جي فوكس نيوز | شؤون دولية
الخميس 10 يوليو/ تموز 2025
في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية في شرق أوروبا، أعلنت كل من فنلندا وليتوانيا عن عزمهما بدء الإنتاج المحلي للألغام المضادة للأفراد اعتبارًا من العام المقبل، بهدف تعزيز مخزوناتهما الدفاعية وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، في ظل التهديدات المتزايدة من جانب روسيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين في الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتعتزم الدولتان الانسحاب من اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، حيث أكد مسؤولون أن عملية التصنيع يمكن أن تبدأ بمجرد اكتمال إجراءات الانسحاب، التي تستغرق ستة أشهر. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انسحاب ثلاث دول أوروبية أخرى – بولندا، لاتفيا، وإستونيا – من الاتفاقية ذاتها، في ظل تصاعد القلق الأمني جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
تصعيد دفاعي أوروبي أمام التهديد الروسي
ورغم أن الدول الثلاث الأخرى لم تعلن بعد عن خطط فورية لإطلاق إنتاج الألغام، إلا أن مسؤولين في بولندا ولاتفيا أشاروا إلى جاهزيتهم لتصنيعها بسرعة إذا اقتضت الضرورة، بينما تعتبر إستونيا هذه الإمكانية “خيارًا مستقبليًا ممكنًا”.
وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا أيضًا أعلنت انسحابها من اتفاقية أوتاوا الموقعة عام 1997، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية، علمًا بأن روسيا لم تكن طرفًا في الاتفاقية. وقد تبادلت كييف وموسكو الاتهامات باستخدام هذه الألغام خلال مجريات الحرب.
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد القلق داخل أوروبا من احتمال توسع الطموحات العسكرية الروسية إلى ما بعد الأراضي الأوكرانية، ما يدفع العديد من دول الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً للضغوط الأميركية.
اقرأ ايضاً
- بولندا ودول البلطيق تحثّ الاتحاد الأوروبي على تمويل مشاريع دفاعية شرقية
- الدنمارك تشتري أنظمة دفاع جوي من فرنسا وألمانيا | صفقة دفاعية ضخمة لحماية الأجواء من التهديدات الروسية
- جنرال ألماني يدعو لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية: “لن نتمكن حتى من حماية البنية التحتية الحرجة”
- الحكومة البريطانية تعلن عزمها شراء 12 غواصة نووية جديدة واستثمارات بـ20 مليار دولار في الرؤوس النووية
تصريحات رسمية ومصادر إنتاج محلية
نائب وزير الدفاع الليتواني، كاروليس أليكسّا، صرح لوكالة رويترز أن بلاده ستستثمر “مئات الملايين من اليورو” في إنتاج الألغام المضادة للدبابات والأفراد، مؤكدًا أن بلاده ستطلب عشرات الآلاف – وربما أكثر – من هذه الألغام. وأشار إلى أن الصناعة الدفاعية المحلية قادرة على تلبية هذا الطلب.
وأوضح فينساس يورغوتيس، رئيس جمعية الصناعات الدفاعية الليتوانية، أن بلاده ستكون قادرة على تزويد أوكرانيا ودول أخرى بمجرد بدء الإنتاج.
فنلندا | تأمين الحدود الأطول مع روسيا
أما فنلندا، التي تملك أطول حدود برية مع روسيا (1340 كيلومترًا)، فقد أكد رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي، هايكي أوتو، أن امتلاك قدرة وطنية على إنتاج الألغام أمر “أساسي لأمن التوريد”. واصفًا هذه الألغام بأنها “منظومة فعالة ومنخفضة التكلفة”.
وشدد أوتو على أن دعم أوكرانيا “واجب وحق”، لكنه أيضًا “جزء من ضمان الأمن القومي الفنلندي”، مؤكدًا أن بلاده كانت تمتلك أكثر من مليون لغم مضاد للأفراد قبل انضمامها لاتفاقية أوتاوا عام 2011.
وقد أعربت عدة شركات دفاع فنلندية، بينها Nammo Lapua وInsta وRaikka، عن استعدادها للمشاركة في الإنتاج، بينما أبدت شركة Forcit Explosives اهتمامها بفتح حوار مع الجيش الفنلندي بهذا الخصوص.
رد روسي وتحفظات أوروبية
من جانبه، وصف السفير الروسي في هلسنكي قرار فنلندا بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا بأنه “يهدد أمن السكان الفنلنديين”، نظرًا لنية الجيش الفنلندي زرع الألغام داخل الأراضي الوطنية.
أما في لاتفيا، فأكدت وزارة الدفاع أن الصناعة العسكرية الوطنية تمتلك القدرة على الإنتاج، خاصة في قطاع الصناعات المعدنية، رغم عدم وجود قرار فوري ببدء تصنيع الألغام.
في إستونيا، صرّح وزير الدفاع هانو بيفكور بأن بلاده “لا تخطط حاليًا لشراء ألغام مضادة للأفراد”، لكنه لم يستبعد خيار اللجوء إليها مستقبلًا.
اقرأ ايضاً
- روسيا تغيّر قواعد الاشتباك في بحر البلطيق | “الأسطول الشبح” تحت الحماية العسكرية المباشرة
- بوتين يوعز بإنشاء منطقة أمنية عازلة ويأمر بإطلاق خطة طارئة لإعادة إعمار المناطق الحدودية المتضررة
استعداد بولندي واسع النطاق
وفي بولندا، أعربت شركة الدفاع الحكومية PGZ S.A عن جاهزيتها لتصنيع ملايين الألغام إذا اقتضت الحاجة. كما كشفت شركة ZSP Niewiadów، وهي شركة خاصة لصناعة الذخائر، عن نيتها استئناف الإنتاج على نطاق واسع بحلول عام 2027، مع استثمارها في منشآت إنتاج جديدة.
وقد أوضحت الدول الخمس أنها لا تعتزم استخدام الألغام في أوقات السلم، بل ستقوم بتخزينها لاستخدامها سريعًا في حال شعرت بوجود تهديد. وأكدت بولندا أنها حددت بالفعل مناطق حدودية يمكن تلغيمها في غضون أيام قليلة ضمن تحصينات مستقبلية على طول حدودها الشرقية، خلف حواجز خرسانية محصنة.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن جميع المناطق التي قد تُلغّم ستُعلّم بوضوح ليتم إزالتها بعد انتهاء أي نزاع، مؤكدين أن هذه الألغام تُستخدم كوسيلة ردع دفاعية وليست هجومية.
إن اتجاه دول أوروبية للانسحاب من اتفاقية أوتاوا وإعادة تفعيل إنتاج الألغام المضادة للأفراد يمثل تحولًا مقلقًا في بنية الأمن الجماعي الأوروبي، حيث تُغلب الدول منطق الردع التقليدي على المبادئ الإنسانية الدولية، في مواجهة حرب استنزاف طويلة الأمد مع روسيا. فهل يعكس هذا بداية تغيير جذري في منظومة الأسلحة “المحرّمة دوليًا”؟ أم هو مجرد استثناء أمني يفرضه الظرف الجيوسياسي الراهن؟