لماذا لا تستطيع الصين انتشال العالم من كساد عظيم جديد!

على مدى العقدين الماضيين منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، قطعت قاعدتها الصناعية الوطنية خطوات غير مسبوقة لتبرز كمنتج اقتصادي رائد في العالم في العديد من المجالات الرئيسية.

إن المناقشات الأكاديمية حول ما إذا كان الناتج المحلي الإجمالي للصين أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هي في غير محلها. فالناتج المحلي الإجمالي لا قيمة له إلى حد كبير كمقياس للاقتصاد الحقيقي. وعندما يقاس بالإنتاج الاقتصادي المادي الحقيقي، فإن الصين تركت الولايات المتحدة وكل من حولها في الغبار. وبالتالي، فإن المسار المستقبلي للإنتاج الصناعي في الصين أمر حيوي لمستقبل الاقتصاد العالمي. وقد جعلته عولمة الاقتصاد العالمي كذلك.

لا يزال إنتاج الصلب هو أفضل مؤشر على نمو الاقتصاد الحقيقي. ففي عام 2021، أنتجت الصين أكثر من اثني عشر ضعفًا من حمولة الصلب التي تنتجها الولايات المتحدة، أي أكثر من مليار طن. أما الولايات المتحدة، التي كانت ذات يوم رائدة العالم، فقد تمكنت من إنتاج 86 مليون طن فقط. وبالأطنان من الفحم، تنتج الصين حوالي 50٪ من إجمالي الفحم العالمي. إن الصين تسيطر على 70% من تعدين المعادن النادرة في العالم وأكثر من 90% من معالجتها، وذلك بفضل الإجراءات السياسية الغريبة التي اتخذتها الولايات المتحدة منذ عدة عقود. واليوم أصبحت الصين أكبر منتج للسيارات في العالم، حيث يبلغ حجمها ثلاثة أضعاف حجم الولايات المتحدة بنحو 27 مليون وحدة سنويًا، أي ثلث إجمالي العالم في عام 2022. كما تعد الصين أكبر منتج للأسمنت الأساسي للبناء، وهي أكبر منتج للألمنيوم في العالم. وبواقع 40 مليون طن في عام 2022، فإن هذا يقارن بما لا يزيد عن مليون طن في الولايات المتحدة. كما أنها أكبر مستهلك للنحاس في العالم. والقائمة تطول.

هذا مجرد إشارة إلى مدى أهمية اقتصاد الصين للنمو الاقتصادي العالمي على مدى العقدين الماضيين. فقبل أربعة عقود فقط كانت الصين غير مهمة من حيث الاقتصاد الحقيقي العالمي. لذا، إذا دخلت الصين في انكماش اقتصادي عميق، فإن التأثير هذه المرة سيكون عالميًا. وهذا هو ما يحدث الآن. ومن المهم أن نلاحظ أن الانكماش بدأ قبل فترة طويلة من إغلاق الصين لمدة ثلاث سنوات بسبب كوفيد-19. باختصار، نجحت الصين منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008 في خلق فقاعة مالية بحجم لم يشهده العالم من قبل. وبدأت تلك الفقاعة في الانكماش، بدءاً من العقارات، حوالي عام 2019. والحجم منهجي وهو في بدايته فقط.

 

