إن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية غير ملوث، وهو الطاقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة التي توفر الأمان، مع عامل القدرة (الكفاءة) الذي يزيد عن 90٪. تستثمر الصين أكبر قدر ممكن في محطات الطاقة النووية، يليها الاتحاد الروسي. وكان إنتاج الطاقة النووية في أوروبا والولايات المتحدة يسير على غير هدى حتى العام الماضي.
(الشكل1) تطور إنتاج الطاقة النووية 2000 – 2023 (المصدر: ourworldindata.org)
خلال عام 2024 استفادت الصناعة النووية من الاستثمارات والمتوقع أن تستمر في النمو. ومن بين المستهلكين الكبار مراكز تخزين البيانات، والشركات التي تعمل على تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا الاستثمارات في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة. ففي النصف الأول من عام 2024، زادت الاستثمارات في الصناعة النووية أكثر من 10 أضعاف (3.9 مليار دولار) مقارنة بالعام 2023 بأكمله (355 مليون دولار). وإذا كان التمويل في الغرب يأتي، في الأساس، من صناديق الاستثمار ذات رأس المال المخاطر، فإنه في الصين يتم تنسيقه من قبل الدولة الشيوعية.
المعركة في الصناعة النووية تدور حول نقل التكنولوجيا الكلاسيكية، الموجودة بالفعل في السوق، وفي مجال التقنيات الجديدة، ونعني هنا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تتفوق فيها الولايات المتحدة بعدة أمور، وأكثرها تقدمًا هو NuScale) والاتحاد الروسي والصين.
اليورانيوم – وقود الصراع الجيوسياسي
المشكلة هي أن الصناعة النووية تعتمد على اليورانيوم، وهو موجود فقط في عدد قليل من البلدان: أستراليا (28%)، كازاخستان (15%)، كندا (9%)، الاتحاد الروسي (8%) أو ناميبيا (7). %).
تعد روسيا والصين لاعبين رئيسيين في سلاسل توريد الوقود النووي، حيث تمتلكان أكثر من 57٪ من سوق معالجة اليورانيوم. كما واستوردت 11 دولة التكنولوجيا الروسية، بما في ذلك بعض الدول الأعضاء حاليًا في الناتو مثل بلغاريا وجمهورية التشيك والمجر. ومن الواضح أن الصين استخدمت أيضاً المعرفة الروسية، ولكنها استوردت أيضاً من الغرب وطورت تكنولوجيا خاصة بها، وهي هجين من التكنولوجيات الأخرى. وهناك دول لديها محطات طاقة نووية روسية قيد الإنشاء، مثل مصر أو تركيا أو الأرجنتين.
ومن بين 439 مفاعلاً عاملاً، 38 منها موجودة في الاتحاد الروسي، و42 خارج روسيا، ويتم تصديرها باستخدام التكنولوجيا والوقود الروسي، ونضيف إليها 15 محطة قيد الإنشاء. وهذا يعني أن جميع هذه المفاعلات، التي تمثل جزءا كبيرا من السوق، تعتمد على قطع الغيار والخبرة الروسية. ومع ذلك، فإن تأثير روسيا على سوق الطاقة النووية يتجاوز مجرد تصدير التكنولوجيا، حيث تمتلك روسيا ما يقرب من نصف قدرة تخصيب اليورانيوم العالمية و40% من طاقة التكرير. كما وتجدر الإشارة إلى أن روسيا والصين قامتا أيضًا بتطوير مرافق معالجة للتقنيات الأمريكية أو الكندية أو الفرنسية.
معلومتان تجعلاننا نفهم الحرب في أوكرانيا من زاوية مختلفة: قبل عام 2022، كانت أوكرانيا تستعد لتحل محل شركة (روساتوم) الروسية في تحويل وتخصيب اليورانيوم. وبعبارة أخرى، فإن الحرب التي بدأها الاتحاد الروسي تسهل جهود الصين للاستيلاء على سوق الوقود النووي، مما يؤخر أوكرانيا في بناء محطة لتخصيب اليورانيوم. أما المعلومة الثانية فتأتي من مسؤولين أوكرانيين يقولون إن ثلثي موارد أوكرانيا تقع في الأراضي التي يحتلها الاتحاد الروسي. وقد تم تقييمها من قبل منظمة SecDev المستقلة التي تقدر أن المنطقة المضمومة تحتوي على 63% من موارد الفحم، و11% من موارد النفط، و20% من رواسب الغاز الطبيعي، و42% من المعادن والرواسب الأرضية النادرة، ومن بينها: 6 رواسب خام حديد، 2 موقع خام تيتانيوم، 2 موقع خام زركونيوم، موقع سترونتيوم، موقع ليثيوم واحد، موقع يورانيوم واحد، وموقع ذهب واحد.
اليورانيوم جزء من الحرب الهجينة
استخدم الاتحاد الروسي الطاقة في الحرب الهجينة ببراعة ضد الاتحاد الأوروبي. قبل بدء الحرب في أوكرانيا، خلقت موسكو حالة من الاعتماد على الغاز الطبيعي الذي غمر الأسواق الأوروبية. في فبراير 2022، بلغت قدرة الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز الطبيعي الروسي أكثر من 350 مليار متر مكعب، وفي عام 2021، تم استيراد 155 مليون متر مكعب.
وحتى بعد تطبيق العقوبات الاقتصادية، لم تتمكن أوروبا من الانفصال الكامل عن الغاز الروسي، ففي عام 2024 انخفضت واردات خطوط الأنابيب إلى حوالي 15٪ مقارنة بعام 2021، ولكنها زادت من واردات الغاز الطبيعي المسال (الغاز الطبيعي المسال) من 7.5 مليون متر مكعب في الفصل الأول من عام 2021، إلى 10.6 ملم في الفصل الأول من عام 2024. وقبل عام 2022 كان يتم الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي لتحقيق مكاسب جيوسياسية، والدليل على ذلك هو رد الفعل الضعيف للغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي على ضم شبه جزيرة القرم وجزء من دونباس.
