Site icon مجلة جي فوكس الدولية

نائب وسياسي عراقي يتحدث عن الحرب على داعش والعلاقات الاقتصادية مع أوربا والصين وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على العراق

عناوين رئيسية من الحوار

 

صاحب الامتياز في حوارنا هذا هو – الدكتور محمد تميم، سياسي عراقي، من مواليد مدينة كركوك العراقية درس القانون وحاصل على درجة الدكتوراة فيه، ترأس جامعة كركوك عام 2003، أكمل دراساته العليا في مجال التأريخ ايضاً وحصل على الدكتوراة في التأريخ الحديث والمعاصر، لديه العديد من المؤلفات، شغل منصب وزير التربية في العراق في عهد حكومة نوري المالكي، حاز على أصوات مكنته من البقاء لدورات عديدة في مجلس النواب العراقي، لايزال حالياً نائب في مجلس النواب العراقي وعضو اللجنة المالية البرلمانية.

 

جي فوكس: سعادة النائب تحية طيبة، كيف تقيمون الوضع السياسي بعد انتخابات أكتوبر 2021، وماهي رؤيتكم بخصوص تشكيل الحكومة العراقية القادمة؟

د. محمد تميم: لايزال هناك انسداد سياسي ومشاكل لا نرى حل لها في الأفق القريب، بسبب عدم تحقيق اغلبية الثلثين المطلوبة لانتخاب رئيساً للجمهورية والذي بدوره يقوم بتكليف رئيساً للوزراء لتشكيل الحكومة، لكن لا تزال الحوارات والمفاوضات مستمرة رغم بطئها واستمرار الانسداد السياسي، وبتقديري أن يمر علينا هذا الصيف من دون حكومة، وقد نشهد ولادة الحكومة الجديدة خلال الخريف القادم، ولن تكون هناك حكومة من دون وجود اتفاق أو أغلبية ثلثين مريحة لانتخاب رئيساً للجمهورية والذي يقوم بتكليف رئيس حكومة جديد.

جي فوكس: تحدثوا لنا عن اهمية الدور الايجابي بين المركز واقليم كوردستان في محاربة داعش وتوفير الامن والسلم الاهلي في المناطق المحررة من الارهاب والمحاذية لإقليم كردستان؟

د. محمد تميم: داعش هو عدو وتنظيم إرهابي دولي وعدو للإنسانية ولكل قواعد السلوك الإنساني، لذلك كان هناك تعاون كبير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من جهة، ومع التحالف الدولي في مقاتلة داعش وانهاء دولته المزعومة من جهة اخرى، فقد أثمر هذا التعاون ايجابياً على سرعة انهاء المعارك وحسمها، وكذلك معالجة الملف الإنساني فيما يتعلق بإيواء النازحين وسرعة الاستجابة لمتطلباتهم، لهذا كان دور إيجابي في حقيقة الأمر، وتجربة رائعة وناجحة في هذا المضمار.

جي فوكس: في سياق العلاقات الخارجية تحدثوا لنا عن طبيعة العلاقة العراقية – الاوربية ضمن إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الاوربي والعراق الموقعة عام 2012، وماهي نتائجها على الواقع الاقتصادي والتجاري والسياسي في العراق؟

د. محمد تميم: العلاقة العراقية – الأوربية جيدة جداً على المستويين الدبلوماسي والسياسي، لكن هذه الاتفاقية عندما وقعت في عام 2012 ، كنا نأمل من الشركات  والمستثمرين الأوربيين ان يكون لهم حضوراً حقيقياً في العراق من الشمال الى الجنوب، لكن في واقع الأمر وإلى هذه اللحظة فالقطاع الأوربي الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لديهم مخاوف من الدخول الى الأسواق العراقية، بسبب ما يتم ترويجه عبر وسائل الاعلام للعالم عن المشاكل في العراق، فهناك تضخيم وتهويل لما يجري، والكثير مما يتم ترويجه اعلامياً عن العراق غير صحيح، لذلك أتمنى على رجال الاعمال الأوربيين زيارة العراق وتقييم الوضع بشكل مباشر.

باستثناء الشركات النفطية وشركات البنى التحتية الكبرى التي أبدت رغبتها بالعمل في العراق، فالشركات المتوسطة والوكالات العالمية الكبرى في مجالات مثل السيارات ومحطات الكهرباء والاتصالات والتكنلوجيا وغيرها غير موجودة في العراق، رغم ان السوق العراقية خصبة جداً لتنمية هذه القطاعات، يضاف الى ذلك وجود فرص استثمارية كبيرة بحاجة لرؤوس أموال في قطاع التعدين، مثل السيليكون والفوسفات والزجاج وغيرها، ولكننا لا نجد توجه من قطاع الأعمال الأوربي الخاص للدخول الى السوق العراقية.

لذلك نكرر دعوتنا لرجال الاعمال والمستثمرين الاوربيين لزيارة العراق والاطلاع بشكل مباشر على الأوضاع فيه، وتفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوربي والعراق الموقعة عام 2012.