التخلص من الديون الهائلة والديون المخفية

كانت المشكلة الضخمة في النموذج الاقتصادي الصيني على مدى العقدين الماضيين هي حقيقة أنه كان نموذجًا ماليًا قائمًا على الديون يركز بشكل كبير على المضاربة العقارية بما يتجاوز ما يمكن للاقتصاد أن يستوعبه. يأتي ما بين 25 إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصيني من الاستثمار العقاري في المنازل والشقق والمكاتب. وهذا مهم. المشكلة هي أن العقارات، وخاصة الشقق في الصين، لأكثر من عقدين من الزمان، بدت وكأنها مصدر مضمون للمال لأصحابها وكذلك البناة والبنوك وقبل كل شيء المسؤولين الحكوميين المحليين. ارتفعت الأسعار سنويًا بأرقام مزدوجة، وأحيانًا بنسبة 20٪. لم يشتر ملايين الصينيين من الطبقة المتوسطة شقة واحدة فقط، بل شقتين أو أكثر، باستخدام الشقة الثانية كاستثمار للتقاعد في المستقبل. إن الأراضي في الصين مملوكة للحزب الشيوعي على المستوى المحلي. وهي تؤجر على المدى الطويل لشركات البناء التي تقترض بعد ذلك للبناء. وهنا يصبح الأمر غامضا. فبالنسبة لمسؤولي الحكومة المحلية في الحزب الشيوعي، فإن الإيرادات من تأجير الأراضي العقارية المحلية ومشاريع البنية التحتية الخاصة بهم هي المصدر الرئيسي لإيراداتهم. وحتى الآن، كانت ضرائب الممتلكات البلدية محظورة على الرغم من الضغوط الهائلة من المسؤولين المحليين. وفي شهري 2018 و2019، بلغت أسعار العقارات في الصين ذروتها. ومنذ ذلك الحين، كانت في انحدار مطول. والصين لديها نموذج عقاري فريد من نوعه وعرضة للإساءة. وعادة ما يتعين على المشتري أن يدفع مقدما سعر الشراء الكامل عندما يبدأ المطور في البناء. وكان الشعار السائد هو “اشتر اليوم لأن السعر سيكون أعلى غدا”، فيأخذ المشتري رهنًا عقاريًا، عادة من البنوك المحلية، للقيام بذلك. وإذا لم يكمل الباني في الوقت المحدد، فلا يزال يتعين على المشتري سداد رهنه العقاري. حتى لو أفلس المطور كما حدث بالفعل، تاركا وراءه مساكن مهجورة غير مكتملة. ولا تستخدم أي دولة أخرى هذا النموذج. في الدول الغربية، عادة ما يكفي دفع وديعة صغيرة لشراء منزل لحجزه حتى اكتماله. ويأتي الرهن العقاري عند اكتمال بناء المنزل. ولكن الأمر ليس كذلك في الصين.

ولكن ما دامت أسعار المساكن في الصين في ارتفاع مستمر، فقد نجحت على ما يبدو وتوسعت سوق المساكن. وعندما توقف تضخم الأسعار هذا، لأسباب متنوعة، وتفاقم بسبب عمليات الإغلاق الشديدة بسبب كوفيد، بدأت فقاعة العقارات الضخمة آنذاك في الانفجار. ووفقا للخبير الاقتصادي روبرت بيتيس في جامعة بكين، “منذ بداية أزمة العقارات في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2021، انخفضت أسعار العقارات في أكثر من ثلثي أكبر سبعين مدينة في الصين (وربما جميع المدن الأصغر)، في حين انهارت مبيعات الشقق الجديدة عام (2022)”.

حدث التحول الرئيسي في عام 2021 مع تخلف مجموعة “تشاينا إيفرجراند” عن سداد سنداتها من الدولار. كانت آنذاك أكبر تكتل عقاري في العالم بديون تزيد عن 300 مليار دولار. وفي عام 2018، اعتُبرت إيفرجراند “المجموعة العقارية الأكثر قيمة في العالم”، وفقا لويكيبيديا. كان ذلك على الورق. وبحلول وقت التخلف عن السداد، كانت الشركة تمتلك أيضًا حدائق ترفيهية، وشركة سيارات كهربائية، ومنتجعات، وما يكفي من الأراضي لإيواء 10 ملايين شخص. وحتى رفضت بكين إنقاذ إيفرجراند، في محاولة متأخرة لتبريد الفقاعة، كان المقرضون الصينيون يقدمون القروض على أساس افتراض إنقاذ المقترضين الكبار “أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس”. وتعلمت بكين كل الدروس الخاطئة من البنوك الأميركية بعد انهيار ليمان براذرز.

لقد تبين أن إيفرجراند خلقت عملية احتيال بونزي هائلة على مر السنين. ولم تكن هذه العمليات فريدة من نوعها. ففي أعقاب طفرة العقارات المضاربة بعد عام 2010، تحولت الحكومات المحلية التي تعاني من ضعف التنظيم في مختلف أنحاء الصين بشكل متزايد إلى العقارات لتعزيز الدخل وتحقيق أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي في بكين، وهي نسخة نقدية بحكم الأمر الواقع من التخطيط المركزي السوفييتي. وكان تضخيم قيم العقارات المحلية وسيلة لتحقيق أهداف الناتج المحلي الإجمالي المحلي. وكان المسؤولون المحليون يحصلون على حصتهم من المساهمة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي. وأصبحت العقارات الوسيلة المثالية لتحقيق أهداف الناتج المحلي الإجمالي وتوليد الإيرادات المحلية. وطالما كانت الأسعار في ارتفاع، انضمت البنوك و”البنوك الموازية” المحلية غير الخاضعة للتنظيم بشكل متزايد إلى الثراء “المربح للجميع”. وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، بحلول عام 2020 وبداية عمليات الإغلاق الشديدة بسبب كوفيد، وصلت مساهمة مبيعات الأراضي وضرائب العقارات في الإيرادات المالية للحكومة المحلية إلى ذروة بلغت (37.6 %).

أثار التخلف الجزئي عن سداد ديون إيفرجراند حالة من الذعر في سوق العقارات في الصين، والتي حاول المسؤولون السيطرة عليها بشكل يائس ودون جدوى، فكانت مجرد ضحية كبرى فيما هو انهيار منهجي. فرضت سلطات بكين قيودًا صارمة على الإقراض العقاري في محاولة عبثية لاحتواء الانهيار، تحت مسمى الخطوط الحمراء الثلاثة. أدى ذلك إلى تفاقم انفجار فقاعة العقارات. في عام 2022، انخفضت مبيعات المساكن الجديدة في الصين بنسبة 22٪ مقارنة بعام 2021. اعتبارًا من فبراير 2023، انخفضت أسعار المساكن في الصين لمدة 16 شهرًا متتاليًا. كانت مبيعات أكبر 100 مطور في البلاد العام الماضي 60٪ فقط من مستويات عام 2021. انهارت مبيعات الأراضي، التي تمثل عادة أكثر من 40٪ من إيرادات الحكومة المحلية.

 

المساكن الفارغة وارتفاع معدلات البطالة

حتى بدأت الفقاعة في الانفجار في عام 2022 مع تخلف إيفرجراند عن سداد ديونها، ارتفعت أسعار العقارات الصينية عدة مرات أعلى، نسبة إلى دخل الأسرة، مقارنة بالولايات المتحدة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عقدين من التضخم الجامح في الأسعار قد خلقا مدن أشباح حقيقية وملايين الشقق الفارغة. اعتبارًا من عام 2021، كان ما يقدر بنحو 65 مليون شقة فارغة في الصين، وهو ما يكفي لإيواء الشعب الفرنسي. وكان هذا نتيجة لعقدين أو أكثر من البلديات والمطورين الذين قاموا بالبناء بما يتجاوز الطلب الفعلي، حيث اشترى المواطنون للاستثمار وليس للعيش. أحد التقديرات هو أن ما بين خمس وربع إجمالي مخزون الإسكان في الصين، وخاصة في المدن الأكثر جاذبية، كان مملوكًا لمشترين مضاربين ليس لديهم نية للعيش فيها أو تأجيرها. في الثقافة الصينية، تعتبر الشقة المستعملة غير جذابة. ومع انخفاض الأسعار، تصبح هذه المنازل غير قابلة للدفع.

لم تساعد عمليات الإغلاق غير المسبوقة لمدة 3 سنوات بسبب كوفيد والتي انتهت فجأة في ديسمبر 2022 في تحسين الأمور. بدأت آلاف الشركات المصنعة الأجنبية، بما في ذلك أبل وفوكسكون وسامسونج وسوني، في مغادرة الصين إلى مواقع أخرى في آسيا أو حتى المكسيك، مما أدى إلى تأجيج أزمة البطالة المتنامية التي تغذي أزمة الإسكان في دورة ذاتية التغذية.

ونتيجة لهذا الانهيار البطيء في مختلف أنحاء الصين، أصبحت البطالة للمرة الأولى منذ التوسع الكبير خطيرة للغاية. ففي مارس/آذار 2022 تجاوزت نسبة البطالة بين الشباب رسمياً 20%. ولم يعد الملايين من خريجي الجامعات الجدد قادرين على العثور على عمل، وبدأت بكين في إرسالهم للعمل في المناطق الريفية، وهو ما يذكرنا بعصر ماو. وهذا ينذر بالسوء بالنسبة لمبيعات المساكن في المستقبل. إن فقاعة الانكماش تتسم بديناميكية شرسة.

حتى وقت انعقاد دورة الألعاب الأوليمبية في بكين في عام 2008، كان الاستثمار العقاري منتجاً إلى حد كبير. فقد سد العجز الهائل في الإسكان الجيد مع تزايد ثراء الطبقة المتوسطة الجديدة. وبعد عام 2010 تقريباً بدأ هذا الاستثمار يتحول إلى فقاعة مع بدء الملايين من الطبقة المتوسطة والأثرياء الصينيين في شراء المساكن الثانية والثالثة لمجرد المضاربة مع ارتفاع الأسعار بأرقام مضاعفة. وكانت درجة الإشراف المركزي على مالية الحكومات المحلية متساهلة.

على مدى السنوات الأخيرة، لتجنب القمع المركزي من قبل السلطات في بكين خوفًا من انفجار فقاعة ديون جديدة، أنشأت الحكومات المحلية، غالبًا بتواطؤ خفي من البنوك الحكومية العملاقة، اقتصادًا غير مصرفي، “بنوك الظل”، كلها خارج الميزانية العمومية. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الجهات التنظيمية في بكين للسيطرة على انهيار العقارات ومنع العدوى، فقد وصل إجمالي الدين العام والخاص في الصين بحلول فبراير 2023 وفقًا لبلومبرج إلى 280٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر مثير للقلق.

يشير موقع Commodity.com إلى أن إجمالي الدين الحكومي للصين في عام 2023 ارتفع لأكثر من 9.4 تريليون دولار. لكن هذا يستبعد مركبات تمويل الحكومة المحلية (LGFVs). تعتمد الحكومات المحلية الصينية على تمويل حكومي محلي خارج الميزانية العمومية لجمع الأموال للبناء العام المحلي – الإسكان، والسكك الحديدية عالية السرعة، والموانئ، والمطارات. وتقدر ديون كل هذه بنحو 27 تريليون دولار. كما استبعد الرقم الرسمي لإجمالي الدين الحكومي ديون البنوك الحكومية والشركات الحكومية، والتي من الواضح أنها كبيرة أيضًا، ولكنها غير منشورة. إن إجمالي الدين لا يشمل أيضًا الحجم غير المعروف لبنوك الظل المحلية والتي قدرها المعهد الوطني للتمويل والتنمية في الصين عام 2018 بنحو 6 تريليون دولار إضافية.

والنتيجة المترتبة على كل هذه الاخفاقات هي محاولة بهدف طمأنة الأسواق المالية الغربية بأن الصين لديها ديون عامة وخاصة يمكن إدارتها. ولكن هذا ليس صحيحًا. وفي المجمل، يمكننا حساب تراكم ديون هائل يتجاوز 42 تريليون دولار تقريبًا، وهو مبلغ مذهل لاقتصاد كان قبل ثلاثة عقود فقط عند مستوى اقتصاد متخلف النمو.

إن السندات الاستثمارية البلدية غير المضمونة وغير المنظمة إلى حد كبير هي الأداة الرئيسية المستخدمة لتمويل الميزانيات المحلية. وعلى عكس الديون البلدية التقليدية في الدول الغربية، فإن مؤسسات التمويل الحكومية المحلية الصينية غير قادرة على استخدام عائدات الضرائب لتمويل فوائد سنداتها أو أقساط رأس المال. وعلى هذا الأساس، فإن الحكومات المحلية تستفيد من سوق الإسكان المتنامي من خلال تأجير أراضيها طويلة الأجل للمطورين لتمويل مدفوعات سنداتهم. وقد أدى هذا إلى إنشاء نظام، حيث يُشكل الانخفاض المستمر في بناء المساكن والمبيعات والأسعار تهديدًا منهجيًا. وهذا جار الآن في جميع أنحاء الصين. في غضون عقدين فقط، أنشأت الصين ثاني أكبر سوق للديون المؤسسية في العالم بعد الولايات المتحدة، ومعظمها في ديون السندات البلدية غير المنظمة.