كما وتصرفت الصين بشكل مماثل مع المواد الحيوية، المعادن والأتربة النادرة، التي تتمتع بمكانة احتكارية عالمية، كما أشرنا سابقاً. وهي تستخدم على نطاق واسع في التقنيات الخضراء للحصول على الكهرباء. وقد حدثت زيادة كبيرة في الأسعار منذ جائحة الكوفيد، عندما توقفت سلسلة توريد المواد والمنتجات النهائية لقدرات إنتاج الطاقة المتجددة.
تدريجياً، ومنذ بداية الحرب عام 2022 تخلى الإتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي، حيث تم إغلاق بعض خطوط الأنابيب أو إتلافها. اليوم، يتم تزويد الإتحاد الأوروبي بالغاز الروسي فقط عبر خطوط الأنابيب التركية وخطوط الأنابيب الأوكرانية، بنسبة أقل من 20٪ من حجم التدفق في عام 2021. ومع ذلك، أدى هذا الانخفاض في الواردات الأوروبية من الغاز الروسي إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء سلسلة الطاقة.
والغاز الطبيعي هو جزء من السلع الخاضعة للعقوبات التي يفرضها الغرب على الاتحاد الروسي، إلى جانب النفط والفحم. وفي وقت لاحق، أضيفت المزيد من السلع إلى قائمة العقوبات، خاصة تلك التي تحتوي على تكنولوجيا ومعدات مزدوجة الاستخدام بالإضافة إلى معادن نادرة. وبالتالي، لم يعد يتم تداول الألمنيوم أو النحاس أو النيكل من الاتحاد الروسي في البورصات الرئيسية. لم يخضع اليورانيوم للعقوبات الغربية ولم يعلن عنه كمادة حرجة من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن في حالة اليورانيوم فإن موسكو نفسها قد تفكر في فرض قيود على التصدير، كما قال فلاديمير بوتين للمسؤولين الحكوميين: “يرجى إلقاء نظرة على بعض من” أنواع البضائع التي نوردها إلى السوق العالمية. ربما ينبغي لنا أن نفكر في قيود معينة – اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل”، مما يشير إلى أن هذا قد يكون الرد على العقوبات الغربية.
وإذا نظرنا إلى سعر الوقود النووي، نرى أنه ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أثر على سلاسل التوريد. وهكذا تضاعف سعر سداسي فلوريد اليورانيوم، وهو منتج يستخدم في إنتاج الوقود النووي المخصب، أربع مرات، وتضاعف سعر اليورانيوم المخصب ثلاث مرات، وتضاعف سعر خام اليورانيوم الخام.
أمن الطاقة الأوروبي مهدد من قبل روسيا والصين
عام 2050 هو العام الذي سيتعين فيه على الاتحاد الأوروبي أن يصل إلى هدفه المتمثل في خفض الانبعاثات إلى الصفر. بدأت عملية إزالة الكربون من خلال برنامج الصفقة الخضراء وتم تسريعها من خلال حزمة “Fit for 55″، التي تنص على أن الاتحاد الأوروبي سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2030 بنسبة 55٪ مقارنة بمستوى عام 1990. للفترة من 1 يناير إلى 31 يونيو 2024. في الاتحاد الأوروبي – حقق أدنى معدلات الانبعاثات، وتم توليد 50٪ من الكهرباء من مصادر متجددة (المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح) و24% من الطاقة النووية.
وتتمثل المشاكل التي تحتاج إلى حل في توفير الطاقة الحرارية للصناعة وللاستهلاك المنزلي في فصل الشتاء والتي تمثل ما يقرب من ثلث استهلاك الطاقة الأولية، وتوفير الكهرباء لتكييف الهواء في فصل الصيف والتي تتزايد من سنة إلى أخرى.
ومن الناحية الفنية، يتم الحصول على الطاقة الحرارية في محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز أو الفحم أو بالكهرباء. تنتج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أعلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسيتم إغلاقها بحلول عام 2030. وتمثل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز مع التوليد المشترك (الإنتاج المتزامن للحرارة والكهرباء) حاليًا الحل التقني الوحيد (مع انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) لتوفير الطاقة الحرارية للمنشآت الكبيرة في التجمعات الحضرية.
بالنسبة للمستقبل، توفير الطاقة الحرارية سيتم توفيره عن طريق الكهرباء، وهذا يعني توفير قدرة توليد أكبر. ويمكن توفير هذه الحاجة عن طريق الطاقة من المصادر المتجددة والطاقة النووية.
يتم تصنيع معدات الطاقة المتجددة باستخدام المعادن والأتربة النادرة، وكما رأينا، تتمتع الصين بدور مهيمن في أسواقها. علاوة على ذلك، فإن الطاقة المتجددة متقطعة وتعتمد على الظروف الجوية، وبالتالي فإن الحل هو استكمالها بالطاقة النووية، والتي يمكن توليدها دون انقطاع. بمعنى آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي زيادة قدرات إنتاج الطاقة النووية من الطاقة النووية وزيادة قدرة شبكات النقل والتوزيع، والتي أصبحت اليوم غير مناسبة لضمان ارتفاع الطلب الاستهلاكي. لذلك، على المدى المتوسط إلى الطويل، سيكون هناك المزيد من الطلب على الوقود النووي. وهذا يعطي نفوذاً إضافياً لروسيا والصين، خاصة أنه من المتوقع أن تمتلكا 64% من سوق الوقود النووي العالمي في المستقبل.
