب الإجماع الفلسطيني، ورفض قوى فاعلة كحماس للشروط الموضوعة.