جي فوكس: في ظل استمرار الحرب الجارية في اوكرانيا وتفاقم تداعياتها عالميا، ماهي تأثيرات تلك الحرب على العراق؟

د. محمد تميم: تأثيرات الحرب في أوكرانيا عالمية وبالتالي يتأثر العراق حاله حال بقية دول العالم، خاصة وان العراق من الدول التي قد تعاني من مشكلة الغذاء بسبب تأثر انتاج وتصدير القمح ضمن تداعيات الحرب في أوكرانيا، رغم ان العراق يقترب من انتاج 60 -65 % من حاجته المحلية من القمح هذا العام 2022، وبالإمكان التقليل من تأثر العراق في تلك الازمة العالمية، اذا ما تم التقنين والتعامل مع الخبز بشكل مناسب وفقاً للحاجة وليس وفقاً للطريقة العراقية الدارجة بين المواطنين والتي فيها هدراً وانفاق كبير للخبز، فالعراقيين يتعاملون مع الخبز “حاراً” أي خرج من الفرن قبل لحظات، وعندما تكون هناك كمية فائضة عن الحاجة فإن نسبة 70 – 80% من العائلات العراقية تتخلص من الكميات الزائدة وتأتي بكميات جديدة.

حاجة العراق محلياً من القمح تصل لخمسة ملايين واربعمائة ألف طن سنوياً، ومن المتوقع خلال وقت قريب من العام 2022 ان يصل انتاج العراق للقمح لـ 3 ملايين طن سنوياً، وهي نسبة لا بأس بها لسد جزءاً من حاجة السوق العراقية، وإذا تمكنا من اتباع سياسة وسلوك التقنين بشكل صحيح وإدارة الأمر بشكل جيد فان تأثر العراق بمجريات الحرب في أوكرانيا في هذا الجانب ستكون اقل من غيرها من الدول.

جي فوكس: مع استمرار تصاعد الصراع الدولي بين الغرب وروسيا، تسعى دول عربية وغيرها من دول العالم للالتزام بسياسة حياد لتجنب الغرق في صدامات الدول الكبرى، كيف ترى السياسة الخارجية العراقية في هذا السياق؟

د. محمد تميم: العراق أعلن موقفه بشكل واضح وصريح وهو الالتزام بسياسة الحياد إزاء التجاذبات الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فالعراق لا يريد ان يكون طرفاً سلبياً في هذا الصراع أو ينضم الى طرف على حساب طرف اخر.

العراق اختار ان يكون ضمن فريق الحياد ولم يصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار إدانة روسيا وتحفظ على القرار، لم يصوت بنعم أو لا، وانما تبنى موقفاً متحفظاً مع مجموعة قليلة من الدول كانت قد أعلنت موقفا متحفظا من قرار الإدانة، على العكس من الكثير من الدول العربية التي كانت مع مشروع القرار الأمريكي. فالحرب كما تعلمون لن يكون فيها رابح، ونتمنى ان نرى نهاية سريعة وحل لمشكلة الحرب الروسية – الأوكرانية.

جي فوكس: نبقى في سياق الحرب في اوكرانيا، ماهي التأثيرات المتوقعة لازمة الطاقة العالمية على انتاج وتصدير العراق للنفط الى دول العالم وتحديدا الدول الاوربية؟

د. محمد تميم: على الرغم من ان الحرب أمر سيئ ونأمل في إحلال السلام في كل العالم، فالعراق عانى لعقود طويلة من ويلات الحروب المتكررة ونعرف جيداً ماذا تعني الحرب وويلاتها على الشعوب، لكن في سياق اقتصادي لتداعيات الحرب في أوكرانيا، برز تأثير إيجابي بالنسبة للعراق وبقية الدول المنتجة والمصدرة للنفط والطاقة يتمثل في زيادة أسعار النفط.

كما تعلمون ان استمرار الحرب وتداعياتها ينعكس على كلف انتاج الطاقة، فقد ارتفعت كلفة انتاج الطاقة بنسبة 20% وهذا ينعكس على كل القطاعات الاخرى، خاصة ونحن نقترب من فصل الشتاء والذي يرتفع فيه استهلاك الطاقة أكثر من الصيف، وبتقديري ان في حال استمرت الحرب فأننا سنشهد قفزة جديدة في الأسعار كلما اقتربنا من فصل الشتاء القادم، لذلك نتمنى ونأمل بانتهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن كي لا تنعكس تداعياتها أكثر على الانسان البسيط.

جي فوكس: هل يمكن للعلاقة الاقتصادية بين العراق والصين ان تساهم في دعم التوازن بين القوى الدولية الكبرى وجلب الاستقرار في العراق؟

د. محمد تميم: الصين اقتصاد قوي عالمي وكبير، لا يكاد بيت في العالم لا توجد فيه سلعة صينية، بل وحتى الشركات الكبرى الاوربية والأمريكية والاسيوية لديها معامل وفروع انتاج في الصين، لذلك فإن الاقتصاد الصيني والتجربة الصينية تستحق الدراسة والتأمل.

علاقة العراق مع الصين جيدة ومميزة، وتقدير الساسة في العراق ان العلاقة مع الصين يمكن لها خلق تعدد فرص تنمية الاقتصاد العراقي والاستفادة من الخبرات الصينية والمستثمرين الصينيين، حيث ان قانون الاستثمار العراقي واضح ومهم، لكن كما اخبرتكم سابقاً، ان المستثمرين الاوربيين لم يقدموا على الدخول بقوة الى الأسواق العراقية على العكس من المستثمرين الصينيين الذين دخلوا الى العراق وبدأوا بدراسة احتياجات السوق العراقية لتلبية متطلباتها، ونحن نتمنى ونأمل ان يتواجد الجميع سواء الاوربيين أو الأمريكيين أو الصينيين للعمل في مشاريع الاستثمار التي يحتاجها العراق لبناء قدراته الاقتصادية.

جي فوكس: شكراً جزيلاً سعادة النائب على قبولكم إجراء هذا الحوار لمجلة جي فوكس الدولية.

د. محمد تميم: شكراً.

Exit mobile version