سنوات طويلة منذ 2003 والعراق يعاني من نقص حاد في الكهرباء، صرف فيها العراق خلال 15سنة ما يزيد على 81 مليار دولار (2005-2019) كانت هذه الأموال كفيلة ببناء دولة مثل العراق في جميع القطاعات الصناعية والصحية وغيرها وليس الكهرباء فقط.
آخر إحصائية تشير الى ان العراق بحاجة الى طاقة كهربائية تقدر بأكثر من 30 ألف ميغاوات والحاجة في تزايد بينما ما يتم انتاجه حاليا بين 18-19 ألف ميغاوات، وقد أطلت علينا الحكومة قبل الانتخابات بأخبار عن الربط مع دول أخرى وتوقيع العقود مع شركات اجنبية مثل باور شاينا وشركة توتال لمشاريع الطاقة المتجددة (الشمسية) ولكن هل بالفعل هذه المشاريع سوف تحل الازمة في البلاد وكم ميغاوات سوف توفر للمنظومة الكهربائية وهل يمكن ان تنجح هذه المشاريع الذي أصبح ملف الكهرباء ورقة سياسية في البلاد مع وجود سطوة السلاح وتأثيره على القرار الاقتصادي إضافة الى الفساد المالي والإداري الذي لم يعد يخفى على عامة الشعب. والذي بدوره أثر هذا الملف سلبا على باقي القطاعات في البلد كالزراعة والصناعة والصحة التي تعتبر الكهرباء العمود الفقري لكل المفاصل الاقتصادية. دعونا نراجع مشاريع الطاقة المتجددة بعيدا عن التهويلات الإعلامية لأنها ضمن اختصاصنا وبلغة الأرقام، ولكن قبلها سوف نبين عدم نجاح هذه المشاريع في العراق في الوقت الحالي على الأقل لأسباب منها:
الفساد وسطوة الأحزاب يتسبب في عدم استقطاب المستثمرين.
عدم أهلية الشبكة الوطنية وتهالكها لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
العشوائيات وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية.
التغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية.
ان الحلول الترقيعية والإعلامية للحكومات التي تعلم ان العراق بحاجة على اقل تقدير الى 10 الاف ميغاوات ذهبت الى استيراد الكهرباء من الخارج، فمثلا اتفقت مع السعودية لتوريد 500 ميغاوات، ومصر 700 ميغاوات، باور شاينا (الصين) وتوتال (فرنسا) 1000 ميغاوات. ولكن في حقيقة الأمر، أنها ارقام خجولة وحتى لو نفذ المشروع سيحتاج الى سنوات سيكون قد ارتفع فيها الطلب على الكهرباء أكثر من الرقم أعلاه. بالإضافة الى الغاز المستورد من إيران أصبح ملف الكهرباء ورقة قوة لدول الجوار في السيطرة والتدخل في القرار السياسي.
الملف بالتأكيد كبير وشائك ويلفه الفساد، ولكن الشيء المؤكد انه ملفا سياسيا بحتا بجانب كونه اقتصاديا اذ انه يؤثر على السياسة الداخلية والخارجية للبلد.
مضى عقدين من الزمن دون إيجاد حلول للكهرباء في العراق ودائما ما نسمع من المسؤولين العراقيين من خلال تصريحاتهم عبر وسائل الاعلام، ان أمريكا لا تريد كهرباء مستقرة وأنها تعرقل جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية، ولكن اليوم وبعد توقيع العراق على الربط مع الخليج بحضور امريكي خلال القمة المنعقدة في السعودية ما الذي تغير في الموقف الأمريكي وهل انها فعلا السبب في عرقلة الملف سابقا كما قيل على لسان أكثر من شخص في الحكومة العراقية؟
بمجرد مراجعة حيادية في ملف الكهرباء، سنجد ان إيران هي المستفيد الأكبر من تدهور الكهرباء في العراق، حيث أنها تمارس نفوذها على أجزاء واسعة من قطاع الكهرباء يصل الى 50%، يدفع العراق لها سنويا بين 2.5 الى 3 مليار دولار ثمنا للغاز المستورد، لتشغيل ما يصل الى 40% من المحطات الى جانب تجهيز 5% من الطاقة الكهربائية للعراق، وهو ثمن مرتفع مقارنة بسعره الحقيقي وأسعار السوق العالمية، ونجد ان الحكومة تدافع عن العقود والثمن، مما مكن ايران من التغلغل في الملفات العراقية المختلفة باعتبار ان ملف الكهرباء هو ملف سيادي لذا تستغله ايران على اكمل وجه الى درجة التأثير على تشكيل الحكومة. بالإضافة الى ذلك، يحصل العراق على استثناء من العقوبات الامريكية على إيران لدواعي استيراد الغاز والنفط والكهرباء مما يتيح لإيران الوصول الى موارد العراق المالية من العملة الصعبة. وهذا وحده يفند كلام الساسة في الحكومة العراقية الذين يزعمون ان أمريكا تقف حجر عثرة في طريق إعادة اعمار الكهرباء. ان استقلال ملف الطاقة سيعيد العراق الى دولة ذات سيادة ونفوذ وتأخذ دورها الإقليمي.
أنفق العراق ما يزيد عن 50 مليار دولار كلفة صيانة وتطوير الشبكة منذ 2003، ولكن باتت هذه الجهود بالفشل بسبب الفساد الممنهج وهدر المال العام، إضافة الى ان عملية إعادة اعمار الكهرباء ملف عارضته إيران بشدة عبر الموالين لها في السلطة، لأنه كما ذكرنا سيسهم في استقلال العراق.
دعمت أمريكا مؤخرا حكومة الكاظمي مؤخرا الذي ابرم الأخير اتفاقيات بهذا الشأن مع شركات سيمنس الألمانية التي ستعمل على تطوير المحطات المائية والشمسية وجنرال الكتريك الامريكية وكذلك دخول شركة توتال انرجي الفرنسية في مجال الطاقة اضافة الى الاتفاقية الربط بين الشام والأردن ومصر.
نستنتج من هذا ان أمريكا تحاول ابعاد العراق عن محور إيران الحليف الرئيسي للصين وروسيا، وقطع الطريق على مشروع طريق الحرير الصيني، وابعاد العراق عن أي نفوذ غير النفوذ الأمريكي، ولا يستبعد ان يستمر الكاظمي في منصبه في الحكومة القادمة.