نتيجة لهذا المزج الفريد بين السياسات المالية الحكومية المحلية وأسواق الإسكان المحلية، أدى الانخفاض الكبير في أسعار المساكن أو الأراضي إلى زيادة كبيرة في مستوى أخطار تخلف الحكومة المحلية عن سداد ديونها. في يوليو 2022، تخلفت مدينة (زونيي في قويتشو) عن سداد سند رئيسي، مما أدى إلى انهيار سوق السندات المحلية غير المنظمة بالكامل، حيث انهارت إصدارات السندات المحلية بنسبة 85٪ بعد ذلك. كانت السندات وسيلة لإعادة تمويل الديون المحلية، وقد أغلقت هذه القناة الآن تقريبًا، على الرغم من ضخ السيولة في بكين في أوائل عام 2023. كان المستثمرون في الغالب من الصينيين العاديين المحليين الذين يسعون إلى الكسب من المدخرات. في أبريل الماضي، أبلغ مسؤولون من قوييانغ، أيضًا في قويتشو، بكين أنها غير قادرة على تمويل ديونها المتراكمة على مدى عقد من الزمان في مشاريع البناء بما في ذلك الإسكان. وهذا يفتح المرحلة التالية من انفجار الديون. حيث أشارت التقارير إلى أن العديد من البلديات الصينية خفضت الأجور، وقلصت خدمات النقل، وخفضت دعم الوقود، في محاولة يائسة لتجنب التخلف عن سداد الديون.

 

الأمن القومي في تعريف جديد

كانت شفافية البيانات المالية تشكل مشكلة دائمة في الصين. فقبل ثلاثين عاماً لم تكن البلاد تمتلك أسواقاً مالية متطورة. ولكن طالما كان الاقتصاد يتوسع، لم يكن الأمر يشكل أولوية. أما الآن فقد أصبح الأمر كذلك، ولكن بعد فوات الأوان.

وفي إشارة إلى مدى خطورة الموقف، بدأت السلطات في بكين في الحد من إصدار البيانات المالية المحلية للشركات الأجنبية، واصفة ذلك بأنه قضية “أمن قومي”.

وفي التاسع من مايو/أيار 2023، ذكرت (بلومبرج) أن “حملة الصين الصارمة على وصول الشركات الأجنبية إلى البيانات تزيد من المخاوف بشأن كيفية سيطرة بكين على تدفق المعلومات في البلاد، مما يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم حالة الاقتصاد”. وتتأثر المعلومات مثل الأوراق الأكاديمية، والأحكام القضائية، والسير الذاتية الرسمية للسياسيين، ومعاملات سوق السندات، كما أفادت. وقد تعرضت مكاتب شركة الاستشارات الأمريكية باين آند كو في الصين مؤخراً لمداهمة كجزء من حملة أمن البيانات الوطنية. قد تُبقي مثل هذه التدابير الواقع بعيدًا عن صفحات صحيفة وول ستريت جورنال أو سي إن بي سي لفترة من الوقت، لكن سيكون من الصعب إخفاء الحقيقة الكامنة وراء انهيار أكبر صرح مالي في العالم.

في مايو/أيار 2022، كشفت مجموعة داليان واندا، وهي مجموعة عقارية صينية كبرى أخرى لها استثمارات في سلاسل دور السينما الأمريكية والعقارات الأسترالية، عن محادثات مع كبار مصارفها لإعادة هيكلة الديون الضخمة وسط أزمة السيولة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في 9 مايو/أيار أن آمال التعافي في الصين بعد كوفيد-19 تتلاشى: “انخفضت أسعار خام الحديد الصيني إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، حيث يضيف الطلب الضعيف إلى الأدلة على أن التعافي الاقتصادي للبلاد من عمليات الإغلاق الصارمة بسبب فيروس كورونا قد يتعثر … تضاءل التفاؤل والنشاط الذي أعقب نهاية الإغلاق، مما أدى إلى “انهيار” في سوق الصلب”.

كل هذا يعني أن احتمالات أن يكون الاقتصاد الصيني قاطرة نمو لرفع بقية العالم من الكساد الوشيك معدومة تقريبًا في هذه المرحلة. إن مبادرة الحزام والطريق الضخمة غارقة في مئات المليارات من الدولارات في شكل قروض لدول غير قادرة على سداد ديونها، مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتوقف النمو. إن محاولات تعزيز النمو المحلي في الصين بالاعتماد على طفرة استهلاكية محكوم عليها بالفشل في الوقت الحاضر لأسباب واضحة، كما هي الحال مع دعوة (شي جين بينج) لجعل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وغير ذلك من التقنيات أساسًا لطفرة جديدة، حيث تعمل العقوبات الأمريكية على إعاقة تقدم تكنولوجيا المعلومات في الصين بشكل كبير